[email protected] ( في ردود الفعل على موضوع الحلقة "1″ وصلتني عشرات الردود الالكترونية المكالمات كان أبرزها لمحاميين جنوبيين وشباب من المناطق المجاورة للمصنع وناشطين إعلاميين وكانت جميعها إيجابية ، ووصلتني مكالمة من شخص رفض الكشف عن إسمه يقول فيها يا أديب كف وإلا جعلناك تكف عما تكتبه ورسالة من شخص معروف أراد فيها ان يعلمني الأدب ، وأنا أقول لهما بل سنجعلكم تكفون انتم عما تفعلون وتعودون للصواب أيها الدخلاء على مجتمعنا الجنوبي الطاهر) . إن من يستصغر الناس ويستعبدهم يعيش في سور من الخرافة في زمن صار العالم كقرية وصارت أدوات التواصل لا يمنعها أحد ، ولا أظن أن أغلب الناس لم تعرف بعد فضائح وخفايا ما باتت تفعله الشركة الوطنية للأسمنت بحق المناطق المجاورة وبحق الموظفين لديها من مخالفة لكل قوانين الله والأرض ،ولكن الخوف هو الذي يمنعهم من إظهار وكشف تلك الفضائح فقضية فصل 14 موظف هي قضية سياسية بحته ذات أبعاد عديدة نكتفي هنا بذكر البعد السياسي. * الفصل الثالث : البعد السياسي في هذه القضية المخالفة للقانون شكلاً مضموناً يأتي الجانب السياسي كأساس لتلك الممارسة الخارجة عن إطار العمل الإداري والقانوني ، حيث تحولت القضية إلى قضية سياسية بحته نابعة من سياسات نظام صنعاء ضد كل ما هو جنوبي ، والدليل الواضح في هذه العملية هو القيام بفصل الجنوبيين عندما طالبوا بنقابة عمالية بينما تم الاعتراف بنقابات عمالية في الشركات التابعة لهائل سعيد في محافظة تعز " ولدينا نسخة من إشهار نقابة مصنع الأسفنج بتعز" .. فلماذا إذاً رفض الاعتراف بنقابة في الشركة الوطنية للأسمنت التي يجب أخلاقياً ودينياً وقانونياً ان تكون فيها نقابة عمالية تمثل العاملين وتقف حاجزاً أما عبث وفساد إدارة الشركة بحقوق الموظفين الذين تحولوا إلى عبيد وليس موظفين . فالسياسة هنا وخاصة قرار فصل جائر بحق 14 موظفاً ومن أبناء المناطق المجاورة للمصنع هو إجراء سياسي يستهدف أولاً نشاط أبرز الناشطين من بين ال14 موظف والذين لديهم علاقات سياسية خارج إطار العمل وفي ثورة الحراك الجنوبي السياسية التحررية من اجل إثناءهم عن دورهم السياسي الثوري ، وخاصة بعد ان بات الحراك الجنوبي واقع يفرض نفسه على العالم أجمع ، ومن ثم إستهداف لآخرين لأنهم ينتمون إلى مناطق الملاح وردفان وهي المنطقتان اللتان تتعرضان لأكبر عملية عنصرية من قبل النظام الشمالي الحاكم لليمن لما عرفت عنها من صلابة المواقف وقوتها في وجه الطغاه والفراعنة . لهذا كان قرار الفصل سياسياً بحتاً ، وعلى الذين يولون كالنساء حفظاً لمصالحهم وفتات تلقيه لهم إدارة الشركة الوطنية ومن تحت أقدامها ان يعلموا ان فتات فتاتهم هذا لن يأكله أولادهم لأن غازات المصنع السامة ستقتلهم قبل أن يروا ذلك الفتات . فعندما يكون القرار سياسياً يكون الحل سياسياً أيضاً وسنعمل من الآن سياسياً من أجل ردع طغيان الشركة الوطنية للأسمنت ومن يقف خلفها . ولمتابعة تلك المخالفة القانونية الصارخة المخالفة لقانون العمل اليمني وتعديلاته عليكم جميعاً مراجعة مواد قانون العمل الفصل الثاني إنتهاء عقد العمل – المادة رقم (35) (37) (38) (39) (41) وكذلك عليكم بقراءة "الفصل الأول: تسوية منازعات العمل "من المادة المادة(128) وما بعدها . وفي حالة إذا افترضنا انه حصل خطأ في عملية الإضراب لمدة 5 ساعات رغم شرعية الإضراب بسبب التماطل والتدرج في ذلك الإضراب عليكم قراءة فقرات قانون العمل الخاصة بالعقوبات "الباب الرابع عشر: العقوبات" من المادة (153) وما بعدها . ومع وضوح فقرات القانون تلك وكل الفقرات الأخرى التي خالفها قرار الفصل بحق الموظفين ال14 إلا أن هناك أعمال فضيعة إستدعت قيام الجمعية وعمل الإضرابات بعد التدرج فيها بصورة شرعية وقانونية فلدينا شكاوى من موظفين بداخل المصنع تعرضوا للضرب ولطم الخدود من قبل مشرفين عليهم في العمل بل أن أحدهم ضرب احد الموظفين المساكين بالحديد في رجله مما أدى الى إصابته وعدم قدرته على الحركة لمدة شهر وقد تم رفع تلك الشكوى للإدارة ولرشاد هائل نفسه يوم أن حضر إلى الإضراب الذي إقامة العمال لمدة 3 ساعات يوم الأحد 26 فبراير 2012م ولم يتم تحريك أي ساكن تجاه تلك الممارسات المهينة لكرامة الانسان بالاظافة إلى استعباده ونهب حقوقه . مداخلة : يقول المحامي المختص خالد علي ناصر أن إقدام أدارة مصنع الوطنية للاسمنت بمحافظة لحج بإتخاذها قرارات تعسفية ضد بعض عمال المصنع لمنعهم من تنظيم أنفسهم نقابياً ، وذلك بسبب أنشاء جمعية للعمال في المصنع مخالفة صريحة للقوانين المحلية والمواثيق الدولية وإجحاف في حق العمال ،حيث ان الدستور قد كفل تكوين النقابات في نص المادة (58) ونص المادة ( 6) من الدستور الذي أكد العمل بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي جميعها أكدت الحق في تكوين النقابات والجمعيات والاتحادات وفقاً لنص المادة ( 20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد ( 22، 8) من العهدين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية ، حيث يحق الهيئة الإدارية لجمعية موظفي مصنع الاسمنت العمل على تشكيل جمعية لعمال المصنع ،ولا يحق لإدارة المصنع أن تمنع أي أشخاص من تنظيم أنفسهم وهذا حق مكفول للعمال ويجب على جميع منظمات حقوق الإنسان الوقوف مع العمال وإنصافهم من هذه التصرفات الغير قانونية .
