ناشد الأستاذ حسن محمد الكبوس رئيس مجلس اادارة الغرفة التجارية والصناعية بامانة العاصمة فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والجهات المسؤولة بمتابعة التعويضات الخاصة بالمتضررين من أحداث عام 2011م، من القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية. وطالب الكبوس في كلمته اليوم امام الاجتماع الموسع لأعضاء القطاع الخاص المتضررين من أحداث عام 2011م، التجار بالتفاعل الجماعي مع الجهود التي تبذلها الغرفة واختيار لجنة لمتابعة الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات العادلة . فيما قدم الاستاذ محمد زيد المدير العام توطئة باسم الغرفة أوضح فيها أهمية الالتفاف والتوحد للقطاع الخاص حول مواقف الغرفة ودعمها ومساندتها في مساعيها للمطالبة بحقوق التجار.. مشيراً إلى ضرورة تحديث وسائل التواصل مع الغرفة. فيما أشار الاستاذ نبيل الحكيم إلى أن القطاع الخاص فوجئ بقرار رئاسة الوزراء القاضي بتعويض المباني المتضررة فقط, دون تعويض التجار, واحالة التجار للتنسيق مع الغرفة التجارية ووزارة الصناعة وأمانة العاصمة بالرفع بتعويضاتهم, مع أنه قد تم الرفع بذلك من قبل التجار بأمانة العاصمة.. وناشد الحكيم الغرفة كممثل للتجارة ورجال الأعمال القيام بدورها من خلال الجهات المختصة للحصول على التعويض العادل. هذا وكان الاجتماع قد خرج ببيان خاص قرأه الاستاذ محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التجارة جاء فيه. نص البيان تتابع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بقلق بالغ تباطؤ الجهات الرسمية المعنية بمعالجة الأضرار في القطاعين التجاري والصناعي للمتضررين من أحداث عام 2011م وتأخر صرف التعويضات القانونية امتثالاً وأداءً للواجب الدستوري والقانوني للدولة باعتبار أن أحداث العام 2011م كانت كارثة عامة لحقت بالمجتمع ككل وبالقطاعين التجاري والصناعي بصفة خاصة. إن الغرفة التجارية بالأمانة وجميع التجار المتضررين المجتمعين اليوم الإثنين بمقر الغرفة يناشدون فخامة الأخ / رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأمين العاصمة للإسراع بصرف التعويضات المستحقة للتجار والصناعيين بأمانة العاصمة التي كانت أحد المسارح الرئيسية لأحداث العام 2011م وأبرز المتضررين منها. وننبه في نفس الوقت إلى أن أي تباطؤ أو تأخير في إنجاز صرف التعويضات المستحقة للقطاع التجاري والصناعي بأمانة العاصمة سيكون دليلاً دامغاً على تحمل تلك الجهات المعرقلة للمسئولية القانونية والمجتمعية عن الأضرار والتداعيات الناجمة عن ذلك. وسنضطر في حال لم يتم الإسراع في صرف تعويضات التجار والصناعيين المتضررين بأمانة العاصمة للجوء إلى القضاء لإنصافهم ولإلزام الحكومة بمعالجة أوضاعهم أسوةً بما تم ويتم من صرف تعويضات لبعض الفئات في بعض محافظات الجمهورية. وفق الله الجميع إلى ما فيه خير اليمن.. والله من وراء القصد،،، صادر عن الاجتماع الموسع للتجار والصناعيين المتضررين من أحداث عام 2011م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة .
