بقلم: د/ سعودي علي عبيد وأخيرا صار لنا مجلس سياسي إنتقالي لإدارة وقيادة شعب الجنوب وقضيته العادلة. وبالإستعانة بروح القرار رقم (1) الصادر في 11 مايو 2017م، الذي أصدره القائد عيدروس الزبيدي، الخاص بتشكيل هذا المجلس، فإننا نستطيع أن نشير بأن وظائف المجلس الإنتقالي قد تحددت بالتالي: (1) الوظيفة الأولى: هي جمع وتوحيد شعب الجنوب تحت راية واحدة وقيادة واحدة وإرادة واحدة، ونضال في إتجاه وهدف واحد، هو استعادة دولة الجنوب. (2) الوظيفة الثانية: هي أن هذا المجلس هو الممثل الوحيد لشعب الجنوب، وذلك بالإستناد إلى تفويض شعب الجنوب في 4 مايو 2017م. (3) الوظيفة الثالثة: تمثيل شعب الجنوب في المحافل الإقليمية والدولية، وتسويق وعرض قضيته أمام هذه المحافل. (4) الوظيفة الرابعة: وضع وبلورة السياسات التكتيكية اليومية الخاصة بقضية شعب الجنوب، وبما يخدم الهدف الأساسي المتمثل في استعادة دولة الجنوب. (5) الوظيفة الخامسة: استكمال تشكيل المجلس السياسي الإنتقالي، وتكوين مختلف الهيئات ذات العلاقة بنشاط المجلس.
وفي كل الأحوال، فإن التشكيلة المعلنة للمجلس ليست هي الصيغة النموذجية المطلوبة. بمعنى أن أشخاصها ليسو هم من كنا نتوقعهم، ومع ذلك نقول: بأن أية ملاحظات بصدد هذه المسألة، تعتبر مؤجلة لأسباب عديدة منها: أننا بحاجة ماسة إلى وجود قيادة، تقوم بمهمات إدارة وقيادة نضال شعب الجنوب في هذه المرحلة الهامة من نضاله. كما أن هذه التشكيلة بصيغتها الحالية، هي نواة للمجلس السياسي الموسع الذي سيستكمل لاحقا، وسيغذى بعناصر ذات مواصفات عالية. كما لا ننسى بأن هذا المجلس هو ذات صفة إنتقالية، بمعنى أن مهامه وأعماله محددة ومرتبطة بالمرحلة الإنتقالية التي تنتهي بتحقيق استعادة دولة الجنوب، التي أسميناها بمرحلة النضال الوطني.
بعد القيام بهده الخطوة الهامة، المتمثلة في تشكيل هيئة المجلس السياسي الإنتقالي، فإن ما ينبغي القيام به هو التالية: (1) استكمال المجلس السياسي الموسع حتى يمكننا القول بأنه مجسدٌ للتركيبة السياسية والاجتماعية لشعب الجنوب. والسؤال هو، ما هي التركيبة السياسية والاجتماعية الخاصة بشعب الجنوب في هذه اللحظة الراهنة من نضاله؟ وعليه، يمكننا وضع تصور لهذه التركيبة على النحو التالي: — المكون الأول: يتمثل في مجموعة المكونات الحراكية المعروفة بتسمياتها التي عُرفتْ بها. — المكون الثاني: يتمثل بتشكيلات المقاومة ذات العلاقة بقضية الجنوب وهدف استعادة الدولة. ولكن ذلك يتطلب ضرورة توحيد هذه التشكيلات، أو إلحاقها بالمؤسسات العسكرية والأمنية. وإذا حدث ذلك، فمن المؤكد بأن وجود تشكيلات المقاومة سينتهي. — المكون الثالث: يتمثل في منظمات المجتمع المدني، المتمثلة في النقابات والجمعيات والمنظمات الجنوبية. ولكن السؤال هو، كيف سيتم اختيار ممثلي هذه المكونات المذكورة إلى المجلس السياسي؟ والحقيقة أن حال هذه المكونات لا تسر الخاطر. فهي تعاني من مشكلات متعددة. ويكمن سببها الأساسي في افتقار هذه المكونات إلى العمل المؤسساتي. ولذلك، فإن الخطوة الأولى المطلوبة، هي انتقال هذه المكونات إلى العمل المؤسسي، الذي يتحدد في مطلبين أساسيين هما: الأول صياغة وثائقها الخاصة بها، والآخر عقد مؤتمراتها التنظيمية، وانتخاب هيئاتها الخاصة بها. ومن هذه الهيئات يجب اختيار ممثليها إلى المجلس السياسي. — المكون الرابع: يتمثل في التركيبة السكانية لشعب الجنوب وفق الإتجاهات الجهوية المتمثلة في محافظات الجنوب. وفي اختيار ممثلي المحافظات في المجلس السياسي، لا بد من خلق آلية معينة لاختيارهم. ويمكن القول بأن ال(26) شخصا التي تم تعيينهم في القرار رقم(1) هم ممثلو المحافظات في المجلس.
(2) الهيئة الاستشارية للمجلس السياسي الإنتقالي لشعب الجنوب: وتتكون من شخصيات ذات خبرة سياسية واقتصادية وقانونية وحقوقية ودبلماسية وعسكرية وأمنية. ومن أهم الشخصيات الذين يجب أن يدخلون في قوام هذه الهيئة، كل الشخصيات القيادية الجنوبية التي تولت مراكز سياسية قيادية في مختلف مراحل دولة الجنوب ما قبل الوحدة، وتلك التي ساهمت في نشاط الحركة الوطنية الجنوبية منذ خمسينيات القرن الماضي. وتعتبر هذه الهيئة من أهم الهيئات الجنوبية، بسبب أن وظيفتها الأساسية هي تقديم خدمات استشارية هامة للمجلس السياسي وبقية الهيئات المرتبطة به. (3) لا بد أن يكون للمجلس السياسي دوائره المتخصصة: الإدارية والتنظيمية والاقصادية والدبلماسية( العلاقات الخارجية) والثقافية والإعلامية والعسكرية والأمنية، وغيرها من الدوائر. أي لا بد أن يعمل المجلس بطريقة مؤسساتية، وأن لا يعتمد على العمل العفوي أو الإرتجالي، ولا الفردية. (4) لا بد من إعادة البناء الهادئ والمتقن لأهم المؤسسات الأساسية، التي تعتبر سندا قويا وضمانا لدولة الجنوب المستعادة، ونقصد بذلك المؤسسات العسكرية والأمنية.
وفي دراسة مفصلة قيد الإعداد بعنوان " الواقع الراهن في الجنوب، وكيفية الخروج منه"، كنت قد أشرت إلى أن من أهم تجليات واقع ما بعد تحرير الجنوب، هو أن الجنوب صار يدار من قبل ثلاثة جهات إن لم يكن أكثر من ذلك، وهذه الثلاث الجهات هي: التحالف العربي وخاصة السعودية والإمارات، وحكومة الشرعية برئاسة الرئيس هادي، والجنوبيون. ومن المؤكد بأن الجنوبيين، وبعد الإعلان عن تشكيل هيئة المجلس السياسي الإنتقالي، يكونون قد تقدموا خطوة كبيرة بإتجاه الإقتراب من تحقيق هدف استعادة دولتهم. فكيف يمكن أن تكون عليها العلاقة بين الحنوبيين والأطراف الأخرى؟ ولكن قبل أن نعالج هذه المسألة، يجب أن نشير إلى الآتي: — في الحرب التي أندلعت في المنطقة في أواخر مارس 2015م، قامت نوع من العلاقة والتعاون بين دول التحالف — وخاصة السعودية والإمارات — من جهة، والجنوبيين من جهة أخرى في هذه الحرب ضد ما أطلق عليه بتحالف الحوثيين وصالح. كما لا ننسى أن هذا التعاون بين الطرفين قد تعمد بالدم.
— إن العلاقة والتعاون بين الطرفين المذكورين، لم تقتصر فقط على المعارك التي حدثت على أراضي الجنوب، بل وتعدى ذلك بفتح جبهات داخل أراضي الشمال، وخاصة بعد أن يأس التحالف العربي من دور التشكيلات العسكرية الشمالية المنظوية في إطار ما يطلق عليه ب(الجيش الوطني). وفي هذا السياق نفسه، فقد كان للجنوبيين دور كبير في الانتصارات التي تحققت في معارك الساحل( باب المندب والمخاء وميدي).
— وفي فترة قيادة كلٌ من عيدروس الزبيدي وشلال علي شائع للعاصمة عدن — كلٌ في المجال المخصص له — شهدت عدن تطورا ملحوظا فيما يخص مكافحة الأعمال الإرهابية والتخريبية. وقد شكَّل ذلك رصيدا ممتازا لصالحهما ولصالح الجنوبيين. إذ أعتبر الجنوبيون حلفاء أساسيين في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله على مستوى المنطقة، وذلك من وجهة نظر دول التحالف وخاصة السعودية والإمارات.
وفي المقابل ما هي تجليات العلاقة بين الجنوبيين وشرعية الرئيس هادي؟ وللتنويه كذلك، فقد ناقشت هذه المسألة بنوع من التفصيل في دراستي المذكورة آنفا قيد الإعداد. لذا يمكننا الإشارة بشكل عام، بأن العلاقة بين الجانبيين المذكورين، المتمثلين في حكومة الشرعية برئاسة الرئيس هادي من جانب، والإدارة الجنوبية في مختلف مناطف الجنوب بشكل عام، والإدارة الجنوبية في العاصمة عدن، قد اتسمت بعدم الإنسجام، والريبة، بل والتصادم في بعض الأحيان. ومن المؤكد بأن لذلك أسباب وتجليات. أما أهم أسباب ذلك فهي: — عند قبول الجنوبيون أصحاب خيار استعادة دولة الجنوب بإدارة مناطقهم، يبدو أنهم لم يضعوا اشتراطاتهم، وذلك من قبيل أن موافقتهم تلك لا تلغي هدفهم باستعادة دولة الجنوب، كما أن علاقتهم بحكومة هادي لم يتم تحديدها ورسمها بشكل لا يتعارض مع توجهاتهم المذكورة. — لقد خلطت حكومة هادي بين وظائفها كحكومة مركزية، وبين وجودها المؤقت في العاصمة عدن. كما ذهب من تفكيرها بأن وجودها المؤقت في العاصمة عدن، محدد بتنفيذ وظيفة أساسية هي إدارة الحرب ضد " تحالف الإنقلابيين" في صنعاء، ومن ثم تحقيق الانتصار على هذا التحالف. — إنطلاقا من حالة الخلط المذكورة، فقد عملت حكومة الرئيس هادي على التعدي على مهام وصلاحيات الإدارات المحلية في مناطق الجنوب المحررة بشكل عام، والعاصمة عدن على وجه الخصوص. — كان لمراكز الفساد والمصالح داخل حكومة هادي دورا كبيرا في خلق حالة عدم الإنسجام والتصادم التي حدثت بين الجانبين أو الطرفين المذكورين.
أما تجليات هذه العلاقة بين الإدارة الجنوبية وحكومة الرئيس هادي، فقد تمثلت في التالي: — التعثر الشديد في مجالات الخدمات مثل: الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمطار والميناء، والوقود ومشتقاته، وغيرها. — تقصير حكومة هادي في توفير الموارد المالية التشغيلية في مناطق الجنوب المحررة. — عدم انتظام دفع مرتبات وأجور موظفي المؤسسات الحكومية، برغم نقل البنك المركزي 0لى عدن. — التدخل الدائم من جانب حكومة هادي في اختصاصات المؤسسات المحلية. فقد عملت مرارا وتكرارا على إجراء تغييرات مسَّتْ رؤساء العديد من المؤسسات، أكان ذلك بعلم السلطات المحلية أو رغما عنها. — سيطرة المزاجية والذاتية في علاقة حكومة هادي برؤساء الإدارات المحلية في محافظات الجنوب. وقد تمثل ذلك في الرغبة الجامحة في تغيير هؤلاء الرؤساء( المحافظين وغيرهم)، وذلك من خلال استخدام سيف القرارات الجمهوربة، وذلك عند حدوث أي خلاف أو اختلاف في الرؤى السياسية أو حتى غير السياسية. وتعتبر حادثة تغيير محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي أفدح خطأ أقدم عليه الرئيس هادي، وذلك نظرا للتداعيات السياسية التي نتجت عن ذلك القرار. Share this on WhatsApp
