عاود أنصار الشرعية الدستورية والأمن والاستقرار والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في اليمن – عاودوا- مسيراتهم الجماهيرية في أربعاء مليوني منذ توقف فعالياتهم الجماهيرية أواخر العام 2011م عقب توقيع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية في العاصمة السعودية الرياض . المهرجان الجماهيري المليوني الذي أقيم بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء حضره الزعيم على عبدالله صالح – رئيس المؤتمر الشعبي العام – في أول حضور مهرجاني له منذ مشاركته الاحتفاء بالذكري ال(30) لتأسيس المؤتمر الشعبي العام التي أقيمت في سبتمبر العام الماضي. وردد المشاركون في المسيرة هتافات مؤيدة للديمقراطية والحرية والتعددية السياسية وسيادة النظام والقانون ، معبرين عن رفضهم التدخل في الشئون الداخلية لليمن والتدخل في شون المؤتمر الشعبي العام . وعبر المشاركون في المسيرة المليونية عن امتنانهم واعتزازهم الكبير بقيادات المؤتمر الشعبي العام والتي صنعت تاريخا جديدا للمؤتمر الشعبي العام ، حينما قدمت نموذجا عربيا فريدا بات مطلبا للاقتداء به في تحقيق تداول سلمي للسلطة بنقل منصب رئيس الجمهورية من رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق- إلى رفيق نضاله النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام المشير عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية – وذلك في انتخابات رئاسية مبكرة (21 فبراير 2012م) وفقاً لتسوية سياسية صاغ حروفها المؤتمر الشعبي ورفضت أحزاب المشترك التوقيع عليها في صنعاء قبل ان تتراجع وتوقع عليها في نوفمبر 2011م بالعاصمة السعودية الرياض بحضور عربي ودولي وإقليمي واسع وصدى إعلامي غير مسبوق. ورفع المتظاهرون الذين قدموا من عدد من محافظات الجمهورية صورا للزعيمين أثناء حفل تسليم واستلام السلطة (27 فبراير 2012م) وشعارات واعلام المؤتمر الشعبي العام ، مؤكدين ان المؤتمر الشعبي العام سيبقى محور الارتكاز للعملية السياسية وصمام امان للتجرية الديمقراطية ، مشيرين في هذا الصدد الى تولى المؤتمر للسلطة حينما فروا منها وتقديمه التنازلات حين التكالب عليها لتجنيب الوطن ويلات الحروب والدمار وحفظ الأمن والاستقرار . ورفع المشاركون في المسيرة المليونية لافتات منددة بسياسات الإقصاء ،رافضين التفريط بالوحدة وعودة الإمامة ، ودانوا كافة أعمال العنف ومحاولات إغراق اليمن بالأسلحة سواء القادمة من ايران او تركيا . ورفع متظاهرون في المسيرة لافتات جاء فيها : (يا ابن عمر بلغ قطر .. الشعب كله مؤتمر) و( ياشمس قولي للقمر ... الشعب كله مؤتمر ) وتسعى احزاب اللقاء المشترك (ترأس الحكومة ومشاركها بنصف حقائبها) لاحداث وقيعة بين رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي – النائب الاول لرئيس المؤتمر الأمين العام- وبين رئيس المؤتمر الزعيم على عبدالله صالح ، وتحاول إبعاد الأخير عن الساحة السياسية قبيل الانتخابات القادمة وهو ما يعتبره اعضاء وكوادر وانصار المؤتمر ومؤيديه استفزازا لهم واستهداف لمبادئ ومنهجية وقيم المؤتمر الشعبي العام. ونظم مؤيدي النظام الديمقراطي وأنصار الشرعية الدستورية وصندوق الانتخابات ومحبي الأمن والاستقرار والتنمية ، ودعاة الحوار والسلم الاجتماعي في اليمن عام 2011م (عام الازمة) قرابة 46 جمعة سياسية في عموم محافظات الجمهورية اليمنية خلال الفترة من فبراير 2011وحتى يناير من العام 2012م استهلت بجمعة السلام في ال18 من فبراير2011م ، واختتمت بجمعة (المصالحة والمصارحة) في ال27 من يناير عام 2012م . ومنذ مطلع العام 2011م يواجه المؤتمر الشعبي العام أشرس حملات العنف والإرهاب أسفرت في حصيلتها التقديرية عن استشهاد وجرح العشرات من قيادات وكوادر المؤتمر في مقدمتهم رئيس الهيئة الشوروية والأمين العام الأسبق شهيد الوطن الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني – رحمة الله – الذي توفي في 22 أغسطس العام 2011م في العاصمة السعودية الرياض متأثراً بجراح الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة في ال3 من يونيو 2011م وهو الاعتداء الذي أسفر كذلك عن إصابة رئيس المؤتمر -رئيس الجمهورية السابق – ورئيس الهيئة الوزارية رئيس مجلس الوزراء علي محمد مجور وإصابة الأمين العام المساعد ورئيس الهيئة النيابية الشيخ يحيى الراعي، وإصابة الأمين العام المساعد الشيخ صادق أمين أبوراس، والشيخ ياسر العواضي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر وعضو اللجنة العامة، والدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء السابق والأستاذ عبده بورجي ووفاة وإصابة آخرين من مسئولي الحكومة وأفراد الحرس الرئاسي. وعلى عكس ما كان متوقعاً ساهم انشقاق عدد من نواب ووزراء المؤتمر وانضمامهم إلى ساحة المشترك مطلع العام 2011م -ساهم - هذا الانشقاق المتسم بالانتهازية والنفعية في تعزيز تماسك صفوف المؤتمر وتنقيته من عناصر متهمة بقضايا فساد مالي وإداري وتهريب مشتقات نفطية ونهب أراضي وهي العناصر التي اتهمت بالفرار إلى الأمام وسرقة مايسمى (ثورة) الشباب وأحلامهم النقية وأهدافهم الوطنية الطاهرة وهي رؤية أثبتت مسارات الأزمة السياسية صحتها عندما أفضت إلى تقاسم الحقائب والمناصب الحكومية كنتيجة حتمية لمفاوضات وعروض سابقة كان رئيس الجمهورية السابق وحزب المؤتمر قدموا أفضل منها لشركاء الوفاق والأزمة دونما وقبل إراقة قطرة دم واحدة..!.
