مدير وكالة الاستخبارات المركزية ديفيد بترايوس تقدم بطلب إلى الإدارة الأمريكية للسماح بتوسيع حملتها الجوية في اليمن. و في حالة موافقة الرئيس اوباما على هذا الطلب فانه سوف يكسر حاجز قانوني، كان الكونغرس قد اقامه لمنع البيت الأبيض من شن حرب لا نهاية لها ضد الإرهاب. بعد أيام قلائل من هجمات 11 سبتمبر 2011، اقر الكونغرس استخدام القوة ضد جماعات و دول دعمت الهجمات الإرهابية على الولاياتالمتحدة. لكن المشرعون لم يمنحوا الرئيس جورج بوش كل ما أراد فعله. و عندما تقدم البيت الأبيض في بادئ الأمر بطلب للحصول على دعم الكونغرس، كان الرئيس قد طلب تفويض عسكري مفتوح "لردع و استباق أي هجمات إرهابية في المستقبل، أو أي اعتداءات ضد الولاياتالمتحدة." و حتى أثناء لحظات الذعر التي نعيشها ألان، رفض الكونغرس إعطاء الرئيس بوش شيك على بياض. "نظرا لاتساع النشاطات التي يشملها مصطلح - الاعتداء - فان الرئيس قد لا يحتاج إلى الحصول على تفويض من الكونغرس باستخدام القوة لمحاربة الإرهاب". هذا ما كتبه ديفيد ابرامويتز و الذي شغل منصب كبير مستشاري ما كان يعرف وقتها بلجنة العلاقات الدولية في الكونغرس. و نشر ذلك في مجلة هارفارد القانونية في 2002. قرار الكونغرس النهائي الغى اللغة المسيئة، و سمح باستخدام القوة ضد الجماعات و الدول المتورطة في "هجمات 11 سبتمبر". و كان تأثير أن أصبح على الرئيس العودة إلى الكونغرس و الشعب الأمريكي لجولة أخرى من الدعم للحملة العسكرية ضد باقي التهديدات الإرهابية. مقترح بترايوس الذي نشر هذا الأسبوع في صحيفة واشنطن بست يسيء للمبادئ الأساسية. و حتى ألان، فان حملة الطائرات بدون طيار التي تشنها وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) حافظت على عدم تجاوز الخطوط القانونية، التي تفرض قيود على الغارات التي تستهدف قادة إرهابيين، مثل أنور العولقي. قد يكون لدى أولئك القادة صلات بتنظيم القاعدة الأصلي، الذي استهدف نيويورك و واشنطن في 2001, و يتخذ من جنوب أسيا مقرا له. لكن بترايوس يسعى إلى الحصول على تفويض بتوسيع الهجمات الجوية حيثما وجد "سلوك مشتبه به" في مواقع يسيطر عليها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الإرهابي، و هو الأمر الذي لم يكن قائما في 11 سبتمبر. قبل مقتل أسامه بن لادن، كان من المعقول أن تعتقد الإدارة الأمريكية أن إرهابيي القاعدة في افغانسان و باكستان كانوا يصدرون أوامر الى التنظيم الذي يحمل نفس الاسم في اليمن. لكن فشل القاعدة في استبدال بن لادن بهيكل قيادي موثوق، يؤكد حقيقة أن التنظيم في اليمن مستقل بذاته. في الواقع إن صحيفة واشنطن بوست ترمي بثقلها وراء توسيع برنامج وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) لأنها بالضبط تعتبر أن اليمن تشكل اكبر خطر إرهابي في العالم. قد يكون خطر الهجمات القادمة من اليمن حقيقيا. لكن القرار الذي صدر في 2001 لا يعطي الرئيس صلاحية الرد على تلك التهديدات دون الحصول على موافقة الكونغرس. الكونغرس لم يغير رأيه منذ أن اقر استخدام القوة العسكرية. و بينما ينشغل المشرعون مؤخرا في تفسير قانون الاعتمادات العسكرية للعام 2012 الخاص بسلطات الرئيس نحو الأسرى من الارهابيي، فان ذلك التشريع ينص على انه "لا يوجد في هذا البند ما ينص على توسيع صلاحيات الرئيس او مدى التفويض باستخدام القوة العسكرية" (سبتمبر 2001). و اذا رغبت الإدارة الأمريكية في تصعيد الحرب على الإرهاب في اليمن، فان عليها العودة الى الكونغرس للحصول على موافقة سريعة. الخيار يعود للرئيس اوباما. لقد تفادى المزاعم التي تتحدث عن مرحلة بوش و استخدامه صلاحيات احادية الجانب كقائد أعلى (للقوات المسلحة الأمريكية) في فتح جبهات جديدة و خوض حروب لا نهاية لها ضد الإرهاب، بعيدا عن الكونغرس. و بصفته محامي دستوري، فهو يعرف مواطن الضعف فيما قد تحمله مزاعم كهذه. و كسياسي فانه يدرك انهم سيؤثرون بعمق على شعبيته في وقت يكون فيه في أمس الحاجة إليها. لكن إذا لم يكن اوباما مستعدا لتحمل عواقب قراره هذا على وجه التحديد، فان عليه أن يرفض مقترح بترايوس. على الرئيس أن لا يحاول توريط الولاياتالمتحدة في حالة حرب دائمة من خلال التظاهر بان الكونغرس قد منحه التفويض الذي عجز الرئيس بوش في الحصول عليه في أحلك أيام الذعر التي أحدثتها هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
