عقدت صباح اليوم الخميس جبهة انقاذ الثورة السلمية مؤتمر صحفيا لإشهار لجنة الاعلام احدى لجان هيئة الظل الشعبية التابعة للجبهة. وعقد المؤتمر تحت شعار "فساد الاعلام إفساد للحياة السياسية والعامة .. ومن أجل اعلام مهني حر ومستقل". وفي المؤتمر الذي عقد بفندق اجل بصنعاء وحضره عدد كبير من الإعلاميين و ممثلين عن عدد من المؤسسات الإعلامية وعدد من المهتمين بحرية الكلمة وشباب الثورة أعلن رئيس الجبهة النائب أحمد سيف حاشد اشهار اللجنة رسميا. وجاء في بيان إشهار اللجنة الصادر عن لجنة الإعلام في جبهة الإنقاذ بأن اللجنة تم تشكيلها في ظل تفشي فساد الإعلام الممنهج في المؤسسات الاعلامية الرسمية، ووضع سيء شوه في بلادنا وكم من الاختلالات وافتقار الاعلام لأبسط معايير المهنية والعمل المؤسسي ورضوخه لسطوة ولاءات حزبية وجهوية ضيقة تطغي على التوجه المهني والهوية الوطنية، والذي يدفع نحو سياسات خطرة أدت إلى تشوه بالغ وتزييف واسع للوعي على نحو يقلب الحقائق ويستبدل الأهداف الوطنية الكبير لتلك المؤسسات الإعلامية الرسمية بأهداف حزبية ضيقة ومظلمة تجر الوطن إلى مآلآت خطرة وكارثية. وقدم في المؤتمر تقرير رصد الخاص بالخروقات والتجاوزات والفساد في وزارة الاعلام والمؤسسات الاعلامية التابعة لها. كما تم عرض رؤية أعدتها اللجنة فيما يخص قطاع الإعلام، وتبنت اللجنة هيئة اعلامية مستقلة كبدل لوزارة الاعلام. وجاء في تقرير الرصد الذي أعدته اللجنة أن وزارة الإعلام لم تشهد أي تغييرات فيما يتعلق بتجسيد قيم الحكم الرشيد بل على العكس تماماً شهدت وزارة الإعلام ممارسات إدارية مخالفة للقانون, وهو ما يجعلنا أمام شعارات تضمنها البرنامج الحكومي فيما يتعلق بالبناء المؤسسي وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. وأشار التقرير إلى أن السياسة الإعلامية والخطاب الإعلامي لم يكونا ملبيين لتطلعات التغيير بالشكل الكافي بل تحول الإعلام من إعلام يتبع طرفاً واحداً الى إعلام يتبع الأطراف المتوافقة على اتفاق التسوية السياسية رغم الاعتراف بالحالة الثورية وتوسيع مساحة الحرية. ورأت اللجنة في تقريرها أن الأداء الإعلامي الوطني لم يستطع إنتاج الأدوات القادرة على تحقيق وتنفيذ مثل هذه الأهداف بل تحولت الأدوات الإعلامية من صحف وقنوات وإذاعات الى مراكز استقطاب بين القوى الموقعة على المبادرة الخليجية وعلى رأسها المؤتمر والإصلاح وهو ما أثر سلباً على الأداء العام لتلك المؤسسات. وأضاف التقرير من خلال متابعة أداء الإعلام المقروء والمسموع والمرئي وحتى الإليكتروني لم نجد ما يؤكد تنفيذ مثل هذا الهدف, بل إن الصورة العامة لليمن لدى الخارج ازدادت سوءاً بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار الانفلات الأمني وغياب الخدمات العامة كالكهرباء وتعرض الطرقات للقطاع القبلي. وأكد التقرير أن الإعلام الوطني لم يقم بأي دور في سبيل نشر ثقافة الوسطية وتعزيز قيم التسامح والوئام الوطني ونبذ التعصب رغم الحاجة الملحة لذلك وكوننا نشهد تنام للنزاعات المذهبية على وجه التحديد منها تأجيج الفتنة بين السلفيين والحوثيين في صنعاء وصعدة كأحداث دماج أو جامع التيسير , وأقتصر دور الإعلام على إعادة إنتاج السياسات القديمة ولم تسجل المؤسسات الإعلامية إنتاجات يُشار إليها أو مكتملة العناصر من حيث المضمون والمعايير الفنية. ونوه التقرير أن الإعلام الوطني لم يستطع حتى اللحظة إرساء قيم جديدة في مبدأ التعامل مع مختلف القضايا وعلى رأسها قضايا الفساد في عهد حكومة الوفاق حيث لم يتم مناقشة أو نشر أي قضية فساد في حكومة الوفاق وما يتم نشره أو التطرق إليه بشكل عام وغير محدد هو فساد المرحلة السابقة والتركيز عليها في حين يتم التغافل عن الكثير من قضايا الفساد التي تتطرق اليها المنظمات ووسائل الإعلام الأخرى. وأضاف التقرير أن قضايا مجتمعية عدة لم يقم الإعلام الوطني بدوره في مواجهتها وعلى رأسها حمل السلاح كظاهرة انتشرت بشكل مخيف في المدن الرئيسية وعلى رأسها العاصمة صنعاء بعد الثورة الشبابية الشعبية السلمية ولم يتم تناول هذه القضية رغم خطورتها الكبيرة. و بخصوص ظاهرة تعاطي القات فقد تم تنظيم حملة لذلك إلا أنها لم تلقى النجاح المأمول بل على العكس ساهمت في انفتاح الإعلام خصوصاً المرئي على إظهار صور القات ومتعاطيه بعد أن كان ذلك ممنوعاً في وقت سابق. وأشار التقرير أن الثورة الشعبية حققت نجاحات عدة من أهمها تعزيز ثقافة الحرية لدى المواطنين وإبداء الرأي وانتقاد الجهات الحكومية والسياسية وهو ما شجع وسائل الإعلام المختلفة على الجرأة في طرح القضايا المختلفة رغم حالة الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد والتي لا تشجع أي صحفي أو إعلامي على القيام بدوره الكامل في سبيل نشر الحقيقة. وشهدت المرحلة السابقة حالات اعتداءات كثيرة على الصحافة والصحفيين , منها إطلاق نار على مقرات الصحف وإختطافات وتهديدات بالتصفية الجسدية , فضلاً عن إستمرار إعتقال صحفيين وإستمرار العمل بالقوانين التي تحد من حرية الصحافة وتضع قيود عدة على ذلك, ولا يوجد أي ضمانات حقيقية لحماية الصحفيين في الوقت الذي يعيش فيه الإعلام الرسمي حالة صراع سياسي وإستقطاب بين أطراف الوفاق مما أدى الى عدم قيامه بمهامه المحددة. ورأى التقرير أن البنية التحتية لكافة وسائل الإعلام الوطنية لا تلبي الحاجة الملحة لصناعة إعلام وطني قادر على التأثير وتوجيه الرأي العام وتعزيز مبادئ الشفافية والحرية , إضافة الى حاجة بعض القنوات والإذاعات الى مبان جديدة وإستديوهات حديثة. كما أشار التقرير انه لا زالت إذاعتا البرنامج العام الأول والثاني تعملان بمحطات الإرسال القديمة بينما لم يتم الالتفات للإذاعات المحلية الأخرى منها إذاعة تعز أو إذاعة الحديدة. وقال التقرير أن قناة عدن الفضائية تعاني من رداءة الأجهزة والإستديوهات والتي تعمل بنظام قديم جداً لم يعد يستخدم في أي قناة تلفزيونية , وحسب العاملين في القناة فإنها مهددة بالتوقف في أي وقت ولا توجد أي بوادر من قبل الحكومة والمسؤولين للالتزام بتحسين وضع القناة , وبخصوص قناة حضرموت فما زالت حبراً على ورق. وذكر التقرير تعرض الأرشيف التلفزيوني لعملية نهب منظمة ومغنطة محتوياته بالإضافة الى الكثير من الأشرطة بحيث لم تعد صالحة للاستخدام خصوصاً تلك التي كانت تحفظ أرشيف التلفزيون منذ إنشائه عام1975م وكذلك أرشيف قناة عدن التي تعتبر اول قناة تلفزيونية في الجزيرة العربية ,حتى أن أرشيف المركز الإعلامي للتوثيق معرض للكثير من المخاطر وبرنامج التوثيق الإليكتروني متوقف عن العمل وما تبقى من مواد في قناة عدن معرضة للتلف في أي وقت. ورأت اللجنة في تقريها أن وزارة الإعلام لم تقم بمعالجة الأضرار التي لحقت بوسائل الإعلام المختلفة وكل ما يدور لا يتعدى الحديث عن هناك تعويضات للوسائل الإعلامية منها الصحف المتضررة من الأوضاع التي مرت بها البلاد ولا توجد خطوات حقيقية لتنفيذ ذلك. ولفت التقرير إلى أن المؤسسات الإعلامية الوطنية لم تبادر الى تبني قضايا الشباب والمساهمة في مناقشتها مع ذوي الاختصاص والضغط باتجاه حلها من خلال عملية التنمية الشاملة فضلاً عن تجاهل قضايا أخرى كإشراك الشباب في صناعة القرار وفي الحياة السياسية ولم تقم الوسائل الإعلامية الوطنية بدورها في إبراز المواهب والمبدعين وركزت بشكل كبير على التوصيات والوساطات في إبراز بعض الشباب دون غيرهم وغضت الطرف عن إفساح المجال لشباب ساحات التغيير من خارج المنظومات الحزبية التقليدية في إبداء آرائهم حول القضايا والمستجدات الوطنية. و رغم أن الإعلام الوطني لم يتسبب في إثارة القضايا الخلافية إلا ان هناك تمييزاً واضحاً في تناول القضايا والموضوعات ولا يتم إتاحة الفرصة لكافة الإعلاميين والناشطين من مختلف الأطراف في إبداء وجهة نظرهم من على شاشات وصفحات الإعلام الرسمي , ولم تقم الوزارة بأي دور في سبيل وضع وتفعيل آليات التواصل بين الإعلاميين وصناع القرار بل إن اهتمام وزارة الإعلام أنصب على بعض الوسائل دون غيرها وهو الحال كذلك لدى وزارات أخرى صرفت مبالغ بالملايين لصحف وقنوات بعينها نظير إعلانات منشوره فيها. رأي التقرير من خلال متابعة أداء وسائل الإعلام الوطنية فإن المهنية والاحتراف معياران لا يتم الأخذ بهما في كل الحالات وتقف الإملاءات السياسية والوضع الإداري والفساد في المؤسسات الإعلامية حاجز عثرة أمام تعزيز ثقة الناس بالإعلام. وتكونت لجنة الاعلام: د. سامية عبدالمجيد الاغبري ، طارق سعيد محمد ، عارف الصغير ، عبدالسميع عبدالوهاب محمد ،عبدالله محمد عامر ، د. عبده علي البحش، د. عبدالكريم هايل سلام، منصور هائل ، نجيب صديق، نجيب على العصار. وتعد لجنة الاعلام رابع لجنة تشهرها جبهة انقاذ الثورة السلمية في اطار سعيها لاستكمال هيئة الظل الشعبية، على طريق تشكيل حكومة ظل شعبية، تهدف إلى مراقبة الاختلالات والتجاوزات والفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتمثل أداة للمراقبة الشعبية لأداء الحكومة ومدى التزامها بتنفيذ برنامجها الذي حازت بموجبه على ثقة البرلمان. وكانت الجبهة قد أشهرت خلال الشهرين الماضيين لجان العدل والقضاء والتربية والتعليم وحقوق الانسان. ومن المقرر أن تشهر الجبهة خلال الأيام القليلة القادمة لجان الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن والشؤون القانونية والسياسة الخارجية والصحة العامة واللجنة السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
