أجرت مصر تعديلا وزاريا يوم أمس الأحد لتعزيز سيطرة الإسلاميين وتعهدت باستكمال المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لتفادي أزمة في العملة قد تفجر مزيدا من الاضطرابات. ومن المقرر أن يصل مسؤول كبير من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة يوم الإثنين للاجتماع مع مسؤولين مصريين وبحث الإتفاق الذي أرجئ الشهر الماضي لمنح مصر مزيدا من الوقت لتهدئة توترات سياسية قبل إتخاذ إجراءات تقشفية لا تحظى بقبول شعبي. وأدى وزير المالية الجديد المرسي السيد حجازي اليمين أمام الرئيس محمد مرسي في إطار تعديل وزاري يوسع السيطرة المباشرة لجماعة الإخوان المسلمين على مجلس الوزراء. واستبدل الرئيس مرسي وزيري المالية والداخلية بعدما وعد بتعديل وزاري لتهدئة الغضب الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدت لانخفاض الجنيه أكثر من عشرة في المئة منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011. وتسببت اضطرابات سياسية بسبب دستور جديد وضعه إسلاميون في إرجاء زيادات ضريبية تعتبر ضرورية للاتفاق مع الصندوق لكن حجازي أبلغ الصحفيين أنه مستعد تماما لاستكمال المباحثات مع الصندوق. وأدى الصراع السياسي لاحتجاجات عنيفة في الشوارع الشهر الماضي مما زاد الضغوط على الجنيه مع بدء المضاربين القلقين من عدم الاستقرار في تحويل الجنيهات إلى دولارات. وهبط الجنيه لمستوى قياسي جديد أمام الدولار يوم الإثنين ليبلغ 6.45 جنيه للدولار. وفقد الجنيه أكثر من أربعة في المئة من قيمته مقابل الدولار منذ أن استحدث البنك المركزي نظاما لعطاءات العملة الصعبة في 30 ديسمبر كانون الأول للحفاظ على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي الآخذة في التناقص. وحذر مستوردون من أن ضعف العملة وعدم التيقن بشأن مدى هبوطها يمكن أن يؤدي إلى زيادات حادة في أسعار الواردات ومن بينها الأغذية. وحجازي الذي حل محل ممتاز السعيد هو خبير اقتصادي ومتخصص في التمويل الإسلامي وكان أستاذا للاقتصاد في جامعة الإسكندرية. وحصل حجازي على درجة الدكتوراة في 1985 من جامعة كونيكتيكت بالولايات المتحدة عن دراسة حول مساهمة النفط في النمو الاقتصادي للكويت وذلك وفقا لنسخة من سيرته الذاتية تلقتها رويترز من جامعة الإسكندرية وتضمنت قيامه بكتابة ومراجعة عدد كبير من الأبحاث عن الاقتصاد الإسلامي. وحجازي ليس عضوا في جماعة الإخوان المسلمين إلا أن من المعتقد أنه متعاطف مع أهدافها. وأدى عشرة وزراء اليمين أمام الرئيس مرسي في إطار التعديل الوزاري لحكومة هشام قنديل لتدخل قطاعات حكومية جديدة تحت السيطرة المباشرة للإخوان المسلمين من بينها وزارة التموين. ويضم مجلس الوزراء الجديد ثمانية وزراء من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة ذراعها السياسي على حد قول متحدث باسم الحزب. وكان مجلس الوزراء السابق يضم خمسة وزراء من أعضاء الجماعة. وقال مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "يريد الدكتور مرسي أن يكون لديه مجلس وزراء يشاركه توجهاته الرئيسية. "يريد أن يكون محاطا بوزراء يفكرون بنفس طريقته." ووافق صندوق النقد الدولي بصفة مبدئية على القرض في نوفمبر تشرين الثاني لكن تم ارجاء الموافقة النهائية الشهر الماضي بناء على طلب من القاهرة نظرا للاضطرابات التي نجمت عن طرح مرسي الدستور للاستفتاء. وخوفا من مزيد من الاضطرابات حينئذ ألغى مرسي زيادات ضريبية من المعتقد أنها جزء من حزمة إجراءات تقشفية تمت الموافقة عليها في إطار صفقة الصندوق. وتمت الموافقة على الدستور في استفتاء شعبي ودخل حيز التنفيذ في 26 ديسمبر. وقال الصندوق يوم السبت إن المدير المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد سيزور القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريين بشأن التطورات الاقتصادية في الآونة الأخيرة "وبشأن دعم محتمل من جانب الصندوق لمصر لمواجهة تلك التحديات". وتخشى جماعة الإخوان المسلمين من أن تضر أي إجراءات حكومية بشعبيتها قبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها بنهاية فبراير شباط. وينظر إلى الإتفاق مع صندوق النقد باعتباره مهما لتعزيز ثقة المستثمرين وتفادي حدوث أزمة مالية. وحذر البنك المركزي المصري من أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي قد وصلت إلى مستوى حرج بعدما أنفق ما يزيد عن نصفها لدعم الجنيه. ويقول خبراء اقتصاديون إن الاحتياطيات الأجنبية المتاحة تغطي فاتورة الواردات لأكثر قليلا من شهرين. وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات هبطت إلى 15.015 مليار دولار في ديسمبر بدون تغير كبير عن مستواها في نوفمبر. وتراجع الجنيه نصفا في المئة يوم الاحد في خامس عطاءات البنك المركزي للعملة الصعبة وفقا للنظام الجديد الذي يهدف إلى الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي. وباع البنك 60 مليون دولار هي كل ما طرحه للبنوك في عطاء يوم الاحد. وفي الأسبوع الماضي باع البنك 300 مليون دولار في أربعة عطاءات متساوية وصفها مصرفيون بأنها خطوة نحو تعويم حر للعملة.
