كشف مسؤولون غربيون أن القوى العالمية الكبرى بدأت في هدوء مباحثات بشأن قرار في مجلس الأمن لرفع العقوبات عن إيران إذا تم إبرام اتفاق نووي، وهي خطوة قد تجعل من الصعب على الكونغرس الأميركي إلغاء الاتفاق. وتجري المباحثات بين الصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا مع إيران قبل مفاوضات صعبة تستأنف الأسبوع القادم بشأن تقييد القدرات النووية لطهران. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري للكونغرس يوم الأربعاء إن اتفاقا نوويا مع إيران لن يكون ملزماً قانوناً، وهو ما يعني أن الرؤساء الأميركيين في المستقبل سيكون بمقدورهم أن يقرروا عدم تنفيذه. غير أن قراراً في مجلس الأمن بشأن اتفاق نووي مع إيران -كما يقول مسؤولون دبلوماسيون غربيون- قد يكون ملزماً قانوناً، الأمر الذي سيعقد وقد يقوض أي محاولات في المستقبل من جانب الجمهوريين في واشنطن لتقويض الاتفاق النووي. وتهدف إيران والقوى الست إلى إتمام إطار عمل لاتفاق نووي نهائي بنهاية مارس وإبرام اتفاق كامل بحلول 30 من يونيو لكبح الأنشطة النووية الحساسة لإيران لمدة 10 سنوات على الأقل في مقابل رفع تدريجي لكل العقوبات على الجمهورية الإسلامية. وحتى الآن تركزت تلك المباحثات على عقوبات منفصلة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قطاعات الطاقة والخدمات المالية في إيران، تأمل طهران برفعها وتشكل نقطة شائكة في المباحثات التي تستأنف الأسبوع القادم في لوزان بسويسرا بين إيران والقوى الست. غير أن مسؤولين غربيين شاركوا في المفاوضات قالوا إنهم يناقشون أيضاً مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لبدء تخفيف عقوبات الأممالمتحدة المتصلة بالأنشطة النووية والمفروضة منذ ديسمبر 2006. وقال مسؤول طلب ألا ينشر اسمه "إذا تم التوصل لاتفاق نووي وهو سؤال شرطي كبير فإننا سنريد التحرك سريعا في قضية عقوبات الأممالمتحدة."
