حصل "يمنات" على نص شرح استجواب حكومة الانقاذ المقدم من النائب عبده بشر. "يمنات" ينشر نص الاستجواب بِسْم الله الرحمن الرحيم شرح الاستجواب المقدم من النائب عبده محمد بشر لحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة د. عبد العزيز صالح بن حبتور. الأخ/ رئيس المجلس المحترم. الأخوة / نواب الرئيس المحترمون. الأخوة/ نواب الشعب المحترمون. الاخوة / رئيس ونواب وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني. المحترمون يقول الله سبحانه وتعالى (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ).. والقائل ((وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۙ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ)).. والقائل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ). وعن امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال (عندما سكت اهل الحق عن قول الحق توهم اهل الباطل انهم على حق). و قوله ((فإنما اهلك من قبلكم انهم منعوا الناس الحق فاشتروه واخذوهم بالباطل فاقتدوه)). و كتابه إلى زياد ابن أبيه وهو خليفة عامله عبد الله بن عباس على البصرة: ((وَإِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً صَادِقاً لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ خُنْتَ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً لَأَشُدَّنَّ عَلَيْكَ شَدَّةً تَدَعُكَ قَلِيلَ الْوَفْرِ ثَقِيلَ الظَّهْرِ ضَئِيلَ الْأَمْرِ وَالسَّلَامُ)). ومن وصية له رضي الله عنه وارضاه للحسن والحسين لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. ((أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَلَّا تَبْغِيَا الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا وَقُولَا بِالْحَقِّ وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَلِلْمَظْلُومِ عَوْناً أُوصِيكُمَا وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا (صلى الله عليه وآله) يَقُولُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ اللَّهَ اللَّهَ فِي الْأَيْتَامِ فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ وَلَا يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ وَاللَّهَ اللَّهَ فِي جِيرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ وَاللَّهَ اللَّهَ فِي الْقُرْآنِ لَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ وَاللَّهَ اللَّهَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ وَاللَّهَ اللَّهَ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ لَا تُخَلُّوهُ مَا بَقِيتُمْ فَإِنَّهُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا وَاللَّهَ اللَّهَ فِي الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ لَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. ثُمَّ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُلْفِيَنَّكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضاً تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا لَا تَقْتُلُنَّ بِي إِلَّا قَاتِلِي انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ وَلَا تُمَثِّلُوا بِالرَّجُلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَالْمُثْلَةَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ))رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. و يشهد الله اننا حاولنا بكل جهد خدمة الوطن والمواطن وقدمنا الخطط والبرامج والمقترحات والحلول من داخل مجلس النواب ومن خارجه وتحملنا الاستفزازات والضغوطات والتهديدات والتدخلات ولم نضعف على امل ان يتغير الحال ويتم تنفيذ الاتفاقات والقرارات والعهود والشراكة الحقيقية والعمل وفقا للدستور والقانون واخراج الوطن الى بر الامان والتخفيف من معاناة المواطنين لكننا كلما قدمنا تنازلات زاد البعض عتوا ونفورا فلم يتم تنفيذ شيء مما ذكر رغم اتفاقنا على ذلك مع الجميع وتواصلنا المستمر مع قائد الثورة و قيادات الدولة وجميع الأحرار والشرفاء من ابناء هذا الوطن إلا ان هنالك تعمد من البعض لعدم التنفيذ وتفعيل العمل وانهاء الاختلالات والخلل فهم مصرون ومصممون على عدم قبول اي اشخاص او مكونات غيرهم في هذا البلد ويعتقدون ان اَي تصحيح او محاسبة ومحاربة الفساد والفاسدين انها استهداف شخصي لهم وهذا غير صحيح و اعتقد ان هنالك تآمر على المذهب الزيدي وعلى الأسر الهاشمية وعلى مكون انصار الله نفسه وعلى القوى الوطنية لأن عدم التصحيح وعدم محاربة ومحاسبة الفاسدين وعدم صرف المرتبات وعدم الاكتراث لمعاناة المواطنين وعدم الاهتمام بمتطلبات الجبهات ورعاية أسر الشهداء والجرحى رعاية حقيقية وعدم حماية المال العام وعدم مخالفة النصوص الدستورية والقانونية والتخفيف من الاعباء على الشعب اليمني وغيره لا يخدم سوى العدو المتربص بِنَا جميعا وأصبحت شماعة للنهب والابتزاز لإضعاف النفوس ويزيد من الاعباء على شرائح ومكونات الشعب اليمني وبالرغم من ذلك لا يصل معظم ذلك الى الجبهات ومواقع الشرف والبطولة وإنما لدعم استمرار الفساد والفاسدين واصحاب المشاريع الضيقة والنافذين الجدد فقد وصل الاستهتار والعبث الى عدم تنفيذ توجيهات قائد الثورة في محاربة ومحاسبة الفساد والفاسدين وعدم التدخل في اعمال الجهات وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل اجهزة الدولة. بعيدا عن المماحكات وارساء مبدأ الشفافية والشراكة الحقيقية مع الجميع و التخفيف من الاعباء على المواطنين وعدم استكراههم لما يكرهونه وان لا يكونوا سبعا ضاريا يأكل آكل الناس وعدم الظلم ومخالقة الناس بخلق حسن وغيرها وكذلك عرقلة القرارات والتوجيهات والاوامر ووووو التي يصدرها رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء وعلى هذا يتم القياس و اعتقد ان هؤلاء تمردوا حتى على قياداتهم واصبحت مصالحهم هي المقدمة على اي شيء اما رجال الرجال من المجاهدين والمدافعين ويعملون من اجل الوطن والمواطن كلا من موقعه ومسئوليته فيجب ان نقدم لهم الاحترام والتقدير وان نآزرهم و نشد على أيديهم ولا نبخل في دعمهم بكل ما نستطيع عليه ونحن من تقديمنا لهذا الاستجواب هو تجسيد و تطبيق لنصوص الدستور والقانون وتحمل مسؤليتنا امام الله والوطن والمواطن وامام قيادة الدولة في محاسبة الفاسدين والعابثين بأمور البلاد والعباد و لا نرجو سوى رضاء خالقنا وشعبنا وامتنا وتصحيح الاعوجاج والنصح وصلاح ذات البين وتسليم المستحقات والمرتبات ورفع الظلم وتغليب مصلحة الوطن على اَي مصالح شخصية او حزبية او مناطقية او فئوية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الحر المجاهد الصابر المؤمن بنصرالله فهذه مبادئنا وهويتنا و لا نستطيع التخلي عنها او اعطائها اجازه او نغض الطرف عنها حفاظا او سعيا وراء منصب أو مصلحه كما يعمل البعض فالساكت عن الحق شيطان اخرس ونؤمن بأن النصر و الفرج قادم لا محالة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. و نظرا لما آلت اليه الأوضاع من تدهور في جميع المجالات وعندما وصل الامر الى قولهم سمعنا وعصينا وايمانا منا من ان التعصب الأعمى لا يثمر الا الشر وأن محاولة أي فئة متعصبة للقضاء على الآخرين أو إخضاعهم بالقوة قد فشلت عبر تاريخ اليمن كله وأن إرادة اليمنيين في العيش معا موفوري الكرامة ومتساوي الحقوق والواجبات تحتم التعاون البناء من اجل تكريس المشاركة الحقيقية والتي تشكل الصيغة الانسب لحماية تنوعهم واستقرارهم الكامل بعد حقبة من اللااستقرار سببها السياسات الخاطئة المختلفة القائمة على النزوع نحو الاستئثار والاقصاء والإلغاء وقولهم(وما اوريكم الا ما ارى) وحجز الحريات المكفولة دستوريا وقانونا والفساد ومصادرة حقوق المواطنين وحقوق المنتسبين للمؤسسة الأمنية والعسكرية واللجان الشعبية و إسأة استخدام السلطة وتوزيع المناصب والمال العام والجباية والصرف خارج إطار القانون والتدخل في اعمال الجهات دون اَي مصوغ قانوني والتنكر و عدم تنفيذ اهداف ومبادئ ومواثيق ثورة (21) سبتمبر وعدم الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية وعدم الاكتراث او التخفيف من معاناة المواطنين واتساع ظاهرة الفقر والامراض والكوارث والأوبئة وعدم الالتزام بتوصيات مجلس النواب والمحاضر والتقارير الرئاسية وغيرها التي تصب في المصلحة الوطنية العليا للبلاد ومن هذا المنطلق فقد اصبح لزاما علينا جميعا في التصحيح للأفضل وليس للأسوأ من اجل الحفاض على الجبهة الداخلية وعلى وحدة الوطن وأمنه واستقراره ومعيشته وفك الحصار الداخلي والخارجي عنه وإيقاف التدخلات ومحاسبة المقصرين والمخالفين والمستهزئين والمستهترين بدماء اليمنيين وأمنهم واستقرارهم واستنادا الى نص المادة (75) من الدستور والتي تنص على (عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط). و عليه وبصفتي نائبا عن الشعب اليمني وممثلا عن الدائرة (220) فإن ما حصل ويحصل من الداخل ومن الخارج واختراق الدستور والقانون وتعطيل العمل بتلك النصوص وعدم صرف المرتبات ومتطلبات الجبهات ومتطلبات أسر الشهداء والجرحى وعدم التخفيف من معاناة الشعب اليمني وعدم اخراج البلاد الى بر الأمان وغيرها يعتبر من الجرائم ضد الانسانية وضد الشعب اليمني بكافة شرائحه ومكوناته ومواطنيه اولا/ مخالفة المواد الدستورية مادة (8) الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة. مادة (19) للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون. اولا: املاك و ممتلكات الدولة كم تورد للخزينة العامة للدولة وماذا استفادت الدولة منها لا شيء يذكر ولَم يتم حمايتها وصيانتها من النهب والعبث. ثانيا: السفينة صافر وافقت الاممالمتحدة على بيعها وكذلك النفط الخام الموجود في الانبوب ولَم يتم فتح باب المنافسة ولَم يتم توريد اَي مبلغ الى الخزينة العامة للدولة. ثالثا: الثروة السمكية و الثروة الزراعية وغيرها لم تقم الدولة بواجبها في إنعاشها وحمايتها وخصوصا في هذه المرحلة التي تعاني منها البلاد من الحصار والعدوان. رابعا: هنالك جبال من الزجاج وجميع المعادن لم يتم استغلالها. خامسا: الاتصالات تعتبر من الثروات الطبيعية ولَم تقم الحكومة باستغلاله او الحرص على الاستفادة منه بمبالغ ترفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة فيتم التنازل عن ملايين الدولارات وكذلك الجيل الرابع لم يتم انزاله في مناقصه او فتح باب التنافس أو إنزالها بالاكتتاب. الضرائب ومنها ضرائب القات ووووو وكذلك الجمارك والرسوم بجميع أنواعها وعائدات الدولة من مساهمتها الاستثمارية والعقارية ومبالغ المانحين وغيرها أليس هذا عبث واستهتار وضياع للمال العام. سادسا: موقع اليمن الجغرافي لا نستفيد منه شيء فلماذا..؟ مادة (9) تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني. أولا: قدمنا البعض من الدراسات الاقتصادية العلمية ولَم يستجب لها و هنا السؤال ماهو التخطيط الاقتصادي العلمي ومن الجهة المعنية بذلك وهل ناقشت الحكومة هذا الموضوع بجديه الجواب لا. وهل تم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وتطوير كل القطاعات الاقتصادية الجواب لا لا لا مناكفات واستعراض عضلات فقط وسوء اداره لهذه الملفات. مادة (10) ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون. ها هي الشركة اليمنية الكويتية اتفقنا معهم على انشاء برج 70 دور في ارضية مملوكة لهم ومسوره وواضعين اليد عليها منذ أكثر من ثلاثون عاما و يشهد الكثير بذلك وعندما ادارة الشركة البدء بالتنفيذ يتم البسط على الارضية ويتم ذلك رغم وجود قرار اتهام من نيابة الأموال العامة بالتزوير ووو وعرض الموضوع على الجميع وآخرها مذكرة رئيس مجلس ادارة الشركة كويتي الجنسية الى رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد قبل استشهاده و لكن دون جدوى فهل مثل هذا يتماشى مع نصوص الدستور و مع تشجيع الاستثمار وهل يعقل ان يتم مثل هذا التصرف في ظل القبضة الامنية الحديدية لولا الدعم من قبل نافذين. و كذلك شركة كمران تم التآمر عليها وتدميرها ولَم يتم حل المشاكل والصعوبات والتدخلات التي يعانون ويشكون منها او السماح لهم بحل مشاكلهم. و كذلك لم يتم احتضان وتذليل الصعاب وتجسيد الشراكة مع القطاع الخاص أو المختلط والعام فهاهم القطاع الخاص يشتكون من العراقيل والجبايات والتصرفات الغير قانونية و ها هي الشركة اليمنية الدولية للاستثمارات الاستراتيجية شركة مساهمة يمنية بالاكتتاب والذي أعلن القطاع الخاص تبنيها والمساهمة برأس مال خمسمائة مليار ريال وقام الرئيس الصماد ودولة رئيس الوزراء ومعظم الأخوة الشرفاء بافتتاحها وتدشينها ثم جاءت ردود الفعل الخارجية والداخلية ومنها بعض الوزارات أولها وزارت النفط بعدم قبول انشاء مصفاة نفط وخزانات استراتيجية للنفط والغاز. ثم تحولنا الى بند آخرمن بنود شركة الاكتتاب وهو الاستثمار في انشاء المدن والأبراج التي يتراوح ارتفاعها اكثر من مائه وعشرون طابق السكنية والتجارية ومدينة أسر الشهداء وذوي الدخل المحدود والمولات التجارية والحدائق العامة والمباني التي تعكس الحضارة اليمنية الحقيقية وغيرها والانتقال بالاقتصاد نقله نوعيه وحددنا اكثر من منطقة ومنها السبعين والفرقة (حديقة الشعب) لأنها قليلة الإشكاليات و معظمها أوكلها مملوك للدولة وتقدم البعض من القطاع الخاص بالعروض للتنفيذ مرفق المخططات وبعد ذلك الجهد الشخصي للشرفاء والاحرار وقتا ومالا وإعداد البنيه التحتية والمخططات وتجميع الدراسات الاوليه لهذه المشاريع وغيرها واجتماعات ومراسلات لمراكزالدراسات والبحوث والجهات ذات العلاقه وغيرها بعد ذلك توالت الاتصالات والتهديدات حتى وصل ذلك عبر وسائل الاعلام الداخليه والخارجيه واتهمنا بتهم عديده لماذ وكيف وناهبين وووو فهل محاولت إيجاد بدائل وإنعاش الاقتصاد جريمه وهل لايحق للشعب اليمني ان يتنفس الصعداء قليلا ويعيش مثل بقية دول العالم مادة (11) ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين. والماده( )من قانون البنك المركزي اليمني نصت على(. )وتم طباعة فئة الف ريال وفئة خمسمائة ريال بالمخالفه لهذه النصوص ولَم تتخذالحكومة أو وزارة المالية اوالبنك المركزي اَي إجراءات على الأقل اثناء اللقاءات مع ممثلي الاممالمتحدة والمبعوثين الدوليين وعبرالمعنيين بالحوار في الخارج ومع ذلك لم يتم صرف المرتبات لأمن هنا ولامن هناك ولَم يتم حماية العمله الوطنيه من الانهيار والارتفاعات الغير مبرره لسعر الصرف (13) أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون. ب- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها ولإعفاء منها لا يكون إلا بقانون. مادة (15) يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.??????? اولا/هنالك أفراد يقومون بطبع سندات ذات طابع رسمي ويتم جباية اموال ولايتم توريدها الى البنك المركزي ومنها المبالغ التي تستلم في معظم النقاط الامنيه والبعض من نقاط الرقابه والبعض من الموانئ وكذلك المبالغ التي يتم استلامها بصفة التحسين ومؤسسة الحبوب وغيرها لانعلم أين مصيرها ومتحصلات ضريبة القات سوف تظل لغز يتناقله الأجيال فالجميع يكرر هذا الموضوع وبعدالوصول الى الحكم يبقى الحال على ماهو عليه ???????? مادة (14) تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها.?????? مادة (20) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.فهل يتم الالتزام بذلك وأين كل تلك المبالغ وغيرها التي تمت السيطره عليه ومعظمها موثق عبر الجهات الرسمية ووسائل الاعلام حيث لم نرى توريدها الى الخزينة العامه ولَم نجد أثرها في دعم الجبهات اوصرف المرتبات او مساعدة اسر الشهداء والجرحى. مادة (24) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.????? مادة (27) تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها. عملنا مؤتمر المخترعين وخصصنا مبلغ مائتان مليون ريال للبدئ في ترتيب واحتواء العقول اليمنيه وتوفير أبسط المتطلبات لإخراج تلك الاختراعات الى حيّز الوجود للمساهمه في التطور العلمي في كافة المجالات ومنها المجال الاقتصادي على أسس علميه تواكب التطور والنهضة العلميه العالمية لكن دون جدوى. مادة (39) الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.??????? مادة (40) يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانًا لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون. ونريد الالتزام بتطبيق هذا النص حرفيا والالتزام بتوجيهات قائد الثوره ورئيس المجلس السياسي الاعلى بهذا الخصوص وأن يطبق أخ كريم وإبن أخ كريم واحتضان الجميع دون استثناء للدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته وأمنه واستقراره. مادة (42) لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون. هنالك ارهاب فكري يمارس على المكونات والأشخاص اذا قاموا بإنتقاد اَي تصرفات اومخالفات أو عدم قيام البعض بعملهم على الوجه الصحيح والمطلوب فرب العالمين تحاور مع ابليس. مادة (47) المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره. مادة (56) تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقا للقانون. ماذا عملت الحكومه بهذا الخصوص??????? مادة (58) للمواطنين في عموم الجمهورية – بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية. نحن احزاب وتنظيمات سياسية ومنظمات ومؤسسات مجتمع مدني لايتم مساواتنا ببعض المكونات حيث أصبحت جميع الفعاليات واللقائآت والندوات حكرا عليها ولانستطيع ان نجتمع اونعبر عن اهدافنا ومبادئنا واعتراضنا على بعض التصرفات الغير قانونيه والتصرفات التي تؤثر على الجبهة الداخليه وهذا مخالف لنصوص الدستور والقوانين ومخالف لتوجيهات قائد الثوره ورئيس المجلس السياسي الاعلى مع اننا شاركنا في ثوره وبأهداف ومبادئ واضحه ومحدده ووقعنا على شراكه حقيقية وووو ومن حقنا المساهمه في اخراج البلاد الى بر الأمان بكل الوسائل المتاحة وللأسف تمخض الجبل فولد فأرا وتبخرت آمال اليمنيين في الوصول الى دولة النظام والقانون وكأن التاريخ يعيد نفسه وبنفس حتى المسميات والشخوص فهل توجيهات وخطابات قائد الثوره ورئيس المجلس السياسي الأعلى رحمه الله ودولة رئيس الوزراء ومسؤلي الدوله صحيحه أم هي فقط وقتيه ولايبنى عليها دعونا فقط نستعرض1٪من تلك الخطابات والتوجيهات ووو مالذي تم منها هذا الجواب مطلوب من جميع أبناء الشعب اليمني مادة (61) الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجب على كل مواطن.??????? مادة (81) لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.??????? مادة (82) لا يجوز أن يٌتّخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما أتخذ من إجراءات.???????? مادة (91) يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليه باباً باباً وتصدر مصادقة المجلس بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب، وللمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى. مادة (141) يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحد أعضاء مجلس الوزراء قد أصبح مستحيلا أن يطلب من رئيس الجمهورية إعفاء العضو المعني (خبرمجلس الوزراء في نشرة الأخبار ) مادة (144) يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصدار القرارات لتنفيذ القوانين.??????? ونأمل ان يقف نواب الشعب وبكل حياديه وبكل قوة ويستخدم المجلس صلاحياته الدستورية والقانونيه ومايراه في محاسبة كل من له علاقه بالمخالفات الوارده في الاستجواب واولهم وزير الصناعة والتجارة اذا كان عليه اَي مخالفه سواء من النقاط المذكورة في الاستجواب أو خارجها والخروج بحلول يلمسها المواطن في معيشته وحياته ووحدته وأمنه واستقراره وسيادته والتآخي وصلاح ذات البين وطي صفحة الماضي وتضميدالجراح وتنفيذ العفو العام كاملا وشاملا وتغليب المصلحة الوطنيه العليا على كل المصالح وتزمين كل ذلك دون التسويف اوالوعود التي لاتسمن ولاتغني من جوع وخصوصا اننا مقبلون على شهر رمضان المبارك فالوضع خطير جدا ((اللهم أني بلغت اللهم فاشهد)) أو البدئ بسحب الثقه عن حكومة الإنقاذ الوطني اذا كانوا عاجزين عن القيام بمسؤلياتهم والوقوف معهم اذا كانت هنالك عوائق اومعوقات منعتهم من القيام بواجبهم أو احالة الجميع للتحقيق والمحاكمة فالساكت عن الحق شيطان اخرس وان يكون للحكومه من اسمهم نصيب ((((حكومة إنقاذ))) ونشكر رئيس وهيئة رآسه ونواب الشعب الذين تحملوا مسؤلياتهم الوطنيه الشجاعه رغم الاغراءت والترغيب والترهيب وحافظوا على السلطه الشرعيه والتشريعية للجمهورية اليمنيه وأشكر الشعب اليمني الصابرعلينا جميعا المجاهد وان شاء الله ان الفرج قريب والله غالب على أمره وهو الموفق والهادي الى سواء السبيل واحتفظ بحقي في التعقيب على النقاط الوارده في الاستجواب بعد سماع ردود الحكومه وفقا لنصوص لائحة المجلس النائب البرلماني عبده محمد عبد الله بشر 29/04/2018
