تمكنت وكالتا الاستخبارات الأمريكية والبريطانية من اختراق نظام التشفير، الذي يضمن أمن مجموعة واسعة من الاتصالات عبر الإنترنت بما في ذلك رسائل إلكترونية ومعاملات مصرفية واتصالات هاتفية، بحسب وثائق جديدة مسربة إلى الصحافة. وكشفت وثائق سربها المستشار السابق في الاستخبارات الأمريكية، «إدوارد سنودن»، ونقلتها صحيفتا «نيويورك تايمز»، و«الجارديان»، أن بوسع الاستخبارات فك رموز البيانات على الإنترنت حتى عندما يكون نظام تشفيرها يهدف إلى ضمان سريتها. وتمكنت وكالة الأمن القومي الأمريكية والوكالة البريطانية الموازية لها «مركز اتصالات الحكومة» من الحصول على «مفاتيح» مختلف أنظمة التشفير بواسطة أجهزة كمبيوتر فائقة التطور وأوامر قضائية، وبعض التعاون من شركات التكنولوجيا، وفقا للوثائق. وبحسب الوثائق، فإن هذا البرنامج السري المعروف باسم «بولران» يسمح بفك رموز كل ما هو مشفر على الإنترنت، سواء الدردشات أو الرسائل الإلكترونية أو الاتصالات الهاتفية، مرورًا بالأسرار التجارية أو حتى الملفات الطبية. والواقع أن «فك الشفرة» هو المهمة الأولى لوكالة الأمن القومي، وكالة الاستخبارات، التي أنشئت عام 1952 والمكلفة باعتراض الاتصالات الإلكترونية. ونقلت «الجارديان» أن وكالتي الاستخبارات الأمريكية والبريطانية أقامتا «شراكات سرية» مع شركات التكنولوجيا ومزودي الإنترنت أتاحت إدخال «نقاط خلل سرية - تعرف بالأبواب الخلفية - داخل برمجيات التشفير التجارية». وذكرت الصحيفة البريطانية أن وكالة الأمن القومي أنفقت 250 مليون دولار في السنة على برنامج يطبق بالتعاون مع شركات التكنولوجيا، من أجل «التأثير بشكل خفي» على تصميم منتجاتها. ولم توضح التقارير ما إذا كانت الشركات تعاونت مع وكالات الاستخبارات، لكنها أوحت بأن وكالة الاستخبارات البريطانية تمكنت من الوصول إلى حسابات المستخدمين على مواقع «هوتميل وجوجل وياهو وفيس بوك». وذكرت «نيويورك تايمز» أن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية طلبوا منها عدم نشر هذه المعلومات، خشية أن تحمل كيانات مستهدفة بهذا البرنامج إلى تبديل أنظمة الترميز أو وسائل الاتصال. وكتبت «نيويورك تايمز» أن «وسائل الإعلام لم تذكر بعض الأوجه، لكنها قررت نشر المقال، بسبب أهمية قيام جدل علني حول تحركات الحكومة، التي تضعف أقوى الأدوات المصممة، بهدف حماية الحياة الخاصة للأمريكيين وغير الأمريكيين». وإن كانت هذه القدرة على فك رموز الاتصالات الآمنة يمكن أن تساعد في منع وقوع اعتداءات، إلا أنها قد تترتب عبيها «عواقب غير متوقعة تضعف أمن الاتصالات»، بحسب الصحيفة. وأوضح «ماثيو جرين»، الباحث في التشفير للصحيفة: «الخطر حين تقيمون بابا خفيا للوصول إلى بعض الأنظمة هو أنكم قد لا تكونون الجهة الوحيدة التي تستخدمه». وامتنعت الإدارة الوطنية للاستخبارات الأمريكية عن التعليق في الوقت الحاضر، ردًا على أسئلة وكالة «فرانس برس».وذكرت الصحيفة البريطانية أن وكالة الأمن القومي أنفقت 250 مليون دولار في السنة على برنامج يطبق بالتعاون مع شركات التكنولوجيا، من أجل «التأثير بشكل خفي» على تصميم منتجاتها. ولم توضح التقارير ما إذا كانت الشركات تعاونت مع وكالات الاستخبارات، لكنها أوحت بأن وكالة الاستخبارات البريطانية تمكنت من الوصول إلى حسابات المستخدمين على مواقع «هوتميل وجوجل وياهو وفيس بوك». وذكرت «نيويورك تايمز» أن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية طلبوا منها عدم نشر هذه المعلومات، خشية أن تحمل كيانات مستهدفة بهذا البرنامج إلى تبديل أنظمة الترميز أو وسائل الاتصال. وكتبت «نيويورك تايمز» أن «وسائل الإعلام لم تذكر بعض الأوجه، لكنها قررت نشر المقال، بسبب أهمية قيام جدل علني حول تحركات الحكومة، التي تضعف أقوى الأدوات المصممة، بهدف حماية الحياة الخاصة للأمريكيين وغير الأمريكيين». وإن كانت هذه القدرة على فك رموز الاتصالات الآمنة يمكن أن تساعد في منع وقوع اعتداءات، إلا أنها قد تترتب عبيها «عواقب غير متوقعة تضعف أمن الاتصالات»، بحسب الصحيفة. وأوضح «ماثيو جرين»، الباحث في التشفير للصحيفة: «الخطر حين تقيمون بابا خفيا للوصول إلى بعض الأنظمة هو أنكم قد لا تكونون الجهة الوحيدة التي تستخدمه». وامتنعت الإدارة الوطنية للاستخبارات الأمريكية عن التعليق في الوقت الحاضر، ردًا على أسئلة وكالة «فرانس برس».
