حذر المشاركون في الاجتماع الموسع للتجار والصناعيين المتضررين من أحداث 2011م بأمانة العاصمة من أي تباطؤ أو تأخير في إنجاز صرف التعويضات المستحقة للقطاع التجاري والصناعي بأمانة العاصمة. وقال المشاركون في الاجتماع - الذي عقد اليوم بمقر الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة – إن ذلك سيكون دليلا دامغا على تحمل تلك الجهات المعرقلة للمسئولية القانونية والمجتمعية عن الإضرار والتداعيات الناجمة عن ذلك. لافتين إلى أن لجوءهم إلى القضاء سيكون اضطراريا يتم من خلاله إلزام القضاء للحكومة بمعالجة أوضاعهم أسوة بما تم ويتم من صرف تعويضات لبعض الفئات في بعض محافظات اليمن.. وناشد عدد من التجار والصناعيين المتضررين من أحداث 2011م الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأمين العاصمة للإسراع بصرف التعويضات المستحقة للتجار والصناعيين بأمانة العاصمة التي كانت أحد المسارح الرئيسية لأحداث العام 2011م وأبرز المتضررين منها. من جهته تحدث رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء حسن الكبوس عن تعرض شريحة واسعة من القطاع الخاص لأضرار جسيمة وصلت بعضها حد الإفلاس الكامل. وبين: أن ذلك استدعى الغرفة أن تقوم بتشكيل لجنة للقيام بحصر الأضرار، حيث كان عمل اللجنة ميدانيا واستمر لمدة عام . واعتبر الكبوس أنه رغم ماتعرض له أعضائها من مضايقات واحتجازات ومصادرة لمعدات التصوير وما شابه إلا أن اللجنة تمكنت من الرصد والحصر.وقال: " ان الغرفة قامت بالرفع للجهات المسئولة عن التعويضات بأمانة العاصمة والتي بدورها قامت برفعه إلى رئاسة الوزراء لكن للأسف إلى اللحظة لم يتم اتخاذ أية إجراءات من طرف الحكومة. وأضاف: إن الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة: تتابع وبقلق بالغ مماطلة الجهات الرسمية المعنية بالأضرار في القطاعين التجاري والصناعي المتضررين من الإحداث ومتابعة صرف التعويضات القانونية امتثالا وأداء للواجب القانوني للدولة باعتبار أن أحداث 2011م كانت كارثة عامة لحقت بالمجتمع بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص.
