على غير التصعيد الحاصل في محافظتي الضالع ولحج تبدو المحاولة بإعادة الهدوء إلى حضرموت من خلال استجابة الرئيس لأحزاب المشترك هناك بإطلاق جميع معتقليها أساسا يمكن البناء عليه في بقية المحافظات رغم اختلاف درجة المواجهات التي تحمل طابع العنف أكثر في الضالع ولحج ومن قبل أبين. ومن خلال الرصد الذي تابعته الوسط تبين حجم الفارق بين ما كان يحدث في حضرموت عن غيرها بالرغم من ثبوت فشل الإجراءات التي اتخذتها السلطة في احتواء حالة التوتر والعنف اللذين يسودان بعض المحافظات الجنوبية ، إلا أنها تواصل السير في تلك الإجراءات وخاصة ما يتعلق منها بحملة الاعتقالات للناشطين في الحراك والانتشار العسكري ، وهو ما يفاقم الأزمة أكثر. مطلع الأسبوع الحالي تظاهر المئات من أبناء مديريات ردفان بمحافظة لحج للتعبير عن إدانتهم لأعمال القتل والاعتقالات والقصف العشوائي لمنازل المواطنين. ورفع المتظاهرون اللافتات المنددة بتلك الأعمال كما رفعوا صور القتيل محسن أحمد محمد الذي لقي مصرعه الخميس 1/4/2010م, أثناء الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن. وأدان بيان صادر عن مجلس الحراك الأعلى في مديريات ردفان عمليات القتل والاعتقالات والحصار التي تتعرض لها بعض مناطق المحافظات الجنوبية، كما دعا البيان إلى إضرابات جزئية تمهيداً للإضراب الشامل. وبالمقابل حذرت وزارة الداخلية - في إجراء استباقي لتنفيذ أتباع الحراك لعصيان مدني - من "مغبة الاعتداء على أصحاب البسطات والمحلات التجارية والقيام بقطع الطريق في بعض مناطق المحافظات الجنوبية لإرغام المواطنين على الاستجابة لدعوات العصيان المدني التي تقف وراءها قوى مشبوهة معروفه بعمالتها وعداوتها لوحدة اليمن وشعبها ". ونسب مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية إلى مصدر أمني مسئول قوله : إن الأعمال الخارجة على القانون ستجابه بحزم وقوة " مؤكدا بأن الأجهزة الأمنية لن تسمح "للعناصر الإجرامية والتخريبية الحاقدة على الوحدة اليمنية ومكتسباتها العظيمة العبث بالأمن والاستقرار تنفيذا لأجندة خارجية ، وتحقيقا لمكاسب أنانية رخيصة ". وطالب المصدر المسئول المواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية بعدم الالتفات لهذه الدعوات التي تهدف إلى تعطيل الحياة الطبيعية والإضرار بمصالح المواطنين. وفي اتجاه موازٍ تتوالى الأحكام القضائية بحق ناشطين جنوبيين على ذمة مشاركتهم في الفعاليات الاحتجاجية وآخر تلك المحاكمات صدور حكم قضائي الأحد من المحكمة الجزائية في عدن بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بحق عمر حسن سالم باعوم والذي حوكم بتهمة المساس بوحدة الجمهورية اليمنية من خلال المشاركة في مظاهرات غير مرخص بها في كل من لحجوأبين والضالع وعدن . وكانت السلطة شنت أواخر الأسبوع الفائت حملة اعتقالات طالت أكثر من 60 مواطناً في محافظة لحج خلال مشاركتهم في يوم الأسير الجنوبي التي ينظمها الحراك أسبوعياً كما لقي مواطن مصرعه وأصيب اثنان آخران أحدهما من أفراد الأمن في اشتباكات بين الأمن ومسلحين بالحبيلين محافظة لحج على خلفية المشاركة في المسيرة. وقالت المعلومات إنه وبعد انتهاء مسيرة الخميس المعتادة وتفرق الجمع، وقعت اشتباكات بين جنود القطاع العسكري المرابط في الحبيلين ومسلحين داخل المدينة. وقال أحد المسلحين إن الجنود خرجوا بلباس مدني وبدأوا بإطلاق النار ثم لاذوا بالفرار باتجاه القطاع العسكري ، وهو ما دفع بمسلحي الحراك إلى الرد، مؤكدا أن أفراد الأمن استخدموا الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأطلقوا النار بشكل عشوائي على المسلحين، ما تسبب بمقتل المواطن "محسن محمد أحمد" الذي كان في الشارع ولا علاقة له بالأحداث. وكانت مسيرة الحراك انتهت بمهرجان دعا في بيان صادر عنه إلى إضراب شامل يوم الاثنين من كل أسبوع في جميع مديريات المحافظات الجنوبية . والتي بدأت من الاثنين الماضي غير انها فشلت في أبين ونجحت في الضالع ولحج . وفي محافظة الضالع التي تنذر بالتحول إلى بؤرة صراع بفعل حالة التوتر المسيطرة عليها والانتشار العسكري الكثيف فيها مؤخراً ، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم الأحد الماضي في حادثين منفصلين ، وقالت المصادر المحلية إن الناشط في الحراك الجنوبي بالضالع "ناجي بن ناجي" وابنه "صالح" وجدا مقتولين في مزرعة قات تابعة لهما في قرية الجليلة. فيما قتل شخص آخر في إطلاق نار من أفراد دورية لشرطة النجدة في منطقة (قردح) أسفل نقيل الشيم الواقعة على مدخل مدينة قعطبة، ويدعى "عبد العالم الحازي" كان قادما من صنعاء بعد تجاوزه لنقطة أمنية. ووفقا لمصادر محلية فإن نقطة نقيل الشيم التابعة لشرطة النجدة اشتبهت بالسيارة التي كان يستقلها مجموعة أشخاص من أبناء قرية الحازة بحجر مديرية الضالع بأنها تحمل أسلحة فلحقت بهم إلى أسفل النقيل حيث أطلقت عليهم النار ما أدى إلى مقتل الشخص المذكور وإصابة آخر . كما أصيب 6 أشخاص كانت قوات الأمن قد اعتقلتهم صباح الخميس الفائت بالضالع عقب مشاركتهم في مسيرة خرجت إلى لشارع العام إثر انفجار قنبلة داخل حوش شرطة الضالع، في ملابسات لا تزال مجهولة. وقد تضاربت الأنباء حول الحادثة والمتسبب فيها، ففي الوقت الذي تشير فيه عناصر الحراك إلى أن جندياً من أفراد الأمن هو من قام بإلقاء قنبلة يدوية على المعتقلين ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص منهم ،هم "محمد هادي ناصر" و"عبد الملك عبد المجيد باعباد" ابن شقيق الأمين العام المساعد للمكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة الذي أصيب بإصابات خطيرة في العين نقل على إثرها إلى صنعاء للعلاج و"كمال حسين الأسود" إصابة بالرقبة و"محمود علي عبيد"، قالت وزارة الداخلية أن أحد الموقوفين من العناصر التخريبية ويدعى "فائز صالح بسباس" قام بتفجير قنبلة يدوية كان يخفيها في ملابسه قبل أن يتم تفتيش المحتجزين ما أدى إلى إصابة 6 منهم بإصابات مختلفة منهم مفجر القنبلة تم إسعافهم جميعا إلى المستشفى. ونفت الأجهزة الأمنية صحة الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام عن هروب المحتجزين ال30 واصفة إياها بأنها عارية عن الصحة وليس لها أي أساس على أرض الواقع، مشيرة إلى أن العناصر التخريبية موجودة لديها في حجز إدارة الأمن بمدينة الضالع ولم يفر منهم أحد ويخضعون حاليا لإجراءات التحقيق. وكانت قد قمعت قوات الأمن مسيرة سلمية لأنصار الحراك خرجت إلى لشارع العام في إطار ما يعرف بيوم الأسير الجنوبي واستخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يرفعون أعلاما تشطيرية وصور البيض. ويرى مهتمون بالوضع الجنوبي أن التجاوزات التي ترتكبها اجهزة السلطة المحلية وفي مقدمتها الأمنية تشكل جانباً كبير من تعقيد الأوضاع ، ومن ذلك أن أتهم المرصد اليمني لحقوق الإنسان مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة لحج برفض أوامر قضائية بالإفراج عن 42 معتقلا على ذمة أنشطة التجمعات السلمية منذ أكثر من شهر. وقال المرصد في بلاغ صحفي إن عبد السلام الرضي مدير إدارة البحث الجنائي بلحج رفض الإفراج عن المعتقلين بالرغم من توجيهات نيابة استئناف لحج بذلك، بعد استلامها تقريراً من لجنة التحري عن احتجاز المعتقلين في السجن المركزي بصبر وسجن البحث الجنائي . وأضاف البلاغ بأن "فريقا قانونيا للمرصد اليمني لحقوق الإنسان كان قد طلب من نيابة استئناف لحج التحقيق في احتجاز 42 معتقلاً منذ أكثر من شهر من قبل إدارة البحث الجنائي لديها وفي السجن المركزي ، ووجهت النيابة بتشكيل لجنة من وكيل نيابة تبن ووكيل نيابة الحوطة اللذين أكدا بعد نزولهما صحة المعلومات التي أوردها الفريق القانوني للمرصد، وقاما برفع تقرير بذلك إلى رئيس نيابة الاستئناف الذي وجه بسرعة الإفراج عنهم جميعاً". وأكد البلاغ أن عدداً من المعتقلين لوحوا في رسالة وجهوها إلى الفريق القانوني التابع للمرصد اليمني لحقوق الإنسان بقطع أصابعهم وآذانهم إذا لم يتم إنصافهم مما يعانونه. واعتبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن ما يجري بحق الناشطين لا يعدو أن يكون توجهات لمحاكمتهم محاكمات سياسية على ذمة ممارسة أنشطتهم المكفولة في الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حق التعبير عن الرأي، فإنه يدين ما تقوم به إدارة البحث الجنائي من ممارسات يعدّها مساساً خطيراً باستقلالية وسلطة القضاء. وأكد المرصد أن ما يجري بحق نشطاء التجمعات السلمية يعمل على زيادة احتقان الأجواء، وترسيخ الاضطرابات، وتهديد ما تبقى من السلم والأمن الاجتماعيين بمخاطر كثيرة، محملاً الجهات الأمنية المسؤولية عن كل ما يحدث من اعتقالات تعسفية وإجراءات قمعية تطال الناشطين السياسيين والحقوقيين في التجمعات السلمية. كما أن عدم وضع السلطة معالجات حقيقية للمشكلة فإنها تتيح مجالاً للتعريض بها سياسياً وقدعبرت أحزاب اللقاء المشترك في هذا الصدد عن إدانتها واستنكارها لاستمرار السلطة في ممارستها القمعية ضد أبناء المحافظات الجنوبية عامة، وأبناء محافظة الضالع خاصة. وقالت في بلاغ صحفي "لا زالت محافظة الضالع خاضعة للحصار الشديد وإحكام الطوارئ العسكرية والحملات القمعية والاعتداءات التي طالت وتطال الناشطين السياسيين والاعتصامات السلمية، مستنكرة سقوط أكثر من ثلاثين جريحا واعتقال العشرات الأسبوع الماضي، معتبرة ذلك تحدياً سافراً لمشاعر الرأي العام اليمني والعربي والإنساني وانتهاك فاضح للحقوق والحريات المدنية. وعبرت أحزاب المشترك عن تضامنها مع ضحايا العنف والمعتقلين ومطالبة السلطة بوقف هذه الانتهاكات، مستنكرة في السياق ذاته المحاكمات الهزلية والأحكام الصادرة عن المحاكم غير الدستورية الاستثنائية ضد عدد من الناشطين في الحراك بالسجن مددا طائلة ومنهم (حسين زيد بن يحيى، أحمد با معلم، السفير قاسم عسكر، حسن العاقل، فادي با عوام) وغيرهم. وقالت إن تلك الأحكام التعسفية سياسية بامتياز مطالبة بالتضامن الوطني والإنساني مع قضيتهم العادلة ومع كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين وذوي الرأي وفي مقدمتهم (السقلدي وفؤاد راشد). وجددت أحزاب المشترك الدعوة للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والكف عن هذه المحاكمات التعسفية اللا دستورية بحق النشطاء السياسيين وذوي الرأي وفي محافظة لحج اعتصم عشرات من تجار الحوطة مطلع الأسبوع الجاري أمام مبنى قيادة محلي المحافظة للمطالبة بتعويضهم عما لحق بهم من خسائر جراء إحراق محلاتهم التجارية في مظاهرات الغضب التي شهدتها الحوطة في الأشهر الماضية. وكرر المعتصمون تذكير قيادة السلطة في لحج بالوعود التي قطعتها لهم بتعويضهم بعد أن نزلت لجان لتقدير الخسائر, مبدين استغرابهم من حالة صمت السلطة وعدم البت في قضيتهم حتى الآن. وفي اتجاه آخر ما يزال عدد من الضباط والجنود الموقوفة رواتبهم والعائدين من حرب صعدة يختطفون ناقلتي شحن كبيرتين ويحتفظون بهما في منطقة مجهولة بحبيل جبر منذ أواخر الأسبوع الماضي . وقال شهود عيان إن المسلحين اختطفوا ناقلتي شحن إحداها محملة بمادة السكر وتتبع المؤسسة الاقتصادية العسكرية والأخرى محملة بالأخشاب تتبع أحد التجار.. وأكد الشهود أن عملية الاختطاف تمت من الخط العام بردفان. أحد المشتركين في اختطاف الناقلتين قال ل"الصحوة نت" إنهم يحتفظون بالناقلتين في مكان آمن بحبيل جبر وإنهم لم يؤذوا السائقين ولم يتصرفوا بما على الناقلتين، مؤكدا بأن الهدف من هذا هو الضغط على السلطة ووزارة الدفاع للإفراج عن زملائهم المعتقلين في الشرطة العسكرية وكذا إطلاق رواتبهم المحتجزة منذ أشهر وترتيب أوضاعهم في وحدات غير وحداتهم السابقة . وكان المئات من الضباط والجنود الذين عادوا من المشاركة في حرب صعدة وتم إيقاف رواتبهم قد خرجوا الثلاثاء قبل الماضي في مسيرة احتجاجية بمدينة الحبيلين بردفان مطالبين بإطلاق رواتبهم والإفراج عن زملائهم المحتجزين في الشرطة العسكرية بصنعاء كما هددوا بإختطاف سيارات وآليات حكومية. يذكر أن الآلاف من العائدين من حرب صعدة لاسيما الذين هربوا من مواقعهم قبيل انتهاء الحرب قد تم إيقاف رواتبهم وقد نفذوا عدة فعاليات احتجاجية في بعض مناطق لحج لاسيما مديريات ردفان التي ينتمي العدد الأكبر منهم إليها يشار إلى أن ظاهرة اختطاف السيارات - خاصة الناقلات الكبيرة- قد انتشرت بشكل كبير في مناطق ردفان في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه المنطقة .
