ناشد الاجتماع الموسع للتجار والصناعيين المتضررين من أحداث 2011م الذي عقد أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأمين العاصمة للإسراع بصرف التعويضات المستحقة للتجار والصناعيين بأمانة العاصمة التي كانت أحد المسارح الرئيسية لأحداث العام 2011م وأبرز المتضررين منها. ونبه المشاركون في الاجتماع إلى ان أي تباطؤ أو تأخير في إنجاز صرف التعويضات المستحقة للقطاع التجاري والصناعي بأمانة العاصمة سيكون دليلا دامغا على تحمل تلك الجهات المعرقلة المسئولية القانونية والمجتمعية عن الأضرار والتداعيات الناجمة عن ذلك. وأشاروا إلى انهم سيضطرون في حال لم يتم الإسراع في صرف تعويضات التجار والصناعيين المتضررين بأمانة العاصمة للجوء إلى القضاء لإنصافهم وإلزام الحكومة بمعالجة أوضاعهم أسوة بما تم صرفه من تعويضات لبعض الفئات في بعض محافظات الجمهورية. من جانبه تحدث حسن الكبوس رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية عن تعرض شريحة واسعة من القطاع الخاص لأضرار جسيمة وصلت بعضها حد الإفلاس الكامل. وقال ان ذلك استدعى الغرفة أن تقوم بتشكيل لجنة للقيام بحصر الأضرار، حيث كان عمل اللجنة ميدانيا واستمر لمدة عام . واعتبر أنه رغم ما تعرض له أعضاؤها من مضايقات واحتجازات ومصادرة لمعدات التصوير وما شابه إلا أن اللجنة تمكنت من الرصد والحصر. وتابع: " أن الغرفة قامت بالرفع للجهات المسئولة عن التعويضات بأمانة العاصمة والتي بدورها قامت برفعه إلى رئاسة الوزراء لكن للأسف إلى اللحظة لم يتم اتخاذ أية إجراءات من طرف الحكومة». وقال: إننا نتابع وبقلق بالغ مماطلة الجهات الرسمية المعنية بالأضرار في القطاعين التجاري والصناعي المتضررين من الأحداث ومتابعة صرف التعويضات القانونية امتثالا وأداء للواجب القانوني للدولة باعتبار أن أحداث 2011م كانت كارثة عامة لحقت بالمجتمع بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص .
