طمأن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر جميع العاملين في جهاز الدولة بأن المرتبات ستصرف وأن أزمة السيولة سوف تنتهي قريباً. ولفت خلال لقاءه اليوم الثلاثاء بوزير المالية الدكتور أحمد عبيد الفضلي إلى أنه في حال تأخر الحل فيما يخص السيولة النقدية، فقد وجه وزير المالية بالبدء بالصرف وفق الخيارات المتاحة وبصورة استثنائية ومؤقتة وبما هو متاح من العملات الأخرى. وناقش بن دغر مع الوزير الفظلي، أهم القضايا المالية والاقتصادية والعوائق والصعوبات التي تواجهها وسبل حلها ،والوسائل الكفيلة بطباعة العملة في مصادرها الأساسية ووفقاً للمواصفات التي تشترطها المنظمات النقدية الدولية. وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على أهمية جمع المعلومات بأسرع وقت ممكن بشان كشوفات الرواتب والأجور وتوفير الخدمات الأساسية، والضرورية للمواطنين، وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتربية والتعليم، مثمناً الجهود التي تبذلها الوزارة في هذه الاتجاه . وأشار بن دغر، بحسب وكالة أنباء "سبأ" الحكومية، إلى أهمية السيطرة على الموارد المالية للدولة من كافة منافذها ومصادرها، داعياً الجميع إلى التعامل الدستوري والقانوني مع هذه الموارد التي هي حقاً لكل المواطنين وحقاً للدولة وخاصة الموارد المركزية منها. كما ناقش الدكتور بن دغر، خلال اللقاء، الترتيبات التي من شأنها عودة وزارة المالية،ومجلس إدارة البنك المركزي إلى عدن،وكيفية الإسراع بها، لضمان معالجة دائمة ومستمرة وخاصة في توفير المرتبات ومرتبات للمتقاعدين وصرفها في وقتها، بحسب وكالة أنباء "سبأ" الحكومية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن عبث المليشيا الانقلابية بالاحتياط النقدي، أدى إلى تدهور الاقتصاد وأوجد أزمة حقيقة في السيولة، واختفاء جزء كبير منها فجأة الأمر الذي تسبب في الانهيار المفاجئ للعملة اليمنية مقابل العملات الأخرى . من جانبه قدم وزير المالية تقريراً مفصلاً عن عمل الوزارة في هذه المرحلة الصعبة والترتيبات التي تقوم بها للتعجيل بصرف الرواتب وإيجاد السيولة. وأشار إلى الصعوبات التي تواجها الوزارة والتي تكمن في رفض الحوثيين لقرار نقل عمليات البنك المركزي،وسيطرتهم على موارد كبيرة في البلاد،دون اعتبار لحاجة الموظفين لرواتبهم. 2
