أعلنت إيران الثلاثاء استعدادها لتبادل جميع السجناء مع الولاياتالمتحدة، في خطوة قال مراقبون إنها تنشيط ل"دبلوماسية الرهائن" التي دأبت طهران على تحريكها لتحقيق غايات سياسية. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في تصريح صحافي إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أعلن في وقت سابق موقف طهران من تبادل السجناء مع واشنطن. وأضاف ربيعي "نحن مستعدون لمبادلة جميع السجناء، وعدم تحقيق ذلك حتى الآن يعود إلى عدم استعداد الإدارة الأميركية".
واحتجزت إيران في السنوات الماضية أجانب وأشخاصا مزدوجي الجنسية بشكل متكرر بتهم يقول نشطاء وحكومات إنها بدون أساس، ولم يطلق سراح السجناء إلا بعد أشهر وأحيانا بعد سنوات من المفاوضات الصعبة.
تحركات إيران الأخيرة بما في ذلك تكديس اليورانيوم المخصب منخفض الدرجة تعني أن توجّه إيران نحو الأصول النووية آخذ في الازدياد وشملت عمليات الإفراج الأخيرة البارزة عن سجناء أجانب في إيران الأميركيين شيوي وانغ في ديسمبر 2019 ومايكل وايت في مارس 2020 وكلها ترافقت مع الإفراج عن إيرانيين كانوا موقوفين في الخارج بتهم مخالفة العقوبات.
ويقول ناشطون إن هذا التكتيك قد ترسخ في الفكر السياسي للجمهورية الإسلامية منذ إنشائها تقريبا بعد عملية احتجاز الموظفين كرهائن في السفارة الأميركية في طهران لمدة 444 يوما من نوفمبر 1979 حتى يناير 1981.
وترى رويا بوروماند المؤسسة المشاركة لمركز عبدالرحمن بوروماند ومقره واشنطن أنه "بينما لا يمكن للحكومات الأجنبية السماح لمواطنين أبرياء بأن يقبعوا في السجون الإيرانية، فهناك أشخاص لم يرتكبوا جرائم تجري مبادلتهم بأشخاص ارتكبوا جرائم".
وترفض إيران بشدة مقولة إن رعايا أجانب محتجزون كرهائن، مشددة على أنهم سجنوا بناء على عملية قانونية قام بها القضاء ولا تدخّل للحكومة فيها.
علي ربيعي: نحن مستعدون لمبادلة جميع السجناء مع الولاياتالمتحدة
ويرى مراقبون في استعداد إيران للإفراج عن معتقلين أميركيين لديها في هذا التوقيت محاولة للتقرب من الإدارة الأميركية الجديدة التي عبّرت عن استعدادها للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية بموجبه. وجدد ربيعي دعوته للإدارة الأميركية إلى رفع العقوبات والعودة للاتفاق النووي دون شروط.
ويوم الخميس قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده لن تقبل بأي تغيير على الاتفاق النووي، مؤكدا ضرورة رفع العقوبات من أجل حل القضايا بالطرق الدبلوماسية.
وفي يناير 2020 أعلنت إيران تعليق جميع تعهداتها الواردة بالاتفاق ردا على اغتيال واشنطن قبلها بأيام قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة جوية في بغداد.
وفي مايو 2018 انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5 + 1) التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات عنها.
وأثار رفض بايدن التخفيف المسبق للعقوبات المفروضة على إيران غضب حكام طهران من رجال الدين، لكنه نال بعض الثناء في الداخل على الرغم من فشله حتى الآن في جذب إيران إلى المحادثات النووية أو ردع الهجمات على القوات الأميركية في العراق.
ويصف محللون نهج بايدن تجاه إيران بأنه ماهر في الحفاظ على تأثير العقوبات الذي ورثه عن ترامب، في الوقت الذي يتخذ فيه موقفا أكثر تشددا بشأن الهجمات الصاروخية التي يشنها وكلاء إيران في العراق.
احتجزت إيران في السنوات الماضية أجانب وأشخاصا مزدوجي الجنسية بشكل متكرر بتهم يقول نشطاء وحكومات إنها بدون أساس وتعارض إسرائيل عودة الولاياتالمتحدة للاتفاق النووي مع إيران، فيما لا يستبعد قادتها توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية.
وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن إيران اتخذت مؤخرا عدة خطوات قد تسمح لها بأن تختصر بشكل كبير الوقت الذي سيستغرقه تطوير سلاح نووي إذا قرر النظام الاندفاع إليه، رغم إعلانها رغبتها في التفاوض على اتفاق نووي جديد.
وأشارت التقارير إلى أن تحركات إيران الأخيرة، بما في ذلك تكديس اليورانيوم المخصب منخفض الدرجة، وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة وتوسيع العديد من المنشآت النووية ومتابعة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 في المئة، ومؤخرا الإعلان عن خطط لإنتاج معدن اليورانيوم لوقود المفاعل، تعني أن توجّه إيران نحو الأصول النووية آخذ في الازدياد.
