دانت أحزاب إسلامية في الجزائر تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى التي هاجم فيها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على خلفية مطالبته فرنسا بالاعتراف بإبادتها للجزائريين. وقال رئيس حركة مجتمع السلم "الإخوان المسلمون" أبوجرة سلطاني في مؤتمر صحافي إن تصريحات أويحيى بشأن تركيا "خطيرة وستكون لها تبعاتها مستقبلا". ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن سلطاني قوله: "هذه التصريحات تلزم أويحيى وحده وتعبر عن وجهة نظر حزبه ولا تعبر عن موقف الدولة الجزائرية لأنه كان يتحدث بصفته أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي". وكان أويحيى طالب أردوغان والمسؤولين الأتراك بالكف عن "المتاجرة بدماء الجزائريين" بعد تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء التركي طالب فيها فرنسا بالاعتراف بإبادتها للجزائريين خلال فترة الاحتلال (1830 - 1962) ردا على إقرار البرلمان الفرنسي قانونا يجرم إنكار إبادة الأتراك للأرمن. وأكد سلطاني الذي يقود حركة مجتمع السلم التي يمثلها 51 نائبا في البرلمان وتشغل أربع حقائب وزارية في الحكومة أن "المواقف السياسية الخارجية للدولة الجزائرية يصنعها وفقا للدستور رئيس الجمهورية وليست من اختصاص الوزير الأول او وزير الخارجية". وأضاف أنه "إذا كان هذا الموقف الذي عبر عنه أويحيى هو الموقف الرسمي للدولة الجزائرية فهذا أمر خطير وسيكون له ما بعده". ووضع سلطاني تصريحات أويحيى في سياق يخدم الموقف الفرنسي الذي يتدافع مع تركيا بشأن إبادة الجزائريين والأرمن وقال "بهذا الكلام يريد (أويحيى) أن يقول لفرنسا شكرا قتلت الجزائريين شكرا حصدت (ارواح) خمسة ملايين (جزائري) شكرا ويمكننا أن نطوي الصفحة". وأضاف سلطاني "إذا كان حديث أردوغان عن إبادة الجزائريين يعد متاجرة بدماء الجزائريين فإننا أيضا نكون نتاجر بدماء الشعوب التي ندافع عن حقها في تقرير المصير" مشيدا بتصريحات أردوغان الداعمة لموقف الجزائر في مطالبتها بتجريم الاستعمار الفرنسي وحق الجزائر في الحصول على اعتراف رسمي من فرنسا بشأن هذه الجرائم. كما دانت حركة النهضة "حزب اسلامي" تصريحات الوزير الأول الجزائري واعتبرت أنها تمثل تنصلا من ملف تجريم الاستعمار بما يصب في اتجاه تعزيز الموقع الفرنسي المتعنت والرافض للاعتراف بالجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري إبان الحقبة الاستعمارية. واستهجنت الحركة في بيان هذه التصريحات ووصفتها بأنها "تنصل واضح من قبل الوزير الأول من واجباته في حماية الذاكرة الجماعية للجزائريين وتهرب من مسؤولياته في إخفاق ملف الإصلاحات والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لانتخابات حرة ونظيفة وذات مصداقية تعيد الاعتبار للعملية السياسية ومؤسسات الدولة الجزائرية". وأشادت الحركة التي تشغل ثلاثة مقاعد في البرلمان الجزائري بتصريحات أردوغان معتبرة إياها مناصرة لقضية الشعب الجزائري العادلة في مطالبته لفرنسا بالاعتراف بجرائمها في حق الجزائريين وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية. وجددت الحركة تمسكها بموقفها من ملف تجريم الاستعمار وتحميلها الحكومة الحالية مسؤولية إفشاله مجددة مطالبتها بإقالة الحكومة "لإخفاقاتها المتكررة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وكذا الدبلوماسية". وفي السياق نفسه دانت حركة الإصلاح الوطني تصريحات الوزير الأول الجزائري ضد المسؤولين الأتراك واعتبرت أنها لا تمثل موقف الشعب الجزائري المؤيد لكل صوت يطالب بالحقيقة واعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر.
