ناشدت قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة- رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والجهات المسئولة بمتابعة التعويضات الخاصة بالمتضررين من أحداث عام 2011م، من القطاع التجاري والصناعي والخدمي والمهني. وأكدت قيادة الغرفة في اجتماع موسع لها اليوم مع العشرات من التجار المتضررين من احداث 2011م على ضرورة ان تضطلع الجهات الرسمية المعنية بمعالجة الأضرار في القطاعين التجاري والصناعي، منوهةً الى ان أي تباطؤ أو تأخير في إنجاز صرف التعويضات المستحقة للقطاع التجاري والصناعي بأمانة العاصمة سيكون دليلا دامغا على تحمل تلك الجهات المعرقلة للمسئولية القانونية والمجتمعية عن الأضرار والتداعيات الناجمة عن ذلك. وحذرت قيادة الغرفة التجارية من انها ستضطر في حال لم يتم الإسراع في صرف تعويضات التجار والصناعيين المتضررين بأمانة العاصمة، إلى اللجوء إلى القضاء لإنصافهم وإلزام الحكومة بمعالجة أوضاعهم أسوة بما تم ويتم من صرف تعويضات لبعض الفئات في بعض محافظات الجمهورية. وأوضح حسن محمد الكبوس, رئيس مجلس إدارة الغرفة, أن أحداث 2011م التي تعرضت لها شريحة واسعة من القطاع الخاص بأضرار جسيمة وصلت ببعضهم إلى حد الإفلاس الكامل, وهو ما استدعى الغرفة أن تقوم بتشكيل لجنة للقيام بحصر الأضرار". مضيفاً "ان عمل اللجنة كان ميدانيا واستمر لمدة عام كامل رغم ما تعرض له أعضاؤها من مضايقات واحتجازات ومصادرة لمعدات التصوير وما شابه ذلك، إلا أن اللجنة تمكنت من الرصد والحصر وبالتالي قامت الغرفة بالرفع إلى الجهات المسئولة عن التعويضات بأمانة العاصمة والتي بدورها قامت برفعه إلى رئاسة الوزراء, غير أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من طرف الحكومة". من جهته أوضح نائب رئيس الغرفة محمد صلاح أن هناك أكثر من 2700 منشأة تجارية وصناعية وخدمية متضررة من الأحداث في أمانة العاصمة فقط, أما بقية المحافظات فقد قامت الغرف التجارية بحصر الأضرار في محافظاتها وتوجد هذه الإحصائيات في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية. ولفت صلاح إلى أن المانحين قدموا مبالغ للتعويضات, ولكن لم تستوعبها اللجنة المكلفة من الحكومة بدراسة ما تحتاجه اليمن من النمو الاقتصادي في البنية التحتية وتعويض من قتلوا ومن تضرروا جراء هذه الأحداث حتى نلتم جراح الجميع من هذه الأحداث. مدير الشئون القانونية بالغرفة- المحامي عبد الحكيم ناصر المنج أشار الى ان الهدف من هذا الاجتماع التنسيق بين الغرفة والتجار المتضررين، لحصر الخسائر والرفع بها للجهات المعنية الرسمية". مشيراً الى ان أكثر من 530 تاجراً ممن حضروا الاجتماع لحقت بهم خسائر مادية كبيرة، فضلاً عن بعضهم أعلن عن إفلاسه، ومنهم من تم سجنه"، مضيفاً : لقد آلمنا كثيراً ما سمعناه من التجار المتضررين اليوم، وهم يروون معاناتهم ومأساتهم جراء ما لحق بهم من أحداث 2011م. وقال المنج" تم تشكيل لجنة من قبل الغرفة والتجار للتواصل مع الجهات المعنية لرفع معاناة ومطالب التجار المتضررين"، لافتاً وفي حال عدم الاستجابة سيتم عقد اجتماع آخر مع التجار المتضررين لإقرار ما سيتم اتخاذه من إجراءات". واستعرضت كلمة التجار المتضررين والتي ألقاها نبيل الحكيم حجم الأضرار التي تعرضت لها ممتلكات التجار في مختلف أحياء العاصمة صنعاء، داعياً إلى تكاتف جهود الجميع في الغرفة التجارية ورجال المال والأعمال للتواصل مع الجهات المعنية لحل مشاكل التجار المتضررين التي من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني واقترح الحكيم لذلك إنشاء صندوق لمساعدة المعسرين وإعفائهم من رسوم الخدمات والضرائب والزكاة خلال فترة الأحداث .
