تحركت إدارة أوباما بقوة، الأربعاء، بالنأي عن نفسها تجاه سياسات إدارة بوش، مخاطبةً لجنة الأممالمتحدة أن حظر التعذيب المنصوص عليها في معاهدة 1984 والتي وقعت عليها الولاياتالمتحدة، ينطبق في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم جميع الناس والأماكن، وبما في ذلك مرافق السجون الموجودة في الخارج. لقد اعترفت وأقرت الولاياتالمتحدة مرة أخرى، الأربعاء، بأنها «تجاوزت الحدود» خلال «الحرب على الإرهاب»، وذلك أثناء جلسة استماع في «جنيف» أمام لجنة الأممالمتحدة لمكافحة التعذيب. وأكدت ماري ماكلود، المستشارة القانونية في الحكومة الأميركية، أمام الأعضاء العشرة في لجنة مكافحة التعذيب في جنيف أن «الولاياتالمتحدة فخورة لدورها في احترام والترويج والدفاع عن حقوق الإنسان وتطبيق القانون على أراضيها وفي العالم». لكن، مستدركة، بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، للأسف، لم نلتزم دائما بقيمنا، مضيفةً نقلاً عن تصريحات أوباما: «تجاوزنا الحدود ونتحمل مسؤولية ذلك». وماكلود عضو في وفد يضم حوالى ثلاثين مسؤولاً أميركياً كبيراً أتوا إلى جنيف للرد خلال يومين على أسئلة اللجنة التي تدرس ملف الولاياتالمتحدة لأول مرة منذ 2006. وبعد انتخاب الرئيس أوباما، أقرت واشنطن بأن الحرب على الإرهاب التي أطلقها الرئيس جورج بوش الابن أدت إلى تجاوزات. وقال كيث هاربر، السفير الأميركي، لدى مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة في جنيف: «نقر بأنه ليس هناك أمة مثالية بما في ذلك أمتنا». ورفع أعضاء اللجنة إلى الوفد مجموعة أسئلة عن الطريقة التي عالجت بها بلادهم هذه التجاوزات، وطلبوا خصوصاً إيضاحات عن سبب عدم إغلاق معتقل غوانتانامو حتى الآن، مع استمرار سجن العديد من الأشخاص دون محاكمة أو تهم، وعن الموعد الذي تعتزم فيه واشنطن إقفاله. وأكد محامٍ بارز في البنتاجون، الأربعاء، في جنيف، أن 36 من المشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية محتجزون في معتقل جوانتانامو دون ظهور بوادر على تقديمهم إلى المحاكمة. وقال المحامي «ريتشارد جروس» أمام لجنة حظر التعذيب الأممية: إنه من بين ال148 سجيناً الباقين في جوانتانامو يوجد 79 معتقلاً سيتم نقلهم إلى بلدان أخرى، و33 سيقدمون لمحاكمات قضائية محتملة، وأن هناك 36 معتقلاً ما زالوا محتجزين بموجب قانون الحرب. وأضاف «جروس»، أن الولاياتالمتحدة تحتجز السجناء - الذين تربطهم صلات بشبكة تنظيم القاعدة الإرهابي، وحركة طالبان والجماعات الإرهابية التابعة لها - في ضوء القانون المحلي والدولي، وأن المعتقلين ال36 بموجب قانون الحرب يتم مراجعة موقفهم بشكل منتظم. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أمر فور توليه مهام منصبه في عام 2009، بإغلاق معسكر الاعتقال في خليج جوانتانامو. في السياق ذاته، نقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادر إعلامية أمريكية، كشفها معلومات تحفظت عليها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وعمدت على تسليمها للمعنيين بالوزارة في وقت سابق من العام الجاري 2014م، بشأن قائمة معتقلي غوانتانامو، وذلك بموجب قانون حرية المعلومات. وحسب تقرير ترجته وكالة "خبر" للأنباء، تضمنت المعلومات، التي كشفتها كل من وكالة اسوشيتدبرس ومجلة بوليتيك، بيانات حول كافة المعتقلين ومن تبقى منهم في القائمة حالياً وعددهم 164 معتقلاً من جنسيات مختلفة. كما أنه قد تم نقل 26 شخصاً على الأقل إلى اليمن. وبينت المعلومات أنه منذ عام 2002م تم سجن 779 من الرجال والنساء جميعهم مسلمون في غوانتانامو، وأنه تم بيع حوالى 629 معتقلاً، أي ما نسبته 86 بالمائة منهم إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية أثناء الفترة التي كان فيها الجيش الأمريكي يعرض مكافآت مالية ضخمة بلغت 5 آلاف دولار لكل فرد. وقالت المصادر الإعلامية ذاتها: إنه تبقى 149 معتقلاً في غوانتانامو بينهم 88 يحملون الجنسية اليمنية، وتم إصدار مذكرة بالإفراج عن 78 معتقلاً ولكنهم لايزالون رهن الاعتقال حتى الآن، ومن ضمن المعتقلين الذين صدرت مذكرات بالإفراج عنهم 58 يمنياً، ومع ذلك ما زالوا معتقلين بسبب جنسيتهم اليمنية، كما لم ينقل أي سجين إلى اليمن منذ عام 2010م. وأضافت: تم حجز 38 معتقلاً لأجل غير مسمى وبدون أي تهمة أو محاكمة بأوامر من فرقة المهام التابعة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، ويوجد بين المعتقلين نحو أكثر من 22 معتقلاً تم سجنهم عندما كانوا أطفالاً، في حين لقي أكثر من 9 معتقلين حتفهم في غوانتانامو أثناء التحقيقات معهم. ولفتت إلى أن أطول مدة إضراب عن الطعام مدتها 8 سنوات وما زالت مستمرة لأحد السجناء في سجن غوانتانامو، بالمقابل لم يدِن أو يستنكر أي مسؤول في الحكومة الأمريكية أعمال التعذيب والاحتجاز غير المشروعة لسجناء غوانتانامو. كما وجهت اللجنة التي تدرس ملف الولاياتالمتحدة أسئلة إلى الوفد، عن ظروف الاعتقالات وغياب تعويضات لضحايا التجاوزات التي ارتكبها جنود أميركيون في سجن أبو غريب في العراق مطلع العام 2000. وإضافة إلى التجاوزات المرتبطة ب«الحرب على الإرهاب»، طرحت أسئلة عن حبس أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين بينهم قاصرون، وهم ليسوا مجرمين. كما تمت إدانة أعمال عنف الشرطة بحق أقليات مثل حالة الشاب مايكل براون الذي كان في ال18 من العمر وقتل برصاص شرطي في فرغوسن في ميسوري في أغسطس. ووالده في جنيف للإدلاء بشهادته لدى منظمات غير حكومية بموازاة جلسة الاستماع. وستنشر اللجنة استنتاجاتها في 28 نوفمبر.
