أكد رئيس الوزراء اليمني ، أن الحوثيين خرقوا الاتفاق بشأن استقلالية البنك المركزي وتحييد المؤسسات المالية. وقال بن دغر، مساء الجمعة، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاقتصادية الحكومية: "تم الاتفاق على تحييد البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية، لكن الميليشيا الانقلابية لم تلتزم بهذا الأمر، بل على العكس قامت بممارسة العديد من الخروقات واستفادت منها مالياً لمحاربة الدولة". وشدد على أهمية تفعيل دور اللجنة الاقتصادية وبما يضمن إنعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار وضرورة بذل المزيد من الجهود لتنمية الموارد المحلية في المناطق المحررة. وناقشت اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة موقف المالية العامة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. واستعرض وزير المالية منصر القعيطي تقريراً موجزاً عن وضع المالية العامة والسياسات النقدية والخروقات التي تقوم بها المليشيا الانقلابية، في جانب إدارة المالية العامة والتلاعب بالنقد المحلي والاحتياطي من النقد الأجنبي. وشكلت الحكومة اليمنية ، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي ، لجنة اقتصادية أوكلت إليها صياغة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تؤمن التعافي الاقتصادي في البلاد. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد قال إن الحكومة اليمنية حرصت على تحييد المؤسسات المالية اليمنية عن الصراع الدائر في البلاد، لمنع انهيار العملة الوطنية والقطاع المالي. فيما أكدت الحكومة الشرعية استقلالية البنك المركزي في صنعاء، وتجنيبه الصراع، وأن تقوم جهات الجباية في المدن المحررة بتوريد عائداتها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، وبدوره يتولى صرف رواتب موظفي الدولة في جميع محافظات البلاد. وتراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي إلى 2.3 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 4.2 مليارات دولار في فبراير/شباط 2015 ، وتتضمن الاحتياطات وديعة بقيمة مليار دولار قدمتها المملكة العربية السعودية لليمن في عام 2012. ويعاني اليمن وهو منتج للنفط، ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط، وتوقف الإيرادات الجمركية، وتفاقمت المشكلة مع استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
