قدمت القيادة الجنوبية المنبثقة عن مؤتمر القاهرة رؤيتها الخاصة بحل القضية الجنوبية إلى لجنة الاتصال والتواصل الخاصة بالحوار الوطني وفيما يلي نص رؤية القيادة الجنوبية المنبثقة عن مؤتمر القاهرة : القضية الجنوبية جوهر ومحور الحل للمسألة اليمنية الموضوعية تقتضي الاعتراف إن الوحدة اليمنية الطوعية التي أعلنت في 1990م حملت بذور أزمتها في أحشائها منذ اليوم الأول وذلك بسبب الطريقة التي تمت بها و التي اتسمت بالتسرع والارتجال والافتقار للحد الأدنى من العدل والتكافؤ. - لم تنطفئ الأزمة السياسية التي رافقت إعلان الوحدة بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في 22 مايو 1990م , وقد حاولت صنعاء إخمادها بالحرب على الجنوب صيف 1994م , وبرغم أحكام سيطرتها عسكرياً إلا أنها لم تستطع إسكات صوت شعب الجنوب, فتنوع نضاله السلمي منذ 7 يوليو 1994م عبر أشكال مختلفة منها اللجان الشعبية والمنظمات والملتقيات الجنوبية المطالبة سلمياً بحل سياسي للازمة, وأمام تعنت النظام ورفضه أية حلول لإصلاح مسار الوحدة وما رافقها من أخطاء , انطلق الحراك الجنوبي السلمي في 7 /7 / 2007م في نضالٍ سلميٍ مطالباً بفك الارتباط واستعادة دولته وسيادته المنتهكة من قبل سلطة 7 يوليو 1994م. وخلال الفترة الانتقالية جرت عدة محاولات لتدارك ما أغفلته اتفاقيات الوحدة الاندماجية الفورية، لعل ابرز تلك المحاولات هي مشروع البرنامج البناء الوطني والإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي ( ديسمبر 1991م ) وكذا التوصل إلى التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق في 1994م ؛ لكن الشريك الشمالي كانت لديه نوايا مبيتة للقضاء على شريكه الجنوبي بالحرب , وقد اتخذ بالفعل قرار الحرب. - إن حرب صيف 1994م جاءت لتؤكد هشاشة الأسس التي قامت عليه الوحدة من ناحية ، ومن ناحية أخرى كانت ترجمة عملية لرؤية نظام صنعاء للوحدة ؛ هذه الرؤية التي تمثلت في ضم الجنوب وليس الوحدة معه ( تجسيداً لمقولة عودة الفرع إلى الأصل ) ؛ وبذلك فقد كانت الحرب بمثابة إلغاء للشراكة في الوحدة وقد توج النظام ذلك بإعلان يوم 7 يوليو 1994م ( يوم اجتياح الجنوب ) يوماً وطنياً بدلاً عن يوم 22 مايو 1990م ( يوم إعلان الوحدة ). - على مدى السنوات الماضية وبالذات منذ حرب صيف 1994م حرص النظام وبصورة ممنهجة على تدمير الحياة المدنية والاقتصادية لشعب الجنوب ، ومحاولة طمس هويته التاريخية والثقافية واستباحته أرضا وإنسانا ؛ أي إن شعباً كاملاً قد أُخذ قسراً من سياق تاريخي معين إلى سياق تاريخي مغاير تماماً ( من الدولة إلى ماقبل الدولة ). - الحرب وما ترتب عليها من اجتياح للجنوب الى جانب كونها انتهاك لمبدأ الوحدة الطوعية واتفاقات الوحدة فقد شكلت تحدياً لقرارات الشرعية الدولية ( قراري مجلس الأمن رقم " 924 " و " 931 " للعام 1994م ) وتجاهلاً لبيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ( بيان أبها خلال الفترة 4 – 5 يونيو 1994م ) التي أكدت في مجملها إن القوة لا تحسم الخلافات السياسية وان الوحدة فعل طوعي ولا تستقيم مع الإكراه ؛ ونظراً للتعسف والقمع الوحشي الذي مارسه النظام فقد تصاعدت مطالب الجنوبيين وشعاراتهم المعبرة عن الرفض للظلم والقهر والمطالبة بالإصلاح والتغيير لتنتقل تدريجياً من مربع المطالب الحقوقية وإصلاح مسار الوحدة المطالبة إلى بفك الارتباط واستعادة الدولة من خلال انطلاقة ( الحراك الجنوبي السلمي ) الحامل السياسي للقضية الجنوبية. موقف الجنوب من الحوار تأسيساً على ما تقدم يمكن إيجاز موقف الجنوب من الحوار الوطني الذي نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية في الآتي :- أولا:- شعب الجنوب كان دائماً مع الحوار من حيث المبدأ باعتباره قيمة حضارية إنسانية ووسيلة سلمية لحل الخلافات والنزاعات وبهذا الفهم ذهب إلى الحوار الوطني عام 1993م الذي أنتج وثيقة العهد والاتفاق عام 1994م. ثانياً :- لم يكتفي نظام 7 يوليو باستباحة الجنوب ولكنه كنتيجة لسياسة " فرق تسد " التي ظل يمارسها خلال الفترة الماضية كان قد اضر كثيراً بوشائج الإخاء بين الشعبين في الشمال والجنوب الأمر الذي أسس لحالة غير مسبوقة من عدم الثقة والكراهية للوحدة وهذا ما هدد ويهدد الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد والسلم الاجتماعي اقليمياً ودولياً. ومما يؤسف له إن كثيراً من القوى التي تحسب على الوضع الثوري الجديد اليوم كانت شريكةً أو متواطئةً أو شيطاناً اخرس لم يحرك ساكناً إزاء ذلك. ثالثاً:- لقد أغفلت المبادرة الخليجية القضية الجنوبية وهي القضية الأساس وعدم حلها في حينها قاد لهذا الوضع المرتج ، ولهذا التراكم المسنود من عدم الثقة ففي الوقت الذي نرحب بالحوار تحت مضلة المبادرة لا نقبل على أنفسنا وشعبنا ان ننخرط في حوار يلتزم بحرفية المبادرة في إغفالها للقضية الجنوبية وعليه لا بد من سد هذه الثغرة المعيقة كي يمهد الطريق أمام انخراط الجنوب في الحوار. رابعاً:- وانطلاقاً مما ورد أعلاه وفي ثالثاً , وإذا كان الهدف الكلي والجامع الذي ترمي اليه المبادرة الخليجية يتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء في ربوع اليمن شمالاً وجنوباً وفي الإقليم , فأن حزمة منسجمة من إجراءات استعادة الثقة وبناءها تسندها حزمة من الضمانات المحلية والإقليمية والدولية تكون مكملة للمبادرة واليتها التنفيذية ، لكفيلة بتأمين حوار مثمر وعادل يخرج بحلول عادلة وقابلة للبقاء والتطور نراها في التالي :- إجراءات استعادة الثقة وبناءها :- 1- يصدر بيان سياسي موثق دولياً من قبل الحكومة وكافة القوى السياسية التي شاركت وباركت اجتياح الجنوب في 1994م , يعبر عن إدانة حرب 1994م والاعتذار لشعب الجنوب عنها وعن كل ما تعرض له من أذى , والاعتراف والقبول الصريحين بحقه في تقرير مصيره عبر الوسائل الديمقراطية وبطريقة حرة وشفافة وبما يصون وشائج الإخاء والمحبة والتعاون والتكامل والشراكة ويضمن انسياب مصالح الشعب شمالاً وجنوباً ويعزز أمنه واستقراره ونماءه كحق شرعي تكفله كافة المواثيق الدولية وبنود القانون الدولي. 2- البدء بتشكيل لجان حيادية متخصصة لإزالة أثار الحرب بكافة إشكالها. 3- إلغاء الفتوى سيئة الصيت التي صدرت بحق الجنوبيين في حرب صيف 1994م وما تلاها من فتاوى وكذا الإحكام الصادرة بحق قيادات جنوبية بالإضافة الأحكام التي صدرت بحق المناضلين الجنوبيين في الحراك السلمي الجنوبي والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ورعاية اسر الشهداء ومعالجة الجرحى وتعويضهم. 4- سحب القوات العسكرية من المدن. 5- إطلاق حرية الصحافة وفي مقدمتها صحيفة الأيام مع الإفراج عن سجينها المحكوم عليه ظلماً وتعويضها تعويضاً كاملاً بما يمكنها من إعادة الإصدار. الإجراءات الضامنة :- المرجعية :- 1- محلياً :- شعب الجنوب. 2- إقليميا :- بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بابها في 5 / 6 / 1994م. 3- دولياً :- قراريّ مجلس الأمن الدولي " 924 " و " 931 " للعام 1994م. التمثيل :- 1- يمثل الشمال والجنوب في الحوار بصورة ندية ومتساوية , وبالصيغة التي يتفق عليها. 2- سيمثل الجنوب بوفد موحد تحت مضلة الحراك الجنوبي السلمي , بتمثيله الشامل لكل الأطياف السياسية والاجتماعية. رعاية ومكان الحوار :- 1- يعقد الحوار في مقر مجلس التعاون الخليجي أو جامعة الدول العربية او في احد مقرات الأممالمتحدة. 2- يعقد الحوار تحت رعاية وضمانة إقليمية ودولية. مقدم من القيادة المؤقتة المنبثقة عن المؤتمر الجنوبي الأول المنعقد في القاهرة إلى لجنة التواصل الخاصة بالحوار والمشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بشأن تهيئة الأجواء لعقد الحوار المزمع انطلاقه في إطار العملية السياسية المستندة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
