مثّل صدور قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216 بشأن اليمن، صدمة قوية لتحالف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وشكّلت رسالة لهما لوقف "المقامرة" والعودة إلى الحل السياسي. ويُشكّل صدور القرار الأممي تحت بند "الفصل السابع"، سنداً قانونياً ل"عاصفة الحزم"، سمح لروسيا، حليف إيران في الدول الخمس الدائمة العضوية، بتمريره على نحو يُذكر بالقرار 1973 في ليبيا عام 2011، والذي أعطى ضوءاً أخضر لضرب قوات العقيد الراحل معمّر القذافي، خلافاً لسياسة موسكو مع الأزمة السورية. ورأى سياسيون كثر أن صدور القرار المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي، وبتأييد 14 دولة، وامتناع روسي أقرب إلى الرضى، شكّل ضربة إضافية للحوثيين وصالح، يمكن أن تدفعهم لمراجعة حساباتهم والانسحاب من المعركة، التي يصفها البعض ب"الصفرية"، بسبب عدم امتلاكهم الشرعية أو السند الدولي. ومن شأن القرار الدولي منع استمرار الأزمة فترة طويلة، خلافاً للحالة السورية، التي يتواصل النزيف فيها منذ سنوات، لغياب موقف دولي حازم. جاء القرار بالنسبة إلى الحوثيين خلافاً للتطورات التي كانت قد بدأت بتشجيعهم على الاستمرار بالمواجهة " من ناحية أخرى، جاء القرار بالنسبة إلى الحوثيين خلافاً للتطورات التي كانت قد بدأت بتشجيعهم على الاستمرار بالمواجهة، مثل رفض باكستان المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم"، وتعويلهم على أن عامل الوقت يمكن أن يخلق انشقاقاً في صف التحالف، تتغير معه بعض المواقف الدولية. غير أن العكس حصل، من خلال الإجماع الدولي على القرار الذي يمنح "عاصفة الحزم" غطاءً قانونياً، ويُحظّر توريد الأسلحة إلى الحوثيين أو القوات الموالية لصالح. ومن جهة أخرى، يقطع القرار آخر آمال صالح بتوريث لنجله، الذي دخل قائمة العقوبات، التي ليس من السهل رفعها، ليتمكن من الترشح في أي استحقاق انتخابي، في أفضل الأحوال. وكان الضوء الأخضر الروسي للقرار، مثار جدل وتساؤلات، حول الأسباب التي تدفع روسيا للتخلي عن حليف إيران ممثلاً بالحوثيين، وعدم التخلّي عن حليفها رئيس النظام السوري بشار الأسد. وتطرح التساؤلات نفسها، حول ما إذا كان هذا الموقف متعلقاً بقوة الجانب الخليجي وتأثيره على روسيا، أم أنه متعلق بالحوثيين وصالح، إذ إن الطرف الأول ممثلاً بالحوثيين، معروف بعلاقته مع ايران، لكن حليفهم لا يتمتع بذات القدر من العلاقة، كما هو الحال مع النظام السوري. وفضلاً عن ذلك، لا يمكن إغفال "الإفلاس" التي أصاب تحالف الحوثيين وصالح جرّاء الموقف الدولي، إذ ليس هناك شرعية دولية لسلطتهم الانقلابية في الداخل، وإيران هي الطرف الوحيد الذي اعترف ب"الإعلان الانقلابي" للحوثيين، ووقّع معه اتفاقات، بينما لا تزال شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي هي المُعترف بها في مختلف الهيئات الدولية. كما أن روسيا ذاتها، لا تزال تعتبر هادي الرئيس الشرعي، على الرغم من أنها كانت من أواخر الدول التي سحبت بعثتها الدبلوماسية من صنعاء. ويُعيد القرار 2216 إلى الأذهان القرار 1973 بشأن ليبيا 2011، والذي امتنعت فيه روسيا والصين عن التصويت، ولكنهما لم تستخدما حق النقض "الفيتو" لمنع صدوره. وتختلف الحالتان، في شأن تنفيذ الضربات العسكرية، ففي اليمن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، يستهدف الحوثيين والقوات الموالية لصالح، بينما كان حلف شمال الأطلسي هو الطرف الأساسي في الهجمات ضد قوات القذافي. كما يرى البعض أن الحرب في اليمن في العام 2015، كانت مؤجلة من العام 2011، وإن كانت تستهدف الحوثيين فهي تستهدف أيضاً، بقايا نظام صالح، الذي عاد بشكل غير شرعي على هامش الصعود الحوثي. ومع أن العامل الميداني يصبّ حتى الآن في مصلحة الحوثي وصالح، اللذين ما زالا قادرين على تطويل أمد الأزمة، فإن الاستمرار من دون أفقٍ سياسي أو غطاءٍ شرعي، أشبه بانتحار، يُمكن أن يؤدي لزيادة الخسائر للتحالف، ويضاعف التعقيدات الداخلية، لكنه لا يترك لأصحابه فرصة في المستقبل. ولا يُمكن في وضع كهذا المراهنة على "معجزات غيبية"، لتغيير الموقف الدولي، في ظلّ التوافق الواضح، الأمر الذي يجعل من القرار 2216 دعامة للحل السياسي، ولفرص قبول الحوثيين، أو صالح، بمطالب مجلس الأمن والاعتراف بالشرعية ضمن تسوية سياسية، ما لم يواصلا معاً، أو أحدهما، المقامرة حتى النهاية.
