لوح المشاركون في الاجتماع الموسع للتجار والصناعيين المتضررين من أحداث 2011م باللجوء للقضاء لإنصافهم في حال استمرار تباطؤ المعنيين والتأخير في إنجاز صرف التعويضات المستحقة للقطاع التجاري والصناعي بأمانة العاصمة. وقال المشاركون - في الاجتماع الذي عقد اليوم بصنعاء – ان أي تباطؤ أو تأخير في إنجاز صرف التعويضات المستحقة للقطاع التجاري والصناعي بأمانة العاصمة سيكون دليلا دامغا على تحمل تلك الجهات المعرقلة للمسئولية القانونية والمجتمعية عن الإضرار والتداعيات الناجمة عن ذلك. مشيرين إلى ان لجوئهم إلى القضاء سيكون اضطراريا يتم من خلاله إلزام القضاء للحكومة بمعالجة أوضاعهم أسوة بما تم ويم من صرف تعويضات لبعض الفئات في بعض محافظات الجمهورية.