أكد رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر على أهمية جمع المعلومات بأسرع وقت ممكن بشان كشوفات الرواتب والاجور وتوفير الخدمات الاساسية ، والضرورية للمواطنين ، وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتربية والتعليم ..مثمناً الجهود التي تبذلها الوزارة في هذه الاتجاه . جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوزير المالية الدكتور أحمد عبيد الفضلي لمناقشة أهم القضايا المالية والاقتصادية والعوائق والصعوبات التي تواجهها وسبل حلها ،والوسائل الكفيلة بطباعة العملة في مصادرها الاساسية ووفقاً للمواصفات التي تشترطها المنظمات النقدية الدولية.. مشيراً إلى أهمية السيطرة على الموارد المالية للدولة من كافة منافذها ومصادرها. .داعياً الجميع الى التعامل الدستوري والقانوني مع هذه الموارد التي هي حقاً لكل المواطنين وحقاً للدولة وخاصة الموارد المركزية منها.
كما ناقش الدكتور بن دغر، الترتيبات التي من شأنها عودة وزارة المالية، ومجلس إدارة البنك المركزي إلى عدن، وكيفية الإسراع بها، لضمان معالجة دائمة ومستمرة وخاصة في توفير المرتبات ومرتبات للمتقاعدين وصرفها في وقتها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عبث المليشيا الانقلابية بالاحتياط النقدي ، أدى الى تدهور الاقتصاد وأوجد ازمة حقيقة في السيولة، واختفاء جزء كبير منها فجأة الأمر الذي تسبب في الانهيار المفاجئ للعملة اليمنية مقابل العملات الاخرى.
وطمأن الدكتور بن دغر جميع العاملين في جهاز الدولة بأن المرتبات ستصرف وأن ازمة السيولة سوف تنتهي قريباً.. لافتاً الى انه اذا تأخر الحل فيما يخص السيولة النقدية، فقد وجه وزير المالية بالبدء بالصرف وفق الخيارات المتاحة وبصورة استثنائية ومؤقتة وبما هو متاح من العملات الأخرى.
من جانبه قدم وزير المالية تقريراً مفصلاً عن عمل الوزارة في هذه المرحلة الصعبة والترتيبات التي تقوم بها للتعجيل بصرف الرواتب وايجاد السيولة.. مشيراً إلى الصعوبات التي تواجها الوزارة والتي تكمن في رفض الحوثيين لقرار نقل عمليات البنك المركزي، وسيطرتهم على موارد كبيرة في البلاد، دون اعتبار لحاجة الموظفين لرواتبهم.
