عن قضية فصل 14موظف من الشركة الوطنية الاسمنت (1) كتب / أديب السيد مقدمة : ( ليست قضية ال14 مفصولاً من الشركة الوطنية للأسمنت الواقعة في محافظة لحج سوى قضية شعبية ورأي عام وهي إحدى قضايا الظلم الذي ترتكبها الشركة الوطنية للأسمنت التابعة لمجموعة هائل سعيد عبر أحد أفرادها المدعو / رشاد هائل فشركة الأسمنت الغارقة حد النخاع بمشاكل عديدة إبتداءاً من رفض المحكمة التابعة للأرض الواقعة عليها الشركة توقيع الاتفاقيات الخاصة بإنشاء المصنع بسبب مخالفتها الصارخة للقوانين ومقتل أحد مشائخ المنطقة الواقعة حول المصنع وتخلي المصنع عن كل إلتزاماته تجاه القرى المجاورة التي يباد أهلها بغازات سامة نابعة عن مصنع الاسمنت غير محطة الفحم الحجري المحرمة دولياً التي يجري التحضير لإفتتاحها بعد رمضان والتي تعتبر محطة قاتلة ومبيدة للنسل الجماعي البشري والحيواني والنباتي ). بحسب تقارير حصلنا عليها من مكاتب الصحة ومنظمات البيئة ورسائل من مشائخ المناطق المجاورة . وهنا لن نسرد كيف تم رفض رشاد هائل مقترح العميد محمود الصبيحي قائد لواء العند في حل مشكلة فصل 14 موظف من الشركة الوطنية للأسمنت الواقع بالقرب من المعسكر "والموجود لدينا نسخة من المقترح " ، ولا كيف تم رفض تدخل العقيد حازم طمبح الصبيحي الشخصية المعروفة بإخلاصه وثقله ولا كيف تم رفض مقترحات أكبر مشائخ ردفان ومدراء عموم المسيمير والملاح والحبيلين والمجالس المحلية في المديريات الثلاث التي يقع فيها المصنع وكيف تم التحدث بلغة الاستحقار لسكان ومشائخ تلك المناطق ووصف لمشائخ تلك المدريات بأوصاف تنال من كرامتهم كما هو موثق بالصوت والصورة . بل سأكتفي بسرد تفاصيل القضية المثيرة للجدل وإذا تطلب الأمر أن نصعد الأمور فسنفعلها ولا نملك غير رقابنا . وكل شيء موثق لدى مركزنا الحقوقي طور الإنشاء وموقعه قلب مدينة الحبيلين وسنعلن عنه لاحقاً . فكون قضية ال14 مفصولاً من مصنع الأسمنت قضية حديثة ولا تزال تداعياتها مستمرة حتى اللحظة وتم إدانة قرار الفصل من قبل ("مؤسسة قرار للإعلام والتنمية" ومقرها في صنعاءوتعز ومنظمة "صح لحقوق الانسان" ومقرها عدن ، كما تم تسليم ملفات إلى كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة "فريدتش" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" وتم تسليم ملفات لعدد من المحاميين والحقوقيين والناشطين الإعلاميين ) فستبقى كنموذج لإستعباد الانسان البشري الناتج عن غرور وكبرياء حفنه من بقايا أشباه البشر والفساد الذين ترعرعوا في كنف أحضان نظام صالح الطاغي الذي خر على وجهه وبئس المصير . فلن يموت ال14 مفصولاً من الشركة الوطنية للأسمنت بمحافظة لحج ولن يقهروا أبداً ، وما دام أنهم خاضوا عن قناعة تجربة مقارعة أفضع أشكال الظلم والطغيان فلن تهزهم تصرفات الطيش والغرور التي تستعبد الإنسان وتستغل حاجته للبحث عن لقمة عيش كريمة لتهان كرامته هناك في إحدى شركات المرحوم المغفور هائل سعيد أنعم وتنهب حقوقه أمام مرأى ومسمع العالم أجمع . فلسان حال أولئك المفصولين قسراً يقول ( لقد قارعنا ظلم الجبابرة بقوة الإرادة وحققنا ولا يزال الموظفون في الشركة الوطنية للأسمنت ينالون ما حققناه حتى اليوم رغم تخليهم عن أدوارهم في الوقوف إلى جانب زملاءهم النخبة والهيئة الإدارية للجنة العمالية التي التي تعرضت للفصل القسري من العمل رغم إختيارها من قبل الموظفين بإنتخاب شعبي بحسب محاضر وتوقيعات الموظفين) فليس إدارة الشركة الوطنية للأسمنت ولا رشاد هائل هم ملك الموت وقابضين الأرواح فما هم إلا خائرون القوى جراء إرتكابهم حماقة الفصل القسري بحق 14 موظفاً بشكل مخالف لكل قوانين الله والأرض وهم نفسه القرار الذي أرتكبه من قبل الرئيس الطاغية المخلوع صالح بحق كثر من 70 ألف جنوبي ، وليس بمقدورهم ان يدافعوا عن باطل سيتم كشفه هنا امام الرأي العام ويستعد فيها عدد من المحامين للتطوع والدفاع والترافع في قضية المفصولين من مصنع الأسمنت بمحافظة لحج بقرار تعسفي وجائر لكن بعد تأليب الرأي العام وكشف الفضائح والحقائق كي يسهل لولئك المحاميين عملهم ويقوموا بتغييرالواقع الدخيل على الجنوب لتكن تلك دروساً لكل الطغاه وأرباب الأموال الذي استعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً . ولأننا حتى الآن لم نبداء بعد في الخوض في هذه القضية الخطيرة والهامة جداً ،والتي يجب أن تأخذ نصيبها من السخط الشعبي والسياسي نتيجة لإن سياسة الفصل التعسفي نابعة عن حرب 1994م التي أحيل فيها الجنوبيين للتقاعد القسري الذي هو أرحم مما حدث بقرار فصل ال14 موظفاً الذي تم بحقهم الفصل القسري وليس التقاعد القسري . وكون قضية ال14 مفصولاً بقرار تعسفي وقسري من الشركة الوطنية للأسمنت لم تأخذ نصيبها بعد حتى اللحظة ، فإن سوق النخاسة للضمائر الميتة التي يمتلكها مسئولي محافظة لحج ، فلقد قرر قلمي الحر وأقلام الشرفاء الأحرار من زملاء الحرف والكلمة أن نخوض وننتصر للمظلومين ال14 كنموذج مصغر للمظلومين الشعب الجنوبي وذلك بفعل تجبر وطغيان المادة التي لا تزن لها نفوسنا مقدار من مليون جز من ذرة الكرامة الإنسانية والضمير الحي الذي شربناه في صديد أمهاتنا ومزجناه بدماء أكبادنا وأفئدتنا ، وكون هذه القضية هي أصلاً في الأساس قضية طغيان مشابه كثيراً لطغيان قارون الذي أمتلك أموال الأرض وفرعون الذي قال " أنا أحيي وأميت وأنا ربكم الأعلى " ،فهي صورة مصغرة لما حدث للجنوب الحبيب الوطن والدولة والأرض والإنسان . ومن هنا ونتيجة لأننا في إطار إستكمال جمع الوثائق والأوراق فإننا نطرح هذا الموضوع كي نجمع مقترحات وردود أفعال ووثائق عن نهب شركات هائل سعيد أنعم وأفعال إداراته وإستعباد موظفي القطاع الخاص ولكن لا يجرؤ على نشر تلك الوثائق فعليه إرسالها إلينا فوراً فستكون معركة أقلامنا الحرة طويلة ومستمرة وسنفجر خلالها قنابل ونفتح صفحات من تأريخ أسود رعاه النظام السابق للطاغية علي صالح لمستثمرين شماليين استباحوا أرض الجنوب ونهبوا ثرواته بكل أنوعها تحت إسم "الاستثمار" والتي سنأخذ منها مصنع الأسمنت كنموذج لنقطع الشك باليقين ونسبق العذل بالسيف . فهناك حقائق لم تكشف وحقائق غائبة منذ أكثر من نصف قرن تقريباً " خمسون عاماً " وعقدين من الزمن منذ إحتلال الجنوب وأكثر من 6 أعوام منذ إفتتاح مسلسل النهب والعبثية في للشركة الوطنية للأسمنت ، والتي سنخوض تفاصيلها بالقلم والكلمة في حلقات وتفاصيل لن يمنعنا عن سردها أي شيء ومهما كلف الثمن ولو إضطرننا أن نلقنها أولادنا في المدارس والمنازل أو نكتبها على سعف النخل نتيجة لشراء الذمم وبيع الأمانة لدى كثير من أرباب الصحف بل والصحفيين .ولنبداء تفاصيل قضية ال14 مفصولاً من مصنع الأسمنت وبعدها نواصل عن إنشاء محطة للفحم الحجري القاتل وعن رصد التشوهات الخلقية بالصور والإحصائيات في المناطق المجاورة للمصنع وعن الأمراض الخطيرة كسرطانات الدم التي راح ضحيتها خلال خمسة أعوام ماضية أفضل شباب مديريتي الملاح والمسيمير أبرزهم الشيخ "جليد " وجله رياض جليد وأمين عبدالله علي وغيرهم رحمة الله ونعمته وجنته تغشاهم . الفصل الأول : " قرار الفصل 14 موظفاً وقانون العمل " لأن من قام بعملية الفصل ومن أصدره لا يحترم إنسانية الفرد ولا قوانين المجتمع ولأنهم تعودوا على العيش في نظام الغاب الذي يأكلون فيه الضعفاء ويستبيحون حقوقهم دون مراعاة لقوانين ولا أخلاقيات ولا أمانة ، فقد أصدروا قراراً باطلاً ويخالف كل مواد قانون العمل اليمني وتعديلاته . " التفصيل لاحقاً " . فعندما بدأت مرحلة التشكل لجمعية الموظفين للشركة الوطنية للأسمنت كان الظلم صارخاً وقد دمر مفاصل وعظام الموظفون في الشركة الوطنية للأسمنت وكوننا شاهدنا ذلك الظلم بأم أعيننا وعايشناه ولدينا وثائق عديدة تثبته فإن هناك نخبة من أفضل الموظفين قاموا بعملية مراجعة لإدارة الشركة كي تكف من ظلمها ، لكن غرور الإدارة زاد وبلغ السيل الزبى ، فتم تشكيل لجنة عمالية أو "جمعية" لإثناء تلك الإدارة عن تصرفاتها ولكن لا حياة لمن تنادي ، فبداء مسلسل التصعيد رفع الشارات الحمراء بحسب القانون المستمد قوته من الموظفين أنفسهم نتيجة لبيع مدير مكتب العمل بلحج ضميره بسيارة هونداي حمراء اللون مقابل قمع مسيرة النقابة العمالية ليسهل لإدارة الشركة وشاد هائل ذلك . ولأنه لا جدال في الحقوق فقد حدد نخبة من الموظفين وعددهم 14 موظفاً مصيرهم وبدأوا في مشوار مقارعة الظلم بإعتبار بالشركة الوطنية للأسمنت مشروع إستثماري لخدمة الوطن وليس دكان لبيع التمبل يتحكم فيها بالعامل ويداس على عنقه . الفصل الثاني : ممارسة العنصرية بحق الموظفين الجنوبيين منذ أن تم إنشاء الشركة بقوانين باطلة ومخالفة لقوانين الاستثمار تم إعتماد العنصرية والتفريق بين الشعبين الجنوبي والشمالي منذ أول وأهله ، ولدينا كشف يوضح عدد الموظفين في إدارة الشركة من الجنوبيين والشماليين ، حيث ما نسبته (99.9%) منهم شماليون ومن محافظة تعز ، وهذا ليس قدحاً فيهم بل مؤشراً لتلك العنصرية تحت حجة "الكفاءة والخبرة " ، ومن المستحيل ان تنعدم في الجنوب تلك الكفاءة والخبرة ، بل أن في مديريتي الملاح والمسيمير والحبيلين ولحج كفاءات وخبرات بل وتخصصات علمية أفضل بألف مرة مما يدعون ، ولكنها العنصرية التي رسخت مداميكها يوم 7/7/94م . وتخيلوا معي أن تحرم المرضى في مناطق المسيمير والملاح المجاورة للمصنع من المساعدات العلاجية والمماطلة فيها بينما مرضى من تعز ومناطق شمالية تصرف لهم ملايين مقابل العلاج تحت إسم " واجبات المصنع تجاه المرضى في المناطق حول الشركة " ولدينا أوراق وملفات لم يتم قبولها لمرضى يسكنون بجانب المصنع وهم الذين ويستنشقون سمومه كل ثانية من أعمارهم ولم يتم مساعدتهم . وسنورد هنا في العدد القادم حقائق كجزء من عملنا الإعلامي والحقوقي كي ننتصر في إيقاف الطغاة عند حدودهم وتأليب الرأي العام عليهم وفضحهم اما الخلائق والذين يدعون النبل والطهر والخير زوراً وبهتاناً وهي الفضائح التي تكشف لأول مرة حيث يشيب لها الجنين ويصرخ الحجر الأصم وتدمع بسببها أوراق الشجر دماً حين تقتل بسموم وغازات وأفعال وفوقها قهر الادعاء بالنيل والطهر . (يتبع )
