أكد مصدر حكومي يمني، اعتزام الحكومة اليمنية بكامل أعضائها العودة إلى محافظة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تبدأ غداً بحسب إعلان وزارة الخدمة اليمنية، كاشفاً عن تعديل مرتقب في حكومة رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر. وأوضح المصدر أن عودة الحكومة إلى عدن جاءت بعد تردي أوضاع الخدمات في المحافظات المحررة من سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، وبالتزامن مع إجراءات ستتخذها لتوفير الإمكانات المادية التي تمكنها من إدارة هذه المحافظات، والتي منها نقل صلاحيات البنك المركزي من صنعاء ليكون بعيداً عن عبث الانقلابيين.
وأكد المصدر ل"الإمارات اليوم" أن الرئيس عبدربه منصور هادي، لن يعود مع الحكومة في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن الحكومة ستشهد خلال الفترة المقبلة تعديلاً في بعض الحقائب الوزارية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، التي ستحتاج المزيد من الجهد للنهوض بوضع المحافظات المحررة.
وحمّل المصدر الميليشيات الانقلابية مسؤولية هذا التدهور الذي تشهده المحافظات المحررة، بعد إيقاف مخصصاتها المالية من قبل البنك المركزي اليمني، الذي بحسب الاتفاق مع المجتمع الدولي سيكون محايداً، ولكن الانقلابيين قاموا بتوظيفه لتغطية عملياتهم العسكرية.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية استأنفت أخيراً العمل في شركة صافر النفطية في مأرب وشركة مصافي عدن، في حين تسعى لاستئناف عمل حقول النفط بهدف توفير الإمكانات المادية التي تمكنها من إدارة المحافظات المحررة.
