في ما يلي تنشر "المساء برس" نص تقرير "هيئة الظل الشعبية" التابعة لجبهة إنقاذ الثورة، عن أداء وزارة الإعلام في حكومة الوفاق الوطني، والذي سلط الضوء على كثير من الاختلالات وممارسات الفساد داخل الوزارة:د وتجدر الإشاره ان التقرير تم إعداده من قبل إعلاميين وأكاديميين معروفين .. الجزء الأول: الإعلام في برنامج حكومة الوفاق الوطني أولاً: تجدر الإشارة إلى: * تضمن البرنامج خطوطاً عامة لتوجهات الحكومة في ما يتعلق بالإصلاحات الإدارية والحكم الرشيد في كل القطاعات، ويشمل ذلك وزارة الإعلام: وجاء في توجهات الحكومة النص التالي: "وستحرص الحكومة ضمن أولوياتها في هذا المجال، أيضاً، على إعلاء وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد، في إطار نهج متكامل من المبادئ والإجراءات والممارسات المجسدة لهذه القيم والمعايير، على مستوى قيادة وإدارة مؤسسات الدولة، وجهازها الإداري والتنفيذي، وعلى مستوى علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع، وبالمؤسسات الإقليمية والدولية. وسينصب اهتمام الحكومة على تحسين البناء المؤسسي والتشريعي لبناء منظومة النزاهة الوطنية في كافة سلطات الدولة المركزية والمحلية عبر تعزيز وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وتجسيد مبادئ الشفافية والمساءلة، وتكافؤ الفرص، والأخذ بمعايير الكفاءة، وإعمال الدور الرقابي الرسمي والشعبي الفاعل على الأداء، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، كما ستحرص الحكومة على العمل مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة في جميع صورها وأشكالها". رأي اللجنة: ترى اللجنة أن وزارة الإعلام لم تشهد أي تغييرات في ما يتعلق بتجسيد قيم الحكم الرشيد، مثلها مثل بقية الوزارات والمؤسسات، بل على العكس تماماً شهدت وزارة الإعلام ممارسات إدارية مخالفة للقانون، وهو ما يجعلنا أمام شعارات تضمنها البرنامج الحكومي في ما يتعلق بالبناء المؤسسي وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. * وكذلك في ما يتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام، ويشمل وزارة الإعلام جاء النص كالآتي: إن حكومة الوفاق الوطني، وإدراكاً منها بخطورة الفساد، ستعمل جاهدة على تجفيف منابعه بجدية للحد منه ومكافحته، وتنفيذ ما جاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وعلى وجه الخصوص ستعمل على ما يلي: أ- تعاون الحكومة الكامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بما يمكنها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه وسرعة البت في القضايا المحالة منها. ب- مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة. ج- وضع الضوابط والشروط اللازمة لحسن اختيار ممثلي وزارة المالية في الجهات الحكومية وتنمية قدراتهم وتأهيلهم في جوانب الرقابة على الأموال العامة والتصرف فيها. د- القيام بحملات التوعية في مكافحة الفساد عن طريق تطوير معايير قياس فعاليتها. ه- إنشاء إدارات عامة للرقابة الداخلية بمختلف وزارات ومؤسسات الدولة. و- استمرار فريق التفتيش والرقابة على أعمال ممثلي وزارة المالية في الجهات الحكومية. رأي اللجنة: 1. وكما يعلم الجميع حكومة الوفاق لم تعد تتعامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ولا تعترف بها، وهو ما يعرقل عملية مكافحة الفساد. 2. في ما يتعلق بمحاربة شبكات المصالح الذاتية: ظهرت شبكات جديدة للمصالح من قبل مسؤولين جدد تم تعيينهم مؤخراً، ومنها في وزارة الإعلام، على سبيل المثال تعيين مدير المركز الإعلامي في القاهرة أو تعيين أشخاص مقربين عن طريق مدير مكتب الوزير. 3. بخصوص التعيينات: أغلب من تم تعيينهم في وزارة الإعلام لم يخضعوا للشروط والمعايير القانونية في هذا المجال، منهم أشخاص لم يُكملوا دراستهم الجامعية وليس لهم خبرة وكفاءة في العمل الإعلامي. 4. بخصوص إنشاء إدارات عامة للرقابة الداخلية، فيوجد إدارة للرقابة في الوزارة غير مفعلة. ثانياً: الإعلام في برنامج الحكومة: وخصص البرنامج المحور السادس ضمن أبواب الخدمات الحكومية الأخرى للإعلام: المحور السادس الخدمات الحكومية الأخرى: الإعلام: حددت الأولويات في الفترة الانتقالية الحالية بتحديث السياسة الإعلامية عموماً بما ينسجم مع متطلبات تنفيذ مهام والتزامات المرحلة انطلاقاً من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014، بما يفضي إلى تجاوز تداعيات وآثار الأوضاع التي مرت بها البلاد خلال الأشهر الماضية، والعمل على الانتقال السلمي والسلس للسلطة. وخلال الفترة سيتم العمل على تحقيق الآتي: - تحديث السياسة الإعلامية والخطاب الإعلامي بما ينسجم مع متطلبات تنفيذ مهام والتزامات المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية المُبكرة انطلاقاً من المبادرة وآليتها. رأي اللجنة: ترى اللجنة أن السياسة الإعلامية والخطاب الإعلامي لم يكونا ملبيين لتطلعات التغيير بالشكل الكافي، بل تحول الإعلام من إعلام يتبع طرفاً واحداً الى إعلام يتبع الأطراف المتوافقة على اتفاق التسوية السياسية، رغم الاعتراف بالحالة الثورية وتوسيع مساحة الحرية. - تعزيز وتجذير قيم الانتماء الوطني وتعميق الهوية اليمنية في إطار الانتماء العربي والإسلامي وآفاق الإنسانية الرحبة، وبما يكفل بناء الشخصية اليمنية المتوازنة والمتآلفة. رأي اللجنة: ترى اللجنة أن الأداء الإعلامي الوطني لم يستطع إنتاج الأدوات القادرة على تحقيق وتنفيذ مثل هذه الأهداف، بل تحولت الأدوات الإعلامية من صحف وقنوات وإذاعات الى مراكز استقطاب بين القوى الموقعة على المبادرة الخليجية، وعلى رأسها المؤتمر والإصلاح، وهو ما أثر سلباً على الأداء العام لتلك المؤسسات. - تحسين صورة اليمن خارجياً وإزالة السلبيات التي علقت بها وإبراز الإيجابيات التي تمتلكها اليمن. رأي اللجنة: من خلال متابعة أداء الإعلام المقروء والمسموع والمرئي وحتى الإليكتروني، لم نجد ما يؤكد تنفيذ مثل هذا الهدف، بل إن الصورة العامة لليمن لدى الخارج ازدادت سوءاً بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار الانفلات الأمني وغياب الخدمات العامة كالكهرباء وتعرض الطرقات للقطاع القبلي. - تنمية ثقافة الوسطية والاعتدال والتسامح والوئام والتلاحم الوطني، ونبذ نزعات التعصب والغلو والعنف والإرهاب. رأي اللجنة: لم يقم الإعلام الوطني بأي دور في سبيل نشر ثقافة الوسطية وتعزيز قيم التسامح والوئام الوطني ونبذ التعصب رغم الحاجة الملحة لذلك، وكوننا نشهد تنامياً للنزاعات المذهبية على وجه التحديد، منها تأجيج الفتنة بين السلفيين والحوثيين في صنعاء وصعدة كأحداث دماج أو جامع التيسير، واقتصر دور الإعلام على إعادة إنتاج السياسات القديمة، ولم تسجل المؤسسات الإعلامية إنتاجات يُشار إليها أو مكتملة العناصر من حيث المضمون والمعايير الفنية. - إعلاء قيم الالتزام بالنظام والقانون والانضباط ومكافحة الفساد. رأي اللجنة: ترى اللجنة أن الإعلام الوطني لم يستطع حتى اللحظة إرساء قيم جديدة في مبدأ التعامل مع مختلف القضايا، وعلى رأسها قضايا الفساد، في عهد حكومة الوفاق، حيث لم يتم مناقشة أو نشر أي قضية فساد في حكومة الوفاق، وما يتم نشره أو التطرق إليه بشكل عام وغير محدد، هو فساد المرحلة السابقة، والتركيز عليها، في حين يتم التغافل عن الكثير من قضايا الفساد التي تتطرق إليها المنظمات ووسائل الإعلام الأخرى. - التوسع في البرامج المتعلقة بتنظيم الأسرة والأمومة والطفولة وتمكين المرأة من حقوقها السياسية والاجتماعية ضمن خطة متكاملة. رأي اللجنة: هناك برامج وحملات توعوية مستمرة منذ ما قبل تشكيل حكومة الوفاق، وعلى سبيل المثال البرامج الإذاعية التي تعمل على نشر التوعية في مجالات الأسرة والأمومة والطفولة. - بالتنسيق والتعاون مع جهات الاختصاص الأخرى، العمل على مكافحة مشاكل الثأر وظاهرتي حمل السلاح وتناول القات. رأي اللجنة: ترى اللجنة أن قضايا مجتمعية عدة لم يقم الإعلام الوطني بدوره في مواجهتها، وعلى رأسها حمل السلاح كظاهرة انتشرت بشكل مخيف في المدن الرئيسية، وعلى رأسها العاصمة صنعاء، بعد الثورة الشبابية الشعبية السلمية، ولم يتم تناول هذه القضية رغم خطورتها الكبيرة، وأما بخصوص ظاهرة تعاطي القات فقد تم تنظيم حملة لذلك، إلا أنها لم تلقَ النجاح المأمول، بل على العكس ساهمت في انفتاح الإعلام خصوصاً المرئي على إظهار صور القات ومتعاطيه بعد أن كان ذلك ممنوعاً في وقت سابق. - توفير المناخات الملائمة لرسالة ودور ووظائف الإعلام البنّاء وبما يمكنه من تحقيق أهدافه وبلوغ غاياته النبيلة، وبما يكفل مساحة أكبر لحرية الصحافة وتعزيز ضمانات حماية الصحفيين. رأي اللجنة: ترى اللجنة أن الثورة الشعبية حققت نجاحات عدة من أهمها تعزيز ثقافة الحرية لدى المواطنين وإبداء الرأي وانتقاد الجهات الحكومية والسياسية، وهو ما شجع وسائل الإعلام المختلفة على الجرأة في طرح القضايا المختلفة، رغم حالة الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد، والتي لا تشجع أي صحفي أو إعلامي على القيام بدوره الكامل في سبيل نشر الحقيقة، وشهدت المرحلة السابقة حالات اعتداءات كثيرة على الصحافة والصحفيين، منها إطلاق نار على مقرات الصحف واختطافات وتهديدات بالتصفية الجسدية، فضلاً عن استمرار اعتقال صحفيين، واستمرار العمل بالقوانين التي تحد من حرية الصحافة وتضع قيوداً عدة على ذلك، ولا يوجد أي ضمانات حقيقية لحماية الصحفيين، في الوقت الذي يعيش فيه الإعلام الرسمي حالة صراع سياسي واستقطاب بين أطراف الوفاق، مما أدى الى عدم قيامه بمهامه المحددة. - تعزيز وضمان حرية الرأي والتعبير وحمايتها بالتشريعات القانونية من خلال استكمال إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بحرية الإعلام، ويشمل ذلك إصدار قانون الإعلام السمعي والبصري والإليكتروني، وبما يتيح للقطاع الخاص إنشاء قنوات فضائية (تلفزيونية، وإذاعية، وإليكترونية). رأي اللجنة: ترى اللجنة أن الجهات الرسمية لم تقم بتعزيز وضمان حرية الرأي والتعبير، ولم تصدر أي تشريعات قانونية تؤكد ذلك، مع الإبقاء على القوانين المعمول بها التي تقيد الحريات العامة والعمل الإعلامي بشكل عام، ورغم صدور قانون حق الحصول على المعلومة، إلا أن الجهات الرسمية رفضت انتخاب المفوض العام، وقررت تعيينه، وهو ما يقيد تنفيذ القانون. ولم يصدر قانون الإعلام السمعي والبصري والإليكتروني، ولم تحصل أي قناة فضائية أو إذاعية على الترخيص للبث من داخل البلاد، رغم أن هناك قنوات ومراكز إعلامية وإذاعات ومكاتب قنوات تقوم بالبث من داخل البلاد، وهو ما يجعلها عرضة للإغلاق في أي وقت تقرر الوزارة ذلك، رغم أنه ليس هناك حاجة للتقنين، كون ذلك يندرج ضمن الحريات الصحافية والإعلامية. ويلاحظ أن القطاع الخاص المحلي يتجه الى الخارج لإنشاء قنوات فضائية. - توسيع مساحة الرأي والرأي الآخر في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وإتاحة الحصول على المعلومات للمواطنين حول الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، وبما يحول دون انصرافهم للبحث عن قنوات ووسائل إعلامية أخرى. رأي اللجنة: ترى اللجنة أن الإعلام الوطني رغم حالة التجديد التي طرأت عليه عقب تشكيل حكومة الوفاق، لم يستطع القيام بدوره في تحقيق الأهداف الوطنية، ولا يوجد له أي دور فعال في تحقيق المنافسة الكاملة مع القنوات والإذاعات والصحف الأخرى، بسبب السياسات المتبعة والبيروقراطية المفرطة في الإدارة، وبقاء الكثير من السياسات التي تمنع مناقشة مختلف القضايا الوطنية وإفساح المجال للمختصين ومن مختلف الأطراف في إبداء آرائهم بكل شفافية إزاءها، إضافة إلى الإملاءات الحزبية على الإعلام الرسمي بما يخص التعاطي مع القضايا الإقليمية والدولية، منها الأحداث في سوريا ومصر. ولهذا فإن العمل الإعلامي بحاجة الى تنوع وتعدد واستقلالية تامة، ورفض الاحتكار، والعمل على إلغاء وزارة الإعلام، وإلغاء المواد العقابية المتعلقة بالنشر في القوانين المختلفة، ومنها قانون الصحافة. - تطوير الأداء الإعلامي ورفع كفاءته وتعميق ارتباطه بمختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال: * الإسهام في التعبير عن مطالب المواطنين وتطلعاتهم ومشكلاتهم وقضاياهم الحيوية. رأي اللجنة: حقق الإعلام تطوراً ملحوظاً في إبراز قضايا المواطنين وقضاياهم، إلا أنه لا يقم بذلك وفق سياسة وخطط وبرامج مسبقة، بل تكاد تكون تلك الخطوات مجرد اجتهادات شخصية من قبل بعض الإعلاميين والصحفيين. * العمل على تكوين رأي عام واعٍ ومستنير لمناصرة ومؤازرة جهود الحكومة وأصدقاء اليمن لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014. رأي اللجنة: ترى اللجنة أن الكثير من توجهات وخطوات الحكومة لا يتم الإفصاح عنها وبشفافية للرأي العام حتى تستطيع تكوين رأي عام واعٍ ومستنير كما تقول الفقرة السابقة، ولهذا يظل الرأي العام محل تجاذبات وسائل إعلامية داخلية وخارجية بسبب استخدام وسائل الإعلام الوطنية لتحقيق ما تريده الحكومة، والتغطية على تقصيرها وأخطائها في مجال التعاون مع الخارج وتعاطيها أيضاً مع قضايا الداخل. * تطوير وسائل وأنظمة الربط مع المؤسسات الإعلامية الرسمية وفروعها ومشتركيها ومراسليها لإيصال خدمة وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الفورية والمباشرة وعلى مدار الوقت. رأي اللجنة: تعاني وكالة سبأ والكثير من القطاعات التابعة لوزارة الإعلام من تفشٍّ واضح للفساد وغياب للبرامج التصحيحية لتطوير أداء تلك المؤسسات، وهذا ما يؤثر على أدائها بشكل عام. * التوسع والانتشار الإقليمي والدولي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، وتحقيق المزيد من الانتشار للصحافة الرسمية في الداخل والخارج. رأي اللجنة: ترى اللجنة أنه لم يتم تحقيق أي انتشار أو توسع في خدمات البث والنشر سواءً للقنوات أو الإذاعات أو الصحف أو الوكالة الرسمية لا في الداخل ولا في الخارج، بل على العكس تماماً فوكالة سبأ تفتقر للمقر والمبنى والأجهزة، ويعمل موظفوها من مكان آخر بعد أن تم تدمير المبنى الرسمي للوكالة ونهب محتوياته. * الاهتمام بالكوادر الإعلامية في كافة المؤسسات الإعلامية وتعزيز استقلاليتهم وتحسين مستواهم المعيشي بما يكفل لهم الحياة الكريمة والاهتمام بتأهيلهم وتدريبهم لرفع قدراتهم المهنية والعملية.. رأي اللجنة: لا يوجد على أرض الواقع ما يؤكد صحة ما ذكر سابقاً، بل على العكس تماماً هناك الكثير من الموظفين التابعين لقطاعات تابعة للوزارة لا يحصلون على كل حقوقهم المكفولة قانوناً، ولا توجد أي برامج أو خطط لتحسين مستواهم المعيشي، وهناك حالات عدة عانت من المرض ولم تستجب الوزارة لمطالبهم إلا بعد حملات لعدد من الناشطين، منهم إعلاميون وإعلاميات، إضافة إلى قيام مؤسسات أخرى كالثورة بقطع رواتب موظفين قدامى، ناهيك عن هضم حقوق الموظفين وتفشي الفساد المالي والإداري، ووصل الأمر الى صناديق التكافل الاجتماعي لموظفي مؤسسة الثورة، رغم حجم الموازنة السنوية المخصصة لمؤسسة الثورة، والتي تعدت ملياراً ونصف المليار ريال، أو الموازنة العامة للوزارة المخصص لها أكثر من 100 مليار ريال. * العمل على تطوير كادر إعلامي يحظى بقبول واحترام الرأي العام على أساس الكفاءات والمسؤولية الوطنية لا الولاءات، ووفقاً لمعايير الاحتراف والمهنية وشرف المهنة. رأي اللجنة: لم يتم تطوير أي كادر إعلامي، وما تقوم به قيادة الوزارة من تعيينات وفق الولاءات الحزبية، وبعيداً عن معايير الكفاءة والخبرة والمسؤولية الوطنية لا الاحتراف والمهنية والموضوعية، يؤكد أن الواقع شيء وما تحدث به برنامج الحكومة شيء آخر ومختلف تماماً، بل إن العشرات تم توظيفهم في مؤسسات إعلامية كالتلفزيون بشهادات الثانوية العامة، وهو ما دفع الكثير من الناشطين والموظفين الى الاحتجاج ضد القرارات وتقديم دعاوى قضائية في ذلك. - إعادة النظر في وظائف الأجهزة الإعلامية الرسمية (قنوات فضائية وإذاعات وصحافة ومواقع إليكترونية) من حيث تطوير الهياكل التنظيمية والأخذ بمبدأ التخصص والتنوع وتطوير وتحديث استوديوهات القنوات الفضائية والإذاعية، وبما يكفل حيادية الإعلام الرسمي وتوظيفه لخدمة المصالح العامة ورفع وعي المجتمع في مختلف المجالات وإعطاء الجمهور مساحة كافية للمشاركة في الرأي. رأي اللجنة: لا توجد دراسة أو خطة تهدف لإعادة النظر في وظائف الأجهزة الإعلامية الرسمية المختلفة ولا أي خطوات تطويرية سواءً على مستوى الهياكل التنظيمية أو الجوانب الفنية كالاستديوهات والأجهزة، واقتصر دور الوزارة على إجراء تغييرات وتعيينات في المناصب لم يتم فيها الأخذ بمبدأ التخصص والتنوع، فضلاً عن بقاء السياسة الإعلامية رهينة مزاجية الأشخاص والقوى السياسية المتصارعة، ولم يتحرر الإعلام من القيود المكبلة لعمليات التحديث والمأسسة والتطوير الشامل، حيث لا زالت النشرة الإخبارية في التلفزيون مثلاً خارجة عن معايير الحيادية وتناول قضايا المجتمع المهم فالأهم، وكثيراً ما يتعرض التلفزيون والصحف الرسمية لإملاءات من قبل مسؤولين لعرض صورهم وإطالة فترة عرض الأخبار الخاصة بهم. - تطوير البنية التحتية لكافة وسائل الإعلام بما يكفل تحقيق رسالتها وأهدافها. رأي اللجنة: ترى اللجنة أن البنية التحتية لكافة وسائل الإعلام الوطنية لا تلبي الحاجة الملحة لصناعة إعلام وطني قادر على التأثير وتوجيه الرأي العام وتعزيز مبادئ الشفافية والحرية، إضافة إلى حاجة بعض القنوات والإذاعات الى مبانٍ جديدة واستديوهات حديثة. - تقوية التغطية الإذاعية للبرنامج العام والبرنامج الثاني باستكمال إنشاء وتشغيل محطات إرسال متوسطة ذات قدرة عالية وحديثة التقنية. رأي اللجنة: لا زالت إذاعتا البرنامج العام الأول والثاني تعملان بمحطات الإرسال القديمة، بينما لم يتم الالتفات للإذاعات المحلية الأخرى، منها إذاعة تعز أو إذاعة الحديدة. - استكمال إنشاء الإذاعات المحلية وبالأخص إذاعة مأرب. رأي اللجنة: تم إنشاء محطة إذاعية في مأرب. - حشد الموارد المالية لإنشاء: * قناة حضرموت الفضائية. * مبنى استوديوهات قناة عدن الفضائية. رأي اللجنة: تعاني قناة عدن الفضائية من رداءة الأجهزة والاستديوهات، والتي تعمل بنظام قديم جداً لم يعد يستخدم في أي قناة تلفزيونية، وحسب العاملين في القناة فإنها مهددة بالتوقف في أي وقت، ولا توجد أي بوادر من قبل الحكومة والمسؤولين للالتزام بتحسين وضع القناة. وبخصوص قناة حضرموت فما زالت حبراً على ورق. - استكمال مشروع نظم المعلومات والاتصالات للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون والقطاعات والفروع التابعة لها. - تأمين نقل وحفظ مكتبات الأرشيف السمعي والبصري التلفزيونية والإذاعية على وسائط الحفظ والخزن الحديثة. رأي اللجنة: تعرض الأرشيف التلفزيوني لعملية نهب منظمة ومغنطة محتوياته، بالإضافة إلى الكثير من الأشرطة، بحيث لم تعد صالحة للاستخدام، خصوصاً تلك التي كانت تحفظ أرشيف التلفزيون منذ إنشائه عام 1975، وكذلك أرشيف قناة عدن التي تعتبر أول قناة تلفزيونية في الجزيرة العربية، حتى إن أرشيف المركز الإعلامي للتوثيق معرض للكثير من المخاطر، وبرنامج التوثيق الإليكتروني متوقف عن العمل، وما تبقى من مواد في قناة عدن معرضة للتلف في أي وقت. - تقييم أوضاع المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومعالجة ما لحق بها من أضرار جراء الأوضاع التي مرت بها البلاد، وتوفير الدعم اللازم لها. رأي اللجنة: لم تقم وزارة الإعلام بدور معالجة الأضرار التي لحقت بوسائل الإعلام المختلفة، وكل ما يدور لا يتعدى الحديث عن أن هناك تعويضات للوسائل الإعلامية، منها الصحف المتضررة من الأوضاع التي مرت بها البلاد، ولا توجد خطوات حقيقية لتنفيذ ذلك. - ترسيخ القيم النبيلة في حياة المجتمع وتفاعل جميع وسائل الإعلام مع قضايا الشباب المختلفة وتطلعاتهم في حاضر ومستقبل أفضل. رأي اللجنة: ترى اللجنة أن المؤسسات الإعلامية الوطنية لم تبادر الى تبني قضايا الشباب والمساهمة في مناقشتها مع ذوي الاختصاص والضغط باتجاه حلها من خلال عملية التنمية الشاملة، فضلاً عن تجاهل قضايا أخرى كإشراك الشباب في صناعة القرار وفي الحياة السياسية. ولم تقم الوسائل الإعلامية الوطنية بدورها في إبراز المواهب والمبدعين، وركزت بشكل كبير على التوصيات والوساطات في إبراز بعض الشباب دون غيرهم، وغضت الطرف عن إفساح المجال لشباب ساحات التغيير من خارج المنظومات الحزبية التقليدية في إبداء آرائهم حول القضايا والمستجدات الوطنية. - تجنب إثارة القضايا الخلافية خاصةً منها المذهبية والأيديولوجية، مع الاهتمام بالتناول الموضوعي للواقع المعاش بهدف تقصي المشاكل ووضع الحلول لها، ووضع آلية تواصل مستمر للربط والتفاعل بين الإعلاميين والصحفيين وصناع القرار لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالهموم والتطلعات الوطنية. رأي اللجنة: رغم أن الإعلام الوطني لم يتسبب في إثارة القضايا الخلافية، إلا أن هناك تمييزاً واضحاً في تناول القضايا والموضوعات، ولا يتم إتاحة الفرصة لكافة الإعلاميين والناشطين من مختلف الأطراف في إبداء وجهة نظرهم من على شاشات وصفحات الإعلام الرسمي، ولم تقم الوزارة بأي دور في سبيل وضع وتفعيل آليات التواصل بين الإعلاميين وصناع القرار، بل إن اهتمام وزارة الإعلام انصب على بعض الوسائل دون غيرها، وهو الحال كذلك لدى وزارات أخرى صرفت مبالغ بالملايين لصحف وقنوات بعينها نظير إعلانات منشورة فيها. - الالتزام بالمهنية والاحتراف في تنفيذ السياسة والبرامج الإعلامية وترسيخ تقاليد وأعراف مهنية منطلقة من شرف المهنة، وتعزيز ثقة الناس بالإعلام، وهو ما يتطلب وضع ميثاق شرف للمهنية الإعلامية، إضافة إلى تطوير التشريعات والأنظمة والقوانين السارية. رأي اللجنة: من خلال متابعة أداء وسائل الإعلام الوطنية، فإن المهنية والاحتراف معياران لا يتم الأخذ بهما في كل الحالات، وتقف الإملاءات السياسية والوضع الإداري والفساد في المؤسسات الإعلامية حجر عثرة أمام تعزيز ثقة الناس بالإعلام. الجزء الثاني: وظائف وزارة الإعلام تؤدي وزارة الإعلام عدداً من الوظائف أهمها: 1. اقتراح السياسة الإعلامية للحكومة وتحديثها وتطوير أساليبها. 2. كفالة حرية الصحافة، وحق التعبير للمواطنين كافة، واحترام المسؤولية الصحفية وحقوق الصحفيين في ضوء القوانين النافذة، وضمان حق المواطن في الحصول على المعرفة والمعلومات. 3. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز الحملات الوطنية العامة المرتبطة بالتنمية وعمليات رفع مستوى الوعي الصحفي والقانوني. 4. تمثيل الحكومة اليمنية في العلاقة مع الجهات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة. 5. تنمية الكادر الإعلامي في مختلف الجوانب التخصصية الإعلامية. 6. وضع الدراسات المرتبطة بتطوير القاعدة التقنية لوسائل الإعلام. 7. القيام بالبحوث والدراسات التخصصية وقياس الرأي العام. تشرف وزارة الإعلام على المؤسسات والمراكز الإعلامية التالية: * المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون. * وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". * مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر. * مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر. * مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر. * دار باكثير للطباعة والنشر. * دار الهمداني للطباعة والنشر. * معهد التدريب والتأهيل الإعلامي. * المراكز الإعلامية في الداخل. * المراكز الإعلامية في الخارج. * مركز التوثيق الإعلامي. * البرنامج العام للإعلام والاتصال السكاني. وتصدر عن الوزارة فصلياً مجلة "متابعات إعلامية" المتخصصة في الشؤون الإعلامية والاتصالية. وتمارس الوزارة مهامها في ضوء الدستور وبرنامج الحكومة والسياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية، وقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية، والقرارات الحكومية والوزارية المنظمة لنشاطها. رأي اللجنة: ترى اللجنة أن الوزارة لا تقوم بوظائفها تجاه الصحافة والصحفيين وتجاه حق التعبير، ولهذا فإن للجنة رؤية خاصة تتضمن إلغاء وزارة الإعلام وتحويلها إلى هيئة مستقلة. وفي ما يخص السياسة الإعلامية للحكومة التي تعد من وظائف وزارة الإعلام، فإن الواقع الإعلامي يؤكد استمرار السياسات السابقة في حجب المعلومة وعدم الشفافية مع الصحافة والصحفيين. وفي ما يخص الدراسات والبحوث فلم تقم الوزارة بأي شيء يذكر من هذا القبيل رغم أهميته. الجزء الثالث: تقييم أداء الوزارة ومؤسساتها المختلفة في الجوانب الإدارية تجدر الإشارة إلى أن اللجنة واجهت الكثير من الصعوبات والعراقيل في مهمتها، سيما المتعلقة بجوانب رصد الاختلالات والفساد في الوزارة ومؤسساتها المختلفة، وما استطاعت اللجنة الوصول إليه ليس إلا القليل مما يحدث، واعتمدنا على مصادر عدة منها: - ما تم نشره في وسائل إعلامية. - زيارات ولقاءات قامت بها اللجنة لعدد من المؤسسات الإعلامية. ولم تستطع اللجنة الحصول على نسخة من تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة رغم صدور قانون حق الحصول على المعلومة، وحالة التغيير التي يشهدها البلد والتي تفرض على كافة الجهات اعتماد معايير الشفافية والوضوح في حساباتها وتقاريرها تعزيزاً لدور الرقابة الشعبية والمجتمعية على أداء تلك المؤسسات. وتعود أسباب عدم الحصول على كافة المعلومات إلى: - عدم جدية الحكومة وكافة الجهات في محاربة الفساد المالي والإداري. - خشية الموظف من تزويدنا بالمعلومات الكافية حتى لا يتعرض لأي مضايقات. - اعتماد المسؤولين على طرق ووسائل جديدة في التعامل مع الصرفيات المالية على وجه التحديد حتى لا تصل أي وثيقة للصحافة، وتفشي ظواهر جديدة للتحايل على القانون. - وجود الصراعات الحزبية في الوزارة مما جعل اللجنة تحرص أكثر على التأكد من نشر المعلومات. الرصد أولاً: على مستوى قيادة الوزارة: 1- لا تبدي قيادة الوزارة أي اهتمام لتنفيذ ما ورد في برنامج الحكومة من تعهدات بخصوص الإعلام. 2- يكاد يكون التغيير الوحيد في الوزارة متمثلاً في ما يسمى بالتدوير الوظيفي، وهو عبارة عن تعيينات لأشخاص أغلبهم ينتمون لطرف سياسي معين، وأغلب تلك القرارات تمت بالمخالفة للقانون، ولم تخضع لمعايير الكفاءة والخبرة والمؤهل، بل وتسببت في موجة احتجاجات لا زالت مستمرة في الكثير من المؤسسات التابعة للوزارة، ودعاوى تم رفعها للقضاء. 3- أشكال الفساد المالي والإداري مستمرة والعبث بالمال العام وغياب الشفافية في ما يتعلق بالصرفيات والحسابات العامة والموازنات والأرقام المالية، حيث لا يتم الكشف عنها، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حتى على مستوى الموظفين أنفسهم. 4- معايير التوظيف قائمة على التوصيات الحزبية والوساطات والمحسوبيات، حيث تم توظيف أشخاص من أطراف سياسية بدون مؤهلات، وتم توزيعهم على المؤسسات الإعلامية، في الوقت الذي تم فيه رفض توظيف وعدم قبول عدد من الخريجين المتفوقين من كلية الإعلام رغم لقائهم بالوزير. علماً أن مجلس الوزراء كان قد أقر إيقاف التوظيف لمدة 5 سنوات قادمة، وكون التوظيف من خارج الخدمة المدنية غير قانوني. 5- بروز حالات الاستقطاب السياسي في المؤسسات والقطاعات التابعة للوزارة بهدف تمكين طرف سياسي من السيطرة على تلك القطاعات، وهو ما أثر على أداء القطاعات كالتلفزيون. 6- تعيين أشخاص في الخارج بدون مؤهلات وبرواتب كبيرة جداً، منهم مدير المركز الإعلامي في القاهرة ونائب مدير المركز الإعلامي في جدة. 7- التعاقد مع أشخاص قد بلغوا أحد الأجلين وبرواتب كبيرة رغم وجود الشباب المؤهل العامل في الوزارة. 8- حجم الأموال المصروفة لسفريات وزير الإعلام والمجاملات لأشخاص من داخل الوزارة ومن خارجها، منها تم صرف مبالغ كانت مخصصة للاحتفالات كمكافآت ومساعدات لأشخاص من داخل وخارج الوزارة. 9- صرف مرتبات وحوافز شهرية لعشرات الأشخاص (مرافقي وحراسة الوزير) من اعتمادات الوزارة، وآخرين من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، علماً أن عدد حراسة الوزير بلغ أكثر من 70 شخصاً. 10- توقيف رواتب إعلاميين معروفين بحجة أنهم يعملون في قنوات أخرى، بينما لم يتم إيقاف رواتب إعلاميين آخرين يعملون لدى قناتي سهيل ويمن شباب. 11- منح منافع في ميزانية الوزارة للعام 2012، وصلت إلى 13 ملياراً و237 مليون ريال، وبفارق زيادة في الميزانية عن عام 2011، ب8 مليارات و683 مليوناً و437 ألف ريال، حسب مصادر في جهاز الرقابة والمحاسبة. 12- عدم الاستجابة لما يتم رفعه من المؤسسات للوزير من قضايا وشكاوى تخص الموظفين والمتعاقدين، ومنها ملفات فساد رفعت من مؤسسات إعلامية، منها شكاوى وتظلمات وقضايا فساد في مؤسسات صحفية، منها مؤسسة الجمهورية ومؤسسة 14 أكتوبر. 13- نقل موظفين من المكاتب في المحافظات الى ديوان عام الوزارة بالمخالفة للقانون. 14- صرف ملايين الريالات للمراكز الإعلامية في الخارج رغم أنها لا تقوم بأي دور يذكر. 15- صرف مكافآت تصل الى مليون ريال تحت مسمى الرد على تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة. علماً أن اللجنة حاولت الحصول على نسخ من تقارير الجهاز للعام الماضي 2012، ولم تستطع ذلك. 16- ترقيات لأشخاص تم توظيفهم مؤخراً رغم وجود أشخاص آخرين لهم سنوات في مواقعهم. 17- تعيين مدير عام مكتب الوزير من خارج الكادر الوظيفي للوزارة. السياسة الإعلامية: 1- تتحكم قيادة الوزارة في السياسة الإعلامية للقنوات والإذاعات، وسُجل تدخلها أكثر من مرة، خاصة في ما يتعلق بقناة اليمن الفضائية. 2- صدور توجيهات لقناة اليمن الفضائية، سيما ما يتعلق بالنشرة الإخبارية، من رئاسة الجمهورية بخلاف التوجيهات الصادرة من مكتب الوزير، ووصل الأمر الى حد إقالة مدير عام الأخبار على خلفية الصراع بين رئاسة الجمهورية ومكتب وزير الإعلام. 3- بروز خلافات سياسية بين مؤسسات الوزارة سيما الصحف منها ما يؤكد حالة الانقسام السياسي والتبعية لأطراف سياسية في إدارة تلك المؤسسات. 4- عدم توحيد السياسة الإعلامية لكل الوسائل الإعلامية من إذاعات وصحف وقنوات. 5- عدم إفساح المجال لمعارضي المبادرة الخليجية وحكومة الوفاق في إبداء آرائهم والتعبير عنها في وسائل الإعلام الرسمية. 6- أصبحت وسائل الإعلام الرسمية محتكرة فقط لأطراف التوافق السياسي والقوى المشاركة في الائتلاف الحكومي. 7- عدم تغطية أي فعاليات ثورية للمكونات الثورية المستقلة أو التابعة لأطراف لم تشارك في الحكومة، أو التطرق لأحداث مهمة منها قضايا المغتربين اليمنيين وما يحدث في الحدود اليمنية السعودية. ثانياً: المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون: رصدت اللجنة ما يلي: 1- تعيينات تحت لافتة التدوير الوظيفي لأشخاص وفق المحاصصة الحزبية، أكثرهم ينتمون لطرف سياسي معين. 2- احتجاجات قام بها موظفون ضد الفساد في المؤسسة، ولغياب معايير محددة لصرف المكافآت، حيث يحصل البعض على مكافآت بالملايين ومئات الآلاف. 3- عدم الشفافية في الكشف عن الحسابات والأرقام الخاصة في ميزانية القطاعات الإعلامية التابعة للمؤسسة، والوارد والصادر. 4- فساد في الميزانية المخصصة للقنوات والإذاعات وما يخص الخارطات البرامجية، وعلى رأسها ميزانيتا رمضان والعيدين، والفساد. 5- تقوم المؤسسة بدفع مبالغ مالية لموظفي وزارة المالية مقابل الحصول على تعزيز مالي من وزارة المالية، وهذا أصبح عرفاً لدى المؤسسة، وهو مخالف للقانون، وظاهرة من ظواهر الفساد المالي والإداري، حيث تقوم وزارة أو مؤسسة حكومية بتقديم رشوة أو رشاوى لمؤسسة أو وزارة أخرى. 6- تغيير المدراء وقيادات المؤسسة يؤدي الى زيادة كبيرة في عدد الموظفين، حيث يأتي المدير الجديد بطاقم جديد، مما يشكل عبئا على الموازنة. قطاع التلفزيون - قناة اليمن الفضائية: رصدت اللجنة التالي: 1- فساد مالي وإداري منتشر في القناة أدى الى احتجاجات عدة من قبل الموظفين والكوادر الإعلامية العاملة في القناة. 2- خروقات وتعسفات طالت العديد من الموظفين على خلفية مواقفهم السياسية. 3- قدم الموظفون المحتجون ملفاً كاملاً للفساد في قناة اليمن الى رئيس الوزراء، ولم يتم اتخاذ أي شيء. 4- تعيين وتوظيف العديد من الأشخاص دون إخضاعهم لمعايير الكفاءة والخبرة والمؤهل، منهم بشهادات الثانوية العامة، رغم صدور توجيهات بعدم التوظيف إلا من الخدمة المدنية. 5- مضايقات تعرضت لها المذيعة ليلى ربيع، ما دفعها لتقديم استقالتها، وانتقالها إلى قناة أخرى. 6- لم تقم إدارة القناة بمتابعة ما نهب من أرشيف التلفزيون وما تم مغنطته لاسترداده من ناهبيه، رغم تشكيل لجنة تحقيق هي الأخرى لم تقم بأي شيء. 7- بلغ إجمالي المبلغ المخصص للبرامج الرمضانية 260 مليون ريال. 8- تفريط إدارة القناة بالكثير من المعدات التلفزيونية، منها عربات بث تم نهبها. 9- توظيف العديد من الأشخاص بناءً على وساطات ومحسوبيات، وبدون تطبيق معايير الكفاءة والمؤهل والخبرة. 10- لم تقم رئاسة قطاع القناة بالرد على تقارير منشورة تتهمها بالفساد المالي والإداري، منها تقرير دعت فيه لجنة تحقيق من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى محاكمة مسؤولي تلفزيون اليمن بتهمة اختلاس المال العام. وكشف التقرير عن فساد في قطاع تلفزيون اليمن بأكثر من 300 مليون ريال، موزعة بين عقود غير رسمية وتهرب ضريبي وتكرار صرف وتخصم من بند الإشراف لقيادة القطاع، إضافة إلى عهد مالية كبيرة لمتعاونين دون ضمانات تجارية. وأكد تقرير رسمي للجنة التحقيق عن فساد قطاع تلفزيون اليمن "رمضان 2012"، أن رئاسة القطاع تحتكر القرار المالي والإداري بتواطؤ مع إدارة الإنتاج لتهميش باقي الإدارات، والتصرف والعبث بالميزانية الرمضانية المقدرة بأكثر من 327 مليون ريال، فيما ما تم صرفه هو 236 مليوناً و181 ألفاً و588 ريالاً. واتهم التقرير رئاسة القطاع بإبرام عقود سرية مع "مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، بأكثر من 12.5 مليون ريال"، لم يتسلم القطاع منها إلا 10 ملايين، تم نهبها ولم تجد طريقها للقطاع التجاري بالمؤسسة حسب القانون، فيما مليونان ونصف المليون ما يزال مصيرها مجهولا. وكشف أيضا عن عقد سري آخر مع وزارة الإدارية المحلية ب5 ملايين ونصف، لم يصل منها القطاع سوى مليونين و750 ألفاً، فيما العقد الثالث مع مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، لم تحدد قيمته، في حين وصلت قيمة الإعلانات المقدمة للمستشفى الى أكثر من 12 مليونا خلال شهر رمضان المبارك. ولم يستبعد التقرير وجود عقود سرية أخرى بصورة مخالفة للقانون، ودون علم القطاع التجاري في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، الجهة المعنية قانونا بإبرام الاتفاقات. كما وجه تقرير اللجنة اتهاما لرئاسة القطاع بعدم التعاون في توفير البيانات المطلوبة، مبينا أن رئاسة القطاع لا تتواجد في مقر العمل معظم الأوقات. وبين التقرير أنه تم صرف مبالغ كبيرة بنظام العهد ومن عهدة إلى عهدة دون ضوابط أو متابعة ولأشخاص متعاونين ليس لديهم ضمانات تجارية. وكشف التقرير عن خلط بين النفقات الرأسمالية والنفقات البرامجية، إذ تم السطو على مبالغ من موازنة البرامج لصالح شراء معدات يفترض أن تصرف من موازنة القطاع الاعتيادية وليس الرمضانية. وأوضح تقرير اللجنة أنه لا توجد لوائح تحدد صرف الأجور لطواقم البرامج، وأن المسألة تخضع لمزاجية رئيس القطاع ومدير الإنتاج. وأضاف التقرير أن نسبة أجور الطاقم الفني من موازنة رمضان 2012 تبلغ 40% فقط، والباقي تم تبديدها، واستأثرت رئاسة القطاع بالنصيب الأوفر من خلال بندي التجهيزات والإشراف المتضخمين، وتم صرف الأجور بناء على محضر من إدارة الإنتاج دون لوائح منظمة أو حتى إشراك الإدارات الأخرى. يقول التقرير إن المبالغ المصروفة للموظفين اعتمدت على تخصيص مبالغ مقطوعة بشكل ارتجالي لكافة الطواقم الإنتاجية. وأفاد تقرير اللجنة أنه تم صرف أكثر من 4 ملايين أجوراً لمتعاونين ومساهمين عددهم 67، رغم وجود موظفين رسميين في القطاع وبأعداد كبيرة وليس لديهم أي أعمال. فيما بلغت نسبة مصروفات التجهيزات من حجم الأجور 54%، بلا أسس أو معايير تنظم عملية الصرف بحسب التقرير، في حين أن نسبة التكاليف الإنتاجية لم تتجاوز 40% من حجم الأجور. إنتاج مسابقة القرآن الكريم استغرق 5 أيام -حسب التقرير- فيما المستحقات اعتمدت ل30 يوما إنتاجياً. وأفاد التقرير بأنه تم توزيع جوائز مباشرة وغير مباشرة للمسابقات، وبطريقة غير منتظمة. واتهم التقرير رئيس القطاع وآخرين بالسطو على 410 آلاف ريال باسم متابعة مخصصات رمضان في المؤسسة، في حين أكد التقرير أن المؤسسة تعزز القطاعات دون متابعة. وتحدث التقرير عن تظلمات بحوالي 10 ملايين ريال لم تقيد في الحسابات، ولكنها احتسبت ضمن المصروفات رغم أنها ما زالت تحت المراجعة. وكشف تقرير اللجنة عن صرف مبالغ باسم التظلمات لموظفين خارج القطاع وليس لهم علاقة بعملية الإنتاج، وإنما لهم مناصب قيادية في وزارة الإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، كما وجد تكراراً للأسماء في كشوفات التظلمات. واتهم تقرير اللجنة رئاسة القطاع ببث 85 نشرة إعلانية بملايين الريالات دون توريدها للجهة المختصة في المؤسسة بحسب القانون، فيما لم تبث إعلانات مضت عقودها بطريقة قانونية عبر القطاع التجاري في المؤسسة الذي تكبد الخسارة مرتين. كما اتهم التقرير أيضا رئاسة القطاع بعدم تسديد الضرائب المقدرة بأكثر من 13 مليون ريال، وتم التصرف بالمبلغ في جوانب مشبوهة. وقد أوصى تقرير اللجنة بمساءلة المسؤولين في قطاع تلفزيون اليمن، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظا على المال العام من العبث والتصرفات اللامسؤولة، وإعادة ترتيب أوضاع القناة تجنبا لحدوث أي اختلالات أو مخالفات مستقبلية، وبإعداد ضوابط وأسس لإعداد الموازنات الرمضانية، وكذا لوائح منظمة لعملية الصرف والأجور والتجهيزات، وتوصيات أ
