مؤخراً نشر الإنقلابيون قائمة بجميع أسماء النخبة السياسية في اليمن ضمن قرار قضائي صادر عما أسموه وزارة العدل يصادر أموال ويحجر على ممتلكات النخبة والبعض ممن شملتهم القائمة صدر بحقهم أحكام جنائية بالخيانة العظمى. وعلى رأسهم الرئيس هادي. أنا شخصياً كنت من بين الأسماء في القائمة بل في مقدمتها كما حرك الحوثي بزبانيته داخل القضاء ضدنا قضايا سياسية وصلت حد تهم الخيانة والمطالبة بالإعدام. وأنا أعي أن دعاوى الحوثيين الكيدية وقوائمهم لا تساوي قيمة الحبر التي كتبت بها، يعي الحوثيون أنني لا أبه لدسائسهم منذ ما قبل الأنقلاب في سبتمبر 2014 عندما كانو مزهوين بالنصر الزائف وهم يزحفون إلى عدن ، ولا آبه لمكائدهم اليوم ونحن منتصرين ، وإلى هنا مافيش مشكلة. فبالرغم من البدايات غير مبشرة بعد أن كان لدينا أمل بنقل مجلس القضاء الأعلى والمعهد العالي للقضاء إلى عدن المدنية والقانون من صنعاء المعقدة علاقاتها وانحيازاتها. نجد القضاء في عدن لم يحرك قضية واحدة ضد إجرام المليشيات وقادتها بل لم يتخذوا إجراء إداري واحد ضد ممارسات زملائهم من زبانية الإنقلاب، أيفعلون هذا لأن أياً منهم لم يورد أسمه في قائمة الحوثيين؟. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل المضي لتعطيل عمل المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة، ويعلم القائمون على السلطة القضائية أن الإضرابات واستمرارها لا يخدم إلا الإنقلاب. وهنا نتسائل، كيف بالإمكان أن يسخر القضاء لصالح المستبد، أو لتعطيل القانون بكله!، ثم كيف تمكن الجميع من اختراقه وزراعة محسوبيات داخله (سادة وقبائل أحزاب وتنظيمات). وهنا تأتي مشكلة المعهد العالي للقضاء، أن المحسوبيات والمحاباة يطعن الشرعية في ظهرها ولا يخدم إلا الإنقلاب خصوصا بعد إعلان نتائج المعهد التي تذكرنا بنفايات بيروت وهاشتاغ #طلعت_ريحتكم، لا يعقل أن أولاد أعضاء لجنة التصحيح على رأس قائمة الناجحين بلا خجل ولا مواربه، علاقتي بأعضاء مجلس المعهد أكثر من طيبة كلهم دون استثناء. لكن أرجوكم لا تطعنونا من الخلف.
