تسببت عقود شراء الطاقة الجديدة في ضرب ميزانية المؤسسة العامة للكهرباء, وقد تؤدي إلى نتائج كارثية لم تعد المؤسسة قادرة على تحمل نفقات وتكاليف التشغيل إذا استمرت في شراء عقود جديدة بنفس التكاليف والعقود المجحفة التي وافق عليها وزير الكهرباء. وتكشف صفقات استئجار مولدات كهربائية من الشركات الخاصة عن أسلوب إدارة تدميري في مجال الكهرباء والطاقة التي يغلب عليها الفساد أكثر من كونها تقديم خدمة, وينتج ن انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني. هذا التحقيق الوثائقي يوضح التدمير الهائل الذي يتعرض له قطاع الطاقة, بدءاً من إهمال محطات الكهرباء وتأخير إجراءات الصيانة, وعدم توفير قطع الغيار, واللجوء إلى شراء واستئجار مولدات كهربائية لتوليد الطاقة بفارق أسعار مرتفع, حيث وصلت مبالغ فارق السعر عن السنة الماضية ما يقارب 53مليون دولار, بالإضافة إلى عقود امتياز خاصة للشركات. وكشفت تقرير تفصيلي من وزارة الكهرباء إلى رئيس مجلس الوزراء, عن العجز المالي وعدم قدرة الوزارة على تسديد مديونيتها بسبب العقود الجديدة لشراء الطاقة, وكذلك عدم قدرتها على تسديد التزاماتها لوزارة النفط والمعادن, بقيمة الديزل الذي تشتريه المؤسسة لتشغيل المولدات المستأجرة مؤخرا. بسبب ذلك العجز, طالبت وزارة الكهرباء في تقريرها برفع قيمة التعرفة على المواطن لتتمكن من سداد التزاماتها, وفي نفس التقرير تتوقع الوزارة أن يثير رفع سعر التعرفة غضب المواطنين وخروج كبار المشتركين. ويؤكد طلب رفع التعرفة حدة المخاطر التي تواجه البلاد, حيث ستخرج "المصانع والمستشفيات والفنادق والشركات الكبيرة", والذين سيفضلون توفير الكهرباء بأنفسهم, حيث سيلجأ هؤلاء إلى شراء مولدات كهربائية عالية تغطي احتياجاتهم. سيتسبب ذلك طبعا في زيادة الطلب على الديزل, وينتج عنه ارتفاع أسعاره في السوق المحلية, والتسبب في وضع اقتصادي كارثي, وسيعاني المواطن من انطفاء حاد للكهرباء, لعدم قدرة المؤسسة على تحمل نفقات أسعار الديزل بعد صفقات الفساد التي وقع عليها وزير الكهرباء, وقد تضطر الحكومة أمام الضغط من قبل مجموعات النافذين بداخلها, إلى الاستجابة لخصخصة المؤسسة وتحويلها إلى القطاع الخاص ليستثمر فيها, أو أنها ستوكل مهمة توفير الديزل إلى التجار مقابل سيطرتهم على الكهرباء في البلاد. يقول تقرير الوزارة المغطى بمذكرة رقم 2881بتاريخ 30ديسمبر 2012, إن المؤسسة العامة للكهرباء غير قادرة على تحمل نفقات الوقود وتكاليف شراء الطاقة, بسبب فجوة مالية بين الإيرادات والمصروفات, فيما يؤكد أن الاستمرار في عقود شراء الطاقة كان "ضرورة" بسبب عدم وجود بدائل وإصرار محافظي المحافظات على لك, "لاعتبارات سياسية وأمنية واجتماعية". وفي الإثناء, يعترف التقرير الوزاري بأن فاقد الطاقة المولدة يصل إلى 35%. وفيما تصّر وزارة الكهرباء على رفع سعر الاستهلاك وتخفيف الأعباء المالية على الوزارة على حساب الصيانة وتوفير قطع الغيار للمحطات, يقول تقرير لجنة الخدمات في البرلمان إن عقود شراء الطاقة وقعت بطريقة منحت الشركات امتيازات على حساب المال العام, حيث تكبد خزينة الدولة مبلغ 52.775.700دولار فارق سعر عقود السنة الماضية, ما يعادل 11.294.000.000ريال يمني خلال مدة العقد سنتين, وليس كما ادعى وزير الكهرباء أنها لمدة 6أشهر. تأخير مناقصات قطع الغيار وإهمال محطات التوليد استرسالا مع تقرير لجنة الخدمات البرلمانية, يظهر حجم التدمير الهائل لبنية الكهرباء ابتداء من إهمال محطات التوليد للطاقة وعدم صيانتها, وعدم توفير قطع الغيار, وعدم توفير الزيوت وإخراجها عن الخدمة, والإصرار على تأخير مناقصات قطع الغيار, وكل ذلك يصب في مصلحة عقود شراء واستئجار الطاقة من الشركات, وبأسعار مرتفعة جداً. مرت سنة على موافقة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على مناقصات قطع الغيار, حيث وافقت اللجنة على اعتماد مبالغ قطع الغيار من ميزانية 2012, ولكن تم رصد المبلغ, ولم يتم توفير قطع الغيار للمحطات الخارجية عن الخدمة, والتي تحتاج إلى صيانة للتمكن من إعادة إنتاج الطاقة, حيث كانت ستوفر هذه المحطات قدرة توليدية ب 300ميجاوات, حيث هذه القدرة الخارجة عن المنظومة تتسبب في تكبيد خزينة الدولة 77.5مليون دولار, ما يقارب 16مليار ريال في السنة. تواطؤ في إهدار المال العام يتضمن التقرير البرلماني إشارة إلى أن عقد شركة APRزاد عن أسعار عقد سنة 2012بمبلغ وصل إلى 223مليون ريال للسنة الواحدة, وخلال السنتين مدة العقد يبلغ فارق السعر 446مليون ريال. أما عقد مجموعة السعدي فبلغ فارق السعر عن الأعوام السابقة والمتعارف عليها ب 0.7سنت, إلى 2.8سنت, وتم قبول السعر الجديد ب 3.2, وبسبب الزيادة بلغت نسبة فارق السعر ملياري ريال في السنة الواحدة, وخلال مدة العقد سيكون الفارق 4مليارات ريال. تقرير البرلمان أشار أيضا إلى أن فتح اعتماد مستندي بمبلغ 32مليون دولار لشركة APRمقابل توليد 60ميجاوات, كان بالإمكان أن توفر ذلك المبلغ للمؤسسة شراء محطة توليد جديدة من المصنع بجميع توابعها وملحقاتها, وتكون مملوكة للدولة. البرلمان يؤكد صحة تحقيق (الأولى) عن (الوزير الكارثة) البرلمان أكد صحة تحقيق صحيفة (الأولى) الذي نشرته في أشهر سابقة عن وزارة الكهرباء باسم (الوزير الكارثة). واتهم تقرير لجنة الخدمات في مجلس النواب, الصادر بتاريخ 2012/12/11, بشأن عقود الطاقة, وزير الكهرباء بعدم الالتزام بالفترة المحددة لشراء عقود الطاقة والتخلص منها وإيجاد البدائل خلال 6أشهر. كما أكد التقرير توقيع العقود دون الرجوع إلى لجنة المناقصات والمزايدات لإقرارها, ووجود مخالفة قانونية, حيث منحت الشركات امتيازات خاصة على حساب خزينة الدولة. وقال التقرير: نحن الآن في آخر السنة من شهر ديسمبر 2010, وقد انتهت فترة ال 6الأشهر التي التزم بها الوزير للتخلص من العقود, وما حصل هو عكس ما تم الالتزام به أمام المجلس, موضحا عددا من النقاط, ومنها: 1. تم توقيع عقود طاقة جديدة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات, بحيث رفع كمية الطاقة المشتراة حتى وصلت في شهر أكتوبر لأكثر من 387ميجاوات, معظمها بأسعار اعلي مما كانت عليه, وبشروط وامتيازات أكثر لصالح الشركات المؤجرة. 2. لم يتم عمل أية معالجات لسرعة توفير قطع الغيار للمولدات التي تجاوزت ساعات تشغيلها عن الحد المسموح, والكثير منها قد توقفت نهائيا, بل تم تأخير البت في المناقصات التي سبق أن وافقت الجنة العليا على وثائقها عام 2011, شريطة ضمان رصد المبالغ في موازنة العام 2012, وحتى الآن بعد مرور سنة من بداية العام, لازالت في اخذ ورد, متناسين أن توقف حوالي 300ميجاوات ضمن المنظومة وخارجها في مختلف المحطات, يكلف الموازنة العامة في حالة احتساب سعر الكيلووات/ساعة 3سنتات فقط, يصل إلى أكثر من 77.5مليون دولار, أي ما يقارب 16مليار ريال. 3. لم نلمس أي إجراءات عملية لتنفيذ توصيات المجلس التي تضمنها تقرير لجنتي الخدمات والتنمية والنفط المقدم للمجلس بخصوص قرض صندوق التنمية الكويتي لتمويل مشروع خطوط النقل ومحطات لتحويل الحبيلين- البيضاء, بتاريخ 2012/4/18, والتي تنص على تنفيذ 3محطات عاجلة بقدرة 400ميجاوات في كل من الحديدة وعدن وتعز, وتعمل بالفحم, بالتواصل المباشر مع الشركات المصنعة بواسطة لجنة مشكلة من وزارة الكهرباء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات, رغم مرور 8أشهر حتى الآن, رغم التزام الجانب الحكومي بها قبل التصويت على القرض. 4. بالنسبة للتوجيهات الرئاسية لتغطية احتياج بعض المحافظات من الطاقة الكهربائية, فهي لم تتضمن الشراء بالأمر المباشر, فالوزارة قد سارعت بتوقيع عقود شراء الطاقة بالأمر المباشر لبعض الشركات العديدة العاملة بهذا المجال للحصول على اقل الأسعار وأحسن الشروط, بل إن الوزارة لم تستند إلى تقارير فنية عن الاحتياج الفعلي لتلك المحافظات, وقدرة استيعاب الشبكات الموجودة بها على تصريف تلك الطاقة, مثل محافظة مأرب التي تم رفع الطاقة المستأجرة بها من 8إلى 28ميجا. ملاحظات اللجنة في ما يلي نورد أهم ما تضمنه تقرير لجنة الخدمات البرلمانية من ملاحظات على أداء وزارة الكهرباء: 1. مرت أكثر من سنة ومناقصات قطع الغيار لمعظم المحطات التي خرجت عن الخدمة لا تزال في أروقة الوزارة, وهذا من الأسباب الرئيسية لحدوث عجز كبير في الطاقة التوليدية,مما يؤدي إلى المزيد من الإطفاءات وزيادة معاناة الناس, وخلق سخط جماهيري ليعطي المبرر للاستمرار في عقود شراء الطاقة تحت مبرر الضرورات تبيح المحظورات. 2. مع بداية عام 2013, سيكون إجمالي عقود شراء الطاقة تصل إلى 460ميجاوات بقيمة بقيمه إجمالية تقديرية 26.991.101.445ريالا, خلال 2013, بدون كلفة الديزل المستخدم, والذي تصل قيمته الى ثلاثة أضعاف سعر شراء الطاقة, أي أن خزينة الدولة ستوفر معظم المبلغ إذا قامت بتوفير قطع الغيار اللازمة لمولداتها التي توقفت سواء ضمن المنظومة أو خارجها. 3. عقد (إ. بي. آر) 60ميجا يزيد عن أسعار العقود الأخرى بنفس المحافظة, بمبلغ يصل إلى أكثر من 223مليون ريال في السنة. 4. المركزية الشديدة تعيق الفروع في المحافظات, وسبب رئيس في تأخير مناقصات أعمال الفروع التي تمتلك الكادر المؤهل لتسيير أعمالها الفنية والمالية والإدارية, وإخضاعها للرقابة المحلية والمركزية. 5. عدم الاستفادة السريعة من جميع الموارد التي ترصد للمؤسسة سواء بالموازنات المحلية او من القروض الخارجية, وتأخير الإجراءات بشكل غير معقول في المناقصات, وكذا تأخير إجراءات صرف مستحقات الشركات المنفذة للمشاريع. توصيات لجنة الخدمات 1. إيقاف التعاقدات في شراء الطاقة, وسرعة البدء بالإجراءات القانونية لانجاز البدائل التي تم الالتزام بها سواء داخل المنظومة الموحدة أو المعزولة, للتخلص من عقود شراء الطاقة مع 2013. 2. إعادة النظر في أسعار العقود المرتفعة لشراء الطاقة, بحيث لا تتجاوز الأسعار السائدة التي قبلت بها الشركات المؤجرة التي لم تلتزم بالمستوى المحدد لاستهلاك الوقود, وكذا عن الاختلالات في معامل القدرة, وأية غرامات أخرى واردة في العقد, ولم يتم الالتزام بها من قبل الشركات المؤجرة. 3. محاسبة المتسببين في تأخير مناقصات قطع الغيار وزيوت المولدات بمختلف المحطات, والتعامل المباشر مع الشركات المصنعة الأم ضمانا لجودة الموارد وسرعة توفيرها, وحرصا على عدم التلاعب في المواصفات. 4. تطبيق العقوبات على المقاولين والشركات التي لا تفي بالتزاماتها التعاقدية سواء من حيث مدة التنفيذ أو التلاعب في المواصفات والجودة. 5. الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات, ومحاسبة المخالفين للقانون. 6. تخصيص مبالغ من المساعدات المقدمة من الأشقاء والأصدقاء الداعمين لليمن, لتمكين الوزارة من تنفيذ خططها العاجلة ومتوسطة المدى في رفع القدرة التوليدية للمنظومة الوطنية, وعلى الوزارة سرعة انجاز جميع خططها العاجلة والمتوسطة. 7. إعطاء الصلاحيات الكاملة للفروع التي تمتلك الكادر الفني والإداري المؤهل والكفء لتسيير أعمالها الفنية والمالية, مثل الأمانة, وعدن, وتعز, حضرموت, والحديدة. 8. على الحكومة إلزام وزارة المالية بخصم مديونية الجهات الرسمية مركزيا لصالح المؤسسة العامة للكهرباء. 9. إلزام وزارة النفط والمعادن بموافاة وزارة الكهرباء والطاقة بالبيانات والمعلومات الأكيدة حول المخزون الاحتياطي المتوفر من مادة الغاز الذي يمكن استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية لكي تتمكن الوزارة من عمل خطتها المستقبلية لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز. 9ملايين ريال مزايا وحوافز شهرية لغرفة عمليات مشتركة في الوقت الذي طالب تعميم من المؤسسة العامة للكهرباء جميع الموظفين بضرورة التقشف لمواجهة العجز المالي في عدم قدرتها على سداد مديونيات الديزل للطاقة المشتراة مؤخرا, تهدر الوزارة ملايين الريالات دون مراعاة الظرف الحرج الذي تمر به المؤسسة. وكانت المؤسسة أصدرت تعميمها بتاريخ 2012/7/1, طلبت فيه من الموظفين عدم رفع أي مطالب مالية, والاعتماد على الموازنة المرصودة لعام 2012لمواجهة الوضع المالي السيئ الذي تمر به. وكشفت الوثائق توجيهات الوزير سميع بصرف مبالغ مالية لأشخاص ليسوا موظفين, وتمنح كمساعدة, وكنموذج من تلك التوجيهات صرف مبلغ 100.000ريال لشخص اسمه "ع. ص", وجهت إلى مدير عام المؤسسة. واعتماد مبلغ 9.000.000ريال شهريا كحوافز ومزايا ونفقات عامة لغرفة العمليات المركزية, وتتكون من 64عضواً,منهم 9أعضاء غرفة العمليات و4رؤساء لجان و38أعضاء لجان و12سكرتارية, هذه المبالغ لا تشمل القرطاسية التي اصدر الوزير توجيها إلى مدراء المشاريع بتوفير مبلغ 120ألف ريال شهريا من كل مشروع قيمة قرطاسيه لغرفة عمليات مكتب الوزير. كما تم اعتماد مبلغ 1.440.000ريال لأعضاء غرفة عمليات مشتركة مكونة من 9أشخاص, بالإضافة إلى اعتماد 400لتر بترول و10كيلو زيت لكل شخص من أعضائها شهريا. هذه المبالغ لا تشمل الرواتب والمستحقات, وحسب توجيهات الوزير: حوافز ومزايا, وغيرها من التوجيهات وأوامر الصرف والإنفاق غير القانوني.
