توفيق الجند شكّلت الكيانات العسكرية التي أنشأها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ أواخر عام 2015، أكبر ورقة ضغط بيد التحالف ضد شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، التي دخل لدعمها وإعادتها للسلطة حسب أهدافه المعلنة ليلة 26 مارس/آذار 2015. في هذا السياق، كشف تقرير لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن المقدم إلى مجلس الأمن في يناير/كانون الثاني الماضي عن هذه الكيانات (قوات النخب الحضرمية والشبوانية والمهرية مع قوات الحزام الأمني في عدن ولحج وأبين) أو القوات "المقاتلة بالوكالة" كما وصفها التقرير. و أضاف أنها "مدعومة من دول أعضاء في التحالف، وأنها شكّلت تهديداً للاستقرار والأمن والسلام في اليمن، وستؤدي لتفكيك الدولة اليمنية ما لم تخضع لسيطرة يمنية مباشرة". مع العلم أن هذه الكيانات مؤسسة في المحافظات الجنوبية من اليمن، ولا تدين بالولاء ولا تأتمر بأوامر الجيش الوطني وقياداته الموالية للشرعية، ويقوم خبراء عسكريون تابعون للتحالف بتدريبها في مقرات داخل اليمن كمطار الريان بالمكلا، وخارج اليمن، تحديداً في إريتريا، وتتسلم مرتباتها من قبل الإمارات لكنها تسلم إلى أفرادها بالريال السعودي (لا بالدرهم الإماراتي) وتبدأ من 1200 ريال سعودي (320 دولاراً) للمجند المبتدئ، وترتفع بارتفاع الرتبة العسكرية. قوات غير نظامية من تصرفات ومهام هذه الكيانات ومجالها الجغرافي، يبدو واضحاً أن الهدف من تشكيلها لا يرتبط بالحرب مع خصوم التحالف من الحوثيين، بل بالضغط على حلفائه من الشرعية الممثلة بالرئيس هادي وحكومته. لكن هذه الشرعية ذاتها ضمّت قوات النخبة الحضرمية إلى كشوفات الجيش التابع للمنطقة العسكرية الثانية بقيادة محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، إلى جانب منصبه كمحافظ. ويتم صرف مرتبات عسكرية بالريال اليمني مع كل دفعة من المرتبات غير المنتظمة التي يتسلمها الجيش. في سبتمبر/أيلول 2015 أي بعد شهرين من سيطرة قوات التحالف العربي على عدن في يوليو/تموز 2015، كشف محافظ عدن يومها نائف البكري عن قيام التحالف بإعداد وتشكيل قوات عسكرية محلية في عدن. ونجحت الضغوط على هادي بعدها في إزاحة الرجل من منصبه كمحافظ لعدن. وكانت الإمارات تحديداً قد استقطبت قيادات جنوبية ناشطة ضمن صفوف الحراك الجنوبي، لتنفيذ أجندات خاصة بها، ظهرت فصولها مع مرور الوقت. الوظيفة الأولى لتلك القوات كانت إزاحة أية قوات مقاومة جنوبية موالية لهادي أو لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن)، تحديداً بحكم موقف الإمارات منهم. وشهدت عدن بعد دخول التحالف إليها اضطراباً أمنياً غير مسبوق، وكان المبرر الأول لتمكين قوات موالية للإمارات عُرفت لاحقاً ب"الحزام الأمني". ازاحة المعارضين و قامت قوات الحزام بإزاحة كل من يشكلون معارضة أو منافسة محتملة لها تحت شعار إقرار الأمن في المدينة. وكانت تلك الاضطرابات أيضاً مبرراً لطرد أبناء المحافظات الشمالية من عدن وغيرها من محافظات الجنوب، وتمّ التعامل معهم باعتبارهم عملاء محتملين للحوثيين والرئيس الراحل علي عبدالله صالح. لكن عدن لم تستقر بعد طرد الشماليين، وفي الوقت ذاته لم يكونوا هدفاً وحيداً لقوات الحزام. لاحقاً، تمّ خلق مبرر جديد لإزاحة معارضين آخرين لقوات الحزام والإمارات معاً، لكنهم هذه المرة ليسوا من الشماليين بل من القوى الجنوبية الموالية للشرعية، وأبرزهم عناصر حزب الإصلاح، الذين تعرّضوا للتضييق والملاحقة وتمت مداهمة مقراتهم باستمرار، لأنهم الأكثر تنظيماً وقدرة على العمل الميداني ولهم موقف معاد لمطالب الحراك الانفصالية منذ وقت مبكر. النخبة الحضرمية و مثلما كان تنظيم "القاعدة" والإرهاب مبرراً لتمكين الحزام الأمني في عدن، كانت هي نفسها حجة لتشكيل قوات النخبة الحضرمية مطلع 2016، والخاضعة بدورها تسليحاً وتدريباً وولاء للإمارات، فإخراج "القاعدة" التي سيطرت على المكلا بين أبريل/نيسان 2015 وأبريل 2016 كان مبرراً لتشكيل قوات عسكرية حضرمية بإشراف إماراتي، لكن خروج "القاعدة" تم بناء على اتفاقات غير معلنة سمحت لعناصرها بالخروج مع أسلحتهم التي قاموا بنهبها من مخازن ومعسكرات الجيش اليمني، إذ حدثت فقط اشتباكات محدودة مع قوات إماراتية بدعم أميركي للتغطية على الصفقة المبرمة بمساعدة شخصيات قبلية حضرمية. عناصر "القاعدة" الذين خرج كثير منهم من حضرموت إلى شبوة قدّموا ذريعة إضافية للإمارات لتشكيل قوات النخبة الشبوانية أواخر 2016، ولم تقم هذه القوات بإخراج القاعدة من بعض مناطق شبوة إلا في أغسطس/آب 2017. تقرير لجنة خبراء الأممالمتحدة الأخير قدر عدد قوات الحزام الأمني ب 15 ألف مقاتل في عدن ولحج وأبين، واتهمها بارتكاب انتهاكات متعددة للقانون الدولي الإنساني، وأنها خاضت عدة اشتباكات مع قوات الرئيس هادي. ودعم هذا الرأي الذي أصدره الخبراء الأمميون المعطيات القائمة على الأرض، وممارسات القوات التي خلقتها الإمارات، إذ خاضت اشتباكات متعددة مع القوات الموالية لهادي منذ تأسيسها حتى أحداث عدن أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، والتي أدت كلها لتقليص دور وحضور الشرعية على الأرض، إضافة إلى تمزيق النسيج الوطني اليمني بين الشطرين الجنوبي والشمالي عبر الممارسات العنصرية ضد أبناء الشمال في محافظات الجنوب. قبضة وفشل بعد تعيين عيدروس الزبيدي الموالي للإمارات محافظاً لعدن وشلال شائع مديراً لأمنها، تم فرض قبضة حديدية على عدن، بالتزامن مع ظهور القيادي السلفي، وزير الدولة هاني بن بريك في واجهة قوات الحزام الأمني، إلى جانب القائد الميداني نبيل المشوشي. لكن تلك القبضة فشلت في وقف هجمات القاعدة في المدينة التي شهدت أسوأ الاعتداءات الإرهابية، لكنها نجحت بقوة في تقويض الشرعية، وطرد الحكومة من عدن مع عدم السماح لهادي بالعودة إليها منذ فبراير/شباط 2017. استمر الزبيدي وبن بريك بعدم الامتثال لتوجيهات هادي الذي هو من أصدر قرارات تعيينهما، وعندما قام بإزاحتهما من منصبيهما في إبريل/نيسان 2017، قاما على الفور بإعلان تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي في 11 مايو/أيار 2017. وهو المجلس الذي تحوّل بدعم الإمارات إلى قوة سياسية مع قوات عسكرية مدربة موالية لها، منادية بفصل الجنوب عن الشمال. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تم تشكيل الجمعية الوطنية التابعة للمجلس برئاسة بن بريك، ومنحت حضرموت في الجمعية 100 مقعد من أصل 303 مقاعد مكوّنة منها الجمعية. مع العلم أن قوات الحزام الأمني تشكّلت من مناطق محددة في الجنوب اشتهرت تقليدياً بصراعها مع مناطق أخرى، خصوصاً منذ أحداث يناير 1986 في يافع وردفان والضالع، والأخيرة تحدّر منها الزبيدي، ومدير أمن عدن شلال شائع. واستغل التحالف والإمارات تلك الخلفية لتقوية حلفائهم ضد جناح محافظتي أبين – شبوة، الذي شكّل هادي أغلب القوات الموالية له كألوية الحماية الرئاسية منها، باعتباره أحد أبناء أبين. ففسّر البعض اشتباكات يناير الماضي باعتبارها امتداداً لأحداث يناير 1986. ومع تشكيل النخبة الشبوانية كان ذلك اختراقاً لبيئة هادي المناطقية التي استند إليها. من جهته، قال عنصر في "الحزام الأمني" ل"العربي الجديد"، إن "قادة الحزام ومشرّفي الإمارات، كانوا يأمرون بمهاجمة قوات الأمن الرسمية بعدن، ويقولون لهم (ربّوهم)، لكن بعد تولي شلال شائع إدارة أمن عدن توقفت تلك الأوامر، لأن شلالاً من رجال ولي عهد الإمارات محمد بن زايد". وأصبحت السواحل والموانئ اليمنية غير الخاضعة للحوثيين واقعة تحت سيطرة قوات موالية للإمارات وليس لهادي، من ميناء عدن إلى جزيرة سقطرى، إلى ميناء بلحاف لتصدير الغاز، إلى ميناء المخا على البحر الأحمر. بالتالي لم يعد لهادي والجيش الوطني الموالي له في الجنوب عدا منطقة حضرموت الوادي ومركزها سيئون، وهناك مساع حالية للسيطرة عليها من قبل قوات النخبة الحضرمية. مقتل صالح بعد مقتل علي عبدالله صالح، استقطبت الإمارات نجل شقيقه وقائد حراسته (طارق صالح) لجمع بقايا القوات الموالية لعمه وتشكيل قوة جديدة لم تقم بالاعتراف الصريح بشرعية هادي، بل أعلنت وقوفها ضد الحوثيين، واتخذت من مناطق جنوبية كعدن مقراً لمعسكرات تجميع وتدريب هذه القوات بدعم إماراتي. هذه القوات خلقت معادلة جديدة للأطراف بعنوان "تقاسم غنائم ما بعد الحرب الراهنة"، على أن نصيبها هو من رصيد هادي، لا من رصيد الحوثيين. جيوش متباينة الولاءات بناءً على المعطيات الحالية أصبح لليمن أربعة جيوش متباينة الولاءات والأهداف، أحدها تابع للشرعية والرئيس هادي وهو الأضخم عدداً، والثاني تابع للحوثيين وهو أغلب الجيش اليمني الذي كان موجوداً قبل اندلاع الحرب. أما الثالث فمتمثل في قوات النخب الحضرمية والشبوانية، وبعض الألوية في سقطرى والمهرة، وقوات الحزام الأمني الموالية للإمارات وحلفائها تحت مسميات عدة لمظلات محلية وسيطة كالمجلس الانتقالي الجنوبي، أما الجيش الرابع فهو بقايا الجيش الموالي لصالح الذي يعاد تجميعه حالياً برعاية إماراتية. أما من حيث المساحة المسيطر عليها، فتأتي القوات الموالية للإمارات أولاً، وتسيطر القوات الموالية لهادي على أراضٍ مقاربة لمساحة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، أما الجيش الذي يعده طارق صالح فليس له جغرافيا حتى الآن سوى المعسكرات التي تضم أفراده في عدن والساحل الغربي، لكنه لن يقف هناك وسيحصل على حصته جغرافياً من رصيد الحوثيين، وسياسياً من رصيد الشرعية.
