وكشف التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية الذي صدر الثلاثاء الماضي عن تدهور أداء السلطة اليمنية في مكافحة الفساد حيث احتلت المرتبة الرابعة عربيا في انتشار الفساد، ولم يتجاوزها عربياً إلا ثلاث دول عربية فقط، هي الصومال والسودان والعراق، في حين جاءت اليمن في المرتبة 154 في الترتيب العالمي بينما كانت في عام 2008م تحتل الترتيب (141) كما كانت تحتل المرتبة (137) في تقييم عام 2007م. و قالت منظمة الشفافية في تقريرها السنوي 2009 الذي أصدرته في برلين الثلاثاء الماضي إن المجتمع الدولي يجب أن يبتكر طرقاً فعالة لمساعدة البلدان التي مزقتها الحروب على تطوير مؤسساتها وضمان استمرارها. وفيما يخص ترتيب البلدان العربية من حيث مستوى الشفافية، فقد جاءت قطر في المرتبة الأولى (المصنفة في المرتبة 22 عالمياً) ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة (30) وسلطنة عمان (39) والبحرين (46) والأردن (49) والسعودية (63) وتونس (65) والكويت (66) والمغرب (89) والجزائر (111) ومصر (111 مكرر) واليمن (154) والعراق (176) والسودان (176 مكرر) والصومال (180). وأشارت المنظمة الدولية إلى أن هذه النتائج المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تظهر أن النزاعات وحالة اللاستقرار التي تميز المنطقة تعيق بشكل جدي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد. وأكدت أن التهديدات التي تحيط بالبنى المؤسسية والسياسية في المنطقة "تسلط الضوء جزئيا على الفجوة القائمة في الحكم الجيد في حين أن عوامل أخرى مثل قلة الشفافية واللاستقرار وأموال النفط لا تزال تغذي الفساد". وقالت منظمة الشفافية أن البلدان التي تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل اليمن وإيران والعراق تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد. ويمضي التقرير قائلا إن البلدان المذكورة تواجه تحديات بناء مؤسسات متينة وشفافة مع اعتماد آليات ملائمة للمساءلة. ويرى التقرير أن بلدانا أخرى مثل المغرب ومصر ولبنان يُنظر إليها على أنها لا تزال تعاني من درجة عالية من الفساد رغم أن حكوماتها تعلن محاربتها للفساد بشكل مفتوح باعتباره عائقا رئيسيا أمام جهود التنمية وقضية تعزيز النزاهة والمساءلة في القطاعات العامة والخاصة. ويظهر تصنيف منظمة الشفافية تحسن مراتب كل من قطر والإماراتوعمان والبحرين والأردن. ويخلص التقرير إلى أن تحسن سجل الإمارات على وجه التحديد يُعزى إلى مقاضاة المتورطين في الفساد ومنهم بعض المسؤولين التنفيذيين الإماراتيين، إضافة إلى تعزيز دور هيئة الرقابة المالية هناك. وقالت المنظمة، إن الدول التي احتلت المراكز الأولى، كان بينها قواسم مشتركة كثيرة، فجميعها أنظمة هشة، وغير مستقرة، وتنخر ( أنظمتها) آثار الحروب والنزاعات. وأضافت: "عندما لا يكون هناك وجود لمؤسسات القانون، أو عندما تكون ضعيفة، فإن الفساد يستشري ويخرج عن السيطرة، وتنهب موارد الشعب، ويجري استخدامها في تدعيم الفوضى والعجز وفي هذا الصدد لاحظت المنظمة أن ما بين 1990 و 2005، كُشف النقاب عن أكثر من 283 شركة دولية كبرى تورطت في ممارسات الفساد مما كلف دافعي الضرائب نحو 300 مليار دولار.
