تنقضي بنهاية ديسمبر الجاري 3 سنوات على إنشاء صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة الذي آلت إليه جميع الأموال الموقوفة لمعالجة آثار كارثة الأمطار والسيول التي اجتاحت حضرموت والمهرة أواخر2008م. وطبقا للوثائق التي حصل عليها (سيئون برس) فإن غياب وجود لائحة مالية وإدارية أو هيكل وظيفي حتى الآن, يفتح الباب على مصراعيه للفساد الإداري والمالي. غياب اللائحة المالية والإدارية أو الهيكل الوظيفي يظهر جليا في الأمر الإداري المحرر في 9 ديسمبر بالرقم لعام2009م بشأن تكليف المهندس/محمد حامد الكاف رئيسا للوحدة التنفيذية لمشاريع تريم عاصمة الثقافة الإسلامية للعام2010م التي استقطع بموجبها بغير وجه حق مبلغ مليار ريال من مخصصات المتضررين وصاحبها العديد من جرائم الفساد في عدة مشاريع. كما توضح رسالة محررة في أواخر مارس 2011م مرفوعة من الضابط الإداري بالمركز الرئيسي اقتراحه تحديد بدل للسفر نظرا لعدم وجود هيكل وظيفي أو لائحة مالية وإدارية. وإن كل هذا الفلتان أتاح للمدير التنفيذي حرية ابتداع الأسماء والمسميات في الوظائف والإدارات والوحدات وحرية تفكيك مالايناسب أهوائه وطموحاته , ليكون هو رئيس لوحدة المشاريع واللجنة "العليا" للمناقصات وغيرها مما يعود عليه وأعوانه بالنهب المستدام لموارد الصندوق التي هي في حرمة الوقف. وتعتبر هيئة تحرير (سيئون برس) ماتقدم بأعلاه بلاغا رسميا لنيابة الأموال العامة,مكررا إلى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة,أملا في وقف النزيف الحاد في المال العام.