عقدت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة اليوم الاثنين اجتماعاً موسعاً ناقشت خلاله أوضاع تجار القطاع الخاص المتضررين من الأحداث 2011م وناشد التجار خلال الاجتماع المتضررين عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق وكافة القوى السياسية والشبابية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها سرعة رفع بقية الخيام من كافة مناطق العاصمة كونها تتسبب في عرقلة نشاطهم التجاري وتكبدهم خسائر مالية كبيرة وفي الاجتماع الموسع أكد حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية على ضرورة تعويض الأضرار التي تعرض لها أعضاء القطاع الخاص أثناء الأزمة التي عصفت بالبلاد عام 2011م ..مطالباً سرعة صرف التعويضات للمتضررين في القطاعين التجاري والصناعي امتثالاً للواجب القانوني للدولة..مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لحصر الأضرار الجسيمة الي تعرضت لها شريحة واسعة من القطاع الخاص جراء أحداث عام 2011م. وأوضح الكبوس أنه سيتم رفع تقرير إلى الجهات المعنية في أمانة العاصمة التي بدورها سترفعه إلى المعنيين في رئاسة الحكومة بعد حصر اللجنة المشكلة للأضرار ..مؤكداً أن الغرفة متابعة لكل الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للنظر في هذه القضية . ووصف الكبوس أحداث العام 2011م بالكارثة العامة ..موضحاً أن هذه الكارثة لحقت بالمجتمع بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص أضراراً جسيمة ..متمنياً تفاعل المتضررين بصورة جماعية عبر اختيار لجنة من قبلهم لمتابعة الأطراف المعنية بما يضمن سرعة صرف التعويضات العادلة . من جانبه قال محمد محمد صلاح, نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة:إن الغرفة بالأمانة لديها حصر متكامل أعد عبر لجنة متخصصة مكونة من الغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة؛ فتم حصر المتضررين من الأحداث من الذين نهبت أو أحرقت سرقت محلاتهم جراء خيام المعتصمين في الجامعة وفي ميدان التحرير. وقال أيضا إن التجار يعانون تضرراً كبير ومنهم من أفلس تماما ..مشيراً إلى أن اللقاء الذي عقد اليوم مع أعضاء القطاع الخاص المتضررين من أحداث العام 2011م جاء لتلمس أعضاء منتسبيها من تجار وصناعيين ومهنيين, الذين تعرضوا للأضرار الناتجة عن تلك الأحداث التي صاحبت ثورة الشباب السلمية من مواجهات مسلحة وقطع للطرق وللتيار الكهربائي وإمدادات النفط وغيرها من الأعمال الإجرامية من سلب ونهب واعتداءات. وأضاف أن المانحين قدموا مبالغ للتعويضات, ولكن لم تستوعبها اللجنة المكلفة من الحكومة بدراسة ما تحتاجه اليمن من النمو الاقتصادي في البنية التحتية وتعويض من قتلوا ومن تضرروا جراء هذه الأحداث حتى نلتم جراح الجميع من هذه الأحداث. وأوضح صلاح أن هناك أكثر من 2700 منشأة تجارية وصناعية وخدمية متضررة من الأحداث في أمانة العاصمة فقط, أما بقية المحافظات فقد قامت الغرف التجارية بحصر الأضرار في محافظاتها وتوجد هذه الإحصائيات في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية. من جانب أخر أوضح نبيل الحكيم مدى التي تعرضت لها ممتلكات التجار في مختلف أحياء العاصمة صنعاء، داعياً كافة الجهات المعنية إلى تكاتف جهود الجميع في الغرفة التجارية ورجال المال والأعمال للتواصل مع الجهات المعنية لحل مشاكل التجار المتضررين التي من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني ..مطالباً مساعدة المعسرين وإعفائهم من رسوم الخدمات والضرائب والزكاة خلال فترة الأحداث . وشددت الغرفة التجارية الصناعية على ضرورة ان تضطلع الجهات الرسمية المعنية بمعالجة الأضرار في القطاعين التجاري والصناعي, حيث يلاحظ تباطؤها في معالجة المتضررين من أحداث عام 2011م وتأخر صرف التعويضات القانونية امتثالا وأداء للواجب الدستوري والقانوني للدولة.
