تواصل إدارة البحث الجنائي بمحافظة لحج احتجاز أكثر من 42 معتقلاً على ذمة أنشطة التجمعات السلمية منذ أكثر من شهر. ورفض عبد السلام الرضي مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة الإفراج عن المعتقلين بالرغم من توجيهات نيابة استئناف لحج بذلك، بعد أن استلامها تقريراً من لجنة التحري عن احتجاز المعتقلين في السجن المركزي بصبر وسجن البحث الجنائي. وكان الفريق القانوني للمرصد اليمني لحقوق الإنسان طلب من نيابة استئناف لحج التحقيق في احتجاز 42 معتقلاً منذ أكثر من شهر من قبل إدارة البحث الجنائي لديها وفي السجن المركزي، ووجهت النيابة بتشكيل لجنة من وكيل نيابة تبن ووكيل نيابة الحوطة اللذين أكد بعد نزولهما صحة المعلومات التي أوردها الفريق القانوني لمرصد، وقاما برفع تقرير بذلك إلى رئيس نيابة الاستئناف الذي وجه بسرعة الإفراج عنهم جميعاً. وبحسب ما تأكّد للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، فإن عبد السلام الرضي مدير إدارة البحث الجنائي هو المعطل لقرار النيابة. وعلم المرصد اليمني أن النيابة الجزائية المتخصصة بالمحافظة وجهت هي الأخرى بالإفراج عن سبعة معتقلين على خلفية التجمعات السلمية؛ إلا أن إدارة البحث الجنائي رفضت الإفراج عنهم. ولَّوح عدد من المعتقلين في رسالة وجهوها إلى الفريق القانوني التابع للمرصد اليمني لحقوق الإنسان بقطع أصابعهم وآذانهم إذا لم يتم إنصافهم مما يعانونه. والمرصد اليمني لحقوق الإنسان، وهو يؤكد أن ما يجري بحق الناشطين لا يعدو أن يكون توجهات لمحاكمتهم محاكمات سياسية على ذمة ممارسة أنشطتهم المكفولة في الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حق التعبير عن الرأي، فإنه يدين ما تقوم به إدارة البحث الجنائي من ممارسات يعدّها مساساً خطيراً باستقلالية وسلطة القضاء. ويدعو المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الجهات المدافعة عن الحقوق والحريات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، والتضامن معهم، وتذكير الجهات المسؤولة بالتزاماتها تجاه الحريات والممارسات الديمقراطية. كما ويرى المرصد أن ما يجري بحق نشطاء التجمعات السلمية يعمل على زيادة احتقان الأجواء، وترسيخ الاضطرابات، وتهديد ما تقى من السلم والأمن الاجتماعيين بمخاطر كثيرة، محملاً الجهات الأمنية المسؤولية عن كل ما يحدث ويحدث من اعتقالات تعسفية وإجراءات قمعية تطال الناشطين السياسيين والحقوقيين في التجمعات السلمية.
