قال صحيفة "الأولى" في عددها الصادر صباح اليوم السبت، إن الجرعة التي أقرتها حكومة الوفاق ثالث أيام عيد الفطر، و التي تم بموجبها رفع الدعم عن المشتقات النفطية، أحدثت حالة إرباك وتخلف عن الالتزام بحضور الدوام الرسمي لدى العديد من المقرات والدوائر الحكومية بعد رفع أجور النقل والمواصلات بضعف ما كانت عليه قبل إقرار الجرعة. و حسب تقرير أعده للصحيفة، جهاد محسن، لوحظ منذ مطلع الأسبوع الجاري، انخفاض واضح في مؤشر التزام الموظفين العموميين بحضور أعمالهم نتيجة الزيادة التي فرضت على أجور النقل والمواصلات على مستوى المديريات والأحياء الداخلية في عدن، حيث أصبحت تستنزف معها نحو ثلث مرتباتهم أي نسبة 33% من متوسط إجمالي الراتب للموظف العادي. و لفت التقرير إلى أن العديد من موظفي الدولة ممن يعملون في مجالات ومهن وظائفية في مؤسسات تنفيذية مختلفة في محافظة عدن، إلى أن الجرعة شكلت بالنسبة لهم الضربة القاسمة التي أخلت بتوازنهم المعيشي وبميزانيتهم الشهرية، حيث أنها جاءت أثناء أيام العيد في الوقت الذي يكون فيه المواطنون العاديون يعانون حالة إفلاس بسبب ما أنفقوه من مصاريف ومن لوازم المناسبة. و نقل التقرير عن بعضهم: إن الجرعة كانت موجعة لأنها لم تكن كسابقاتها من الجرع الاقتصادية التي نفذتها الحكومات السابقة، والتي كانت تسبقها إجراءات وحلول تمهيدية بزيادة نسبة الرواتب والأجور للموظفين العموميين بحيث لا تؤثر قراراتها المقرة على مستوى دخل الفرد. و حسب التقرير اعتبر آخرون، قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، بأنه قرار غلب عليه طابع الأنانية في التطبيق، حيث سعت الحكومة حد قولهم- إلى تخليص نفسها من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها عبر تمرير هذه الجرعة، تاركة المواطن وحده يغرق في بؤرة انعكاساتها السلبية على مستوى الشؤون والحياة الاجتماعية بتكاليف مضاعفة بات يدفعها من قوت أطفاله. و طبقا لما في التقرير، أوضح عدد من الموظفين، خصوصاً من الذين يسكنون في مديريات ومناطق بعيدة عن مقرات أعمالهم، ويضطرون للذهاب إلى أعمالهم بواسطة التنقل بأكثر من وسيلة مواصلات، أن ارتفاع تكلفة أجور النقل والمواصلات أصبحت تشكل بالنسبة لهم عبئاً مضاعفاً سيما وأن بعضهم أصبح ينفق ما يقارب نصف راتبه. و نقل التقرير عن أحد الموظفين وهو يسكن في محافظة لحج، ويعمل لدى مكتب الصحة بمديرية خور مكسر، أنه وبسبب زيادة أجور المواصلات سيضطر إلى تخصيص ثلث راتبه الشهري للإنفاق على أجور النقل. و قال، أنه وبسبب سكنه في إحدى مناطق لحج فإنه يتوجب عليه الذهاب إلى سوق (الحوطة) عاصمة المحافظة ب70 ريالاً، ثم 200 ريال أجور النقل من محافظة لحج إلى مديرية الشيخ عثمان في عدن، ثم من مديرية الشيخ عثمان إلى مديرية خور مكسر ب 170 ريالاً، والعودة تتطلب إنفاق نفس المبلغ 880 ريالاً يومياً، و4400 ريال أسبوعياً، أي ما يبلغ نسبة الإنفاق على أجور المواصلات شهرياً 18480 ريالاً، من أصل 52 ألف ريال، إجمالي الراتب الحكومي الذي يتقاضاه، والذي لن يصفى له من راتبه سوى 33520 ريالاً لا غير. و نقل التقرير عن موظف آخر، يعمل في مكتب التربية والتعليم بمديرية خور مكسر، ويسكن في مديرية البريقة، أن راتبه لا يتعدى 48500 ريال شهرياً، وأنه بسبب الزيادة المقرة على أجور المواصلات أصبح يدفع يومياً ذهاباً وإياباً من أجر مرتبه، 740 ريالاً، أي ما يعادل 16280 ريالاً شهرياً. و ذكر التقرير، الذي نشرته الصحيفة، أن عدداً من موظفي التربية ممن يعملون في المكتب الرئيس بخور مكسر، طالبوا في لقاء جمعهم مع مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، بإجراءات نقلهم إلى مراكز ومكاتب تربوية في نطاق مديرياتهم، في خطوة تقلل من استنزاف أجور المواصلات لمرتباتهم المتوسطة، غير أن رد المدير العام كان سلبياً، حيث أفادهم أنه من الصعوبة نقلهم ومسألة حل إشكالية ارتفاع المواصلات ليست بيد مكتب التربية. و حسب التقرير فموظفي وعمال القطاع الخاص، والذين ألزموا بالعمل بحسب نظام الورديتين، فإن ارتفاع أجور المواصلات كانت أشد قسوة على واقعهم اليومي، بعد أن أصبحت تلكم الأجور تلتهم نصف مرتباتهم الشهرية. و نقل التقرير عن عدد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص، أنه أصبح يفكر عملياً بتقديم استقالته والخروج من وظيفته، ما لم يفكر أرباب المؤسسات والقطاعات الخاصة بحل مشكلات موظفيهم، إما بتوفير وسائل نقل من بيوتهم إلى أعمالهم، أو من خلال احتساب أجر المواصلات والتنقل زيادة فوق رواتبهم. و قال التقرير، إن أحد العاملين في القطاع الخاص، أوضح قائلاً: "نحن موظفو القطاع الخاص، نعد من القوى العاملة في المجتمع الأكثر تضرراً من قرار الحكومة برفع أسعار الوقود وما تبعه من ارتفاع لأجور النقل، وما يعانيه موظفو القطاعات الخاصة يزيد عن ضعف ما يعانيه موظفو القطاع العام، حيث أننا ملزمون بالدوام على فترتين صباحاً ومساءً وهو ما يعني دفع ضعفي أجور المواصلات". و تابع: "أنا أسكن في مديرية دار سعد ومقر عملي الذي أعمل به بنظام الورديتين يقع في مديرية خور مكسر، حيث أصبحت ملزماً بإنفاق 840 ريالاً على أجور النقل، وبواقع عمل 6 أيام في الأسبوع الواحد، ما سيجعلني أنفق شهرياً من راتبي الأساسي وهو 40 ألف ريال، مبلغ 21000 ريال شهرياً، وهذا المبلغ أكثر من نصف المرتب الذي أتقاضاه. و طبقا للتقرير، وصف عدد من موظفي القطاع الخاص، قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية لصالح رفد عملية التنمية والإصلاحات الاقتصادية، بأنه قرار مجحف وهادف إلى خراب بيوت، حد تعبيرهم. و اعتبر بعضهم أن ما لحق بهم من انقطاع جبري عن وظائفهم بسبب تكلفة المواصلات التي ارتفعت إلى 70% عن أجرها السابق، جريمة طبقت على جميع المواطنين والموظفين العاملين في القطاعات العامة والخاصة. و نقل التقرير عن أحد موظفي القطاع الخاص في عدن: "ربما تسعى الحكومة إلى وضع معالجة بشأن موظفي الدولة من خلال إقرار نسبة زيادة لهم في مرتباتهم، لكن من سيلزم أرباب القطاعات الخاصة برفع رواتب موظفيهم الذين مازالوا يتقاضون مرتبات ضئيلة وبعضهم يعمل لديهم بدون عقود وظيفية تضمن لهم حقوقهم". و قال التقرير: نسبة أجور المواصلات والنقل في محافظة عدن، ارتفعت فور إعلان الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، إلى 70%، وبعض الفرزات رفعت أجور النقل إلى 100%، في ظل غياب وتقاعس تام لوزارة النقل، ممثلة في قياداتها ونقاباتها في فرض تسعيرة واضحة ومحددة بشأن تثبيت أجور المواصلات والنقل الداخلي على مستوى مديريات وأحياء عدن، حيث لا تزال فوضى بعض نقابات النقل ومزاجية ملاك الحافلات هي السائدة في تحديد أسعار النقل في معظم الفرزات الداخلية في عدن. و نشرت الصحيفة قائمة بأسعار المواصلات بعد الجرعة الحكومية في عموم مناطق اليمن، و التي أقرت من وزارة النقل على النحو التالي: الاتجاه التسعيرة (ريال يمني) التسعيرة الجديدة (ريال يمني) بإضافة20% صنعاء–جدة 7000 -8400 صنعاء – الرياض 9000 -10800 عدن – جدة 7000 -8400 عدن – الرياض 9000-10800 تعز – جدة 6500-7800 تعز – الرياض 8500-10200 الحديدة – جدة 6000-7200 الحديدة – الرياض 8000-9600 النقل الداخلي بين المحافظات ركاب الاتجاه التسعيرة الحالية (رويشان) (ريال يمني) التسعيرة الجديدة (رويشان) (ريال يمني) بإضافة20% التسعيرة الحالية (راحة) (ريال يمني) التسعيرة الجديدة (راحة) (ريال يمني) بإضافة20%. صنعاء – الحديدة 2900-3480-2500-3000 صنعاء – عدن 3500-4200-3200-3840 صنعاء – تعز 3000-3600-2500-3000 صنعاء – إب 2500-3000-2000-2400 صنعاء–الغيضة 6500-7800 صنعاء–المكلا 4000-4800 النقل داخل المدن (النقل الحضري) في صنعاء الاتجاه التسعيرة الحالية (ريال يمني) التسعيرة الجديدة (ريال يمني)بإضافة20% باب اليمن – هائل 50-60 التحرير – عصر 50-60 شميلة – السبعين 50-60 التحرير – حدة 50-60 باقي الخطوط 50-60 في عدن الاتجاه التسعيرة الحالية (ريال يمني) التسعيرة الجديدة (ريال يمني) بإضافة20% المعلا – كريتر 100-120 المنصورة – كريتر 100-120 المعلا – خور مكسر 100-120 المنصورة مدينة الشعب 100-120 الخطوط القصيرة 50-60 ملاحظة: أي خطوط أخرى لم تذكر في هذا الجدول يضاف عليها 20% إلى السعر المعمول به سابقاً لتعدد الخطوط وكذلك نوعية وسائل النقل مثل (البيجو) و(الباصات المتوسطة).
