أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الاثنين 20 سبتمبر/آيلول 2021، مواصلة "الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها في 25 يوليو/ تموز الماضي"، والمتعلقة بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة. وأشار سعيد، في كلمة ألقاها من محافظة سيدي بوزيد، الى أنه تم وضع أحكام انتقالية وسيقع تعيين رئيس حكومة جديد، مؤكدا أنه "سيتم وضع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه". وفي تعليقية على الرافضين لقرارات يوليو، تساءل الرئيس التونسي "كيف يمكن أن يكون الانقلاب بالدستور"، معتبرا احتجاجات السبت الماضي أمام المسرح البلدي بالعاصمة "مسرحية". ونظم، السبت الماضي، عدد من المواطنين ومكونات المجتمع المدني بتونس وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للتعبير عن رفضهم للقرارات التي أقرها الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو الماضي والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه. كما عبر المحتجون عن رفضهم تعديل الدستور والاعتداءات على الحريات، مطالبين باستئناف عمل البرلمان وعودة الشرعية على حد تعبيرهم. وتشهد هذه الوقفة تواجدا أمنيا مكثفا بمحيط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والمناطق المحيطة به. وشهدت تونس في يوليو/ تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى ال64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية. وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.
