انتقدت إثيوبيا إشراك اللجنة الرباعية (الاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدةوالولاياتالمتحدة)، في مفاوضات سد النهضة معتبرة أن المقترح يهدف إلى "إطالة أمد" المرحلة الثانية من عملية ملء السد، وتقويض حقوقها في استخدام مياه النيل. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، السبت، عن عضو فريق التفاوض الإثيوبي في ملف سد النهضة السفير إبراهيم إدريس قوله إن "فكرة الوساطة الرباعية بشأن مفاوضات السد ليست اقتراحا حقيقيا من جانب مصر والسودان، ولكنها فخ لمنع إثيوبيا من الاستفادة في حقها من مواردها المائية".
واعتبر إدريس أن المقترح يهدف ل"إطالة أمد الملء الثاني للسد وتقويض حقوق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل قائلا "أعتقد أنهم (الوسطاء المقترحون) سيطالبون بوقف الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاقات".
وأشار إلى أن موقف بلاده "واضح وهو الجلوس للتفاوض من أجل الاستخدام العادل لمواردنا المائية". مشددا على أنه "يتعين على دول المصب على المجتمع الدولي الاعتراف بحقوق إثيوبيا في استخدام مواردها الطبيعية بناءا على القانون الدولي للاستجابة للمطالب الاقتصادية والشاملة لمواطنيها".
وقبل أيام، أعلنت الخارجية الإثيوبية رفض أديس أبابا مقترح الوساطة الرباعية الذي أعلنته مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية، ورفض وساطة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدةوواشنطن لحلحلة الملف.
وتعتبر مصر والسودان أن ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم بمثابة تهديد لأمنهما المائي ويلحق بهما أضرارا جسيمة.
ويتمسك الجانبان بآلية وساطة رباعية تضم الاتحاد الأفريقي، الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتتمسك بالوساطة الأفريقية فقط.
ودعا رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الجمعة، الاتحاد الأفريقي إلى حث إثيوبيا على وقف أي إجراءات أحادية الجانب متعلقة بملء السد، في رسالة نقلتها وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إلى رئيس جزر القمر غزالي عثماني، الذي تمثل بلاده دول شرق أفريقيا في مجلس الاتحاد الإفريقي، الراعي لمفاوضات أزمة السد.
والخميس، أعربت مصر، عن أسفها حيال استخدام المسؤولين الإثيوبيين "لغة السيادة" بشأن سد النهضة، مؤكدة أن "الأنهار الدولية ملكية مشتركة لجميع الدول المشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها".
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن "تصريحات المسؤولين الإثيوبيين تعكس غياب الإرادة السياسية للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة، وتكشف مجدداً نية ورغبة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب".
فيما نقل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مشاركته باجتماع أممي بشأن قضايا المياه الخميس، قلق بلاده من التطورات الأخيرة المرتبطة بالسد، متهما إثيوبيا ب"السعي لفرض الأمر الواقع، واتخاذ إجراءات أحادية دون مراعاة مصالح مصر والسودان".
ولا يزال ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.
وتعتزم إثيوبيا الاستمرار في الملء الثاني للسد في يوليو المقبل بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق أو عدمه، مشددة على أنها غير ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها.
