قالت مصادر عاملة بشركة مصافي عدن انه تم مساء الاحد إعادة تشغيل محطة الكهرباء في شركة مصافي عدن بعد إصلاح الأعطال وإجراء الصيانة اللازمة لها بعد توقف اجباري لفترة شهرين تقريبا. واوضحت المصادر لعدن الغد انه قد تم ربط احمال المصفاة بالمحطة بنجاح موضحة انه سوف يتم خلال اليومين القادمين التجهيز لتشغيل وحدة التكرير من أجل تكرير الشحنة التانية من خام المسيلة والموجودة في خزانات المصفاة والمقدرة ب 500 الف برميل .
على صعيد متصل علمت صحيفة عدن الغد ان مدير المصافي الأستاذ محمد عبدالله أبوبكر البكري، المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن عاد الى عدن وحاليا يبذل كل الجهود الممكنة من أجل حل المشاكل التي تعانيها المصفاة ومعالجة مختلف القضايا العالقة التي تسببت في توقف نشاطها منذ عامين تقريباً . وقال ناصر شائف وهو المتحدث الرسمي باسم شركة مصافي عدن ان البكري حالياً متواجد في العاصمة عدن للقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير النفط ومحافظ عدن وذلك من أجل مناقشته هذه القضايا والمشاكل والتي تسعى إدارة المصفاة جاهدة من أجل حلها لتوفير بيئة العمل المناسبة للجميع وحتى نستطيع اعادة الحياة الى المصفاة لان بقاء هذه القضايا والمعوقات بدون حل لن يساعد على توفير بيئة العمل المناسبة وسيؤدي إلى تزايد المشاكل بشكل مستمر ومن القضايا التي سيتم مناقشتها :
1. موضوع الرواتب والمستحقات المتأخرة لعمال وموظفي المصفاة والتي تسعى إدارة المصفاة جاهدة لوضع الحلول لها وهناك وعود سابقة من الحكومة بحلها وحالياً ظروف الحكومة أفضل ويمكنها المساعدة، وذلك من خلال دفع مديونية شركة النفط عدن لصالح المصفاة والتي تجاوزت بحسب المطابقات المالية الأخيرة الثلاثين مليار ريال، أو من خلال التعويض عن قيمة المشتقات التي تم إستهلاكها في فترة الحرب وما بعدها وبتوجيهات حكومية حيث أن هناك فواتير مرفقة بقيمة تلك المشتقات ولم يتم الدفع أو التعويض حتى الآن .. مع الإشارة إلى ضرورة أن يكون الحل مراعي لظروف عمال وموظفي المصفاة الذين تحملوا وصبروا فترة طويلة، ونحن لا نطالب بحلول تعجيزية من الحكومة ونقدر الأوضاع التي تمر بها الدولة حالياً، ولكن الحل يمكن في دفع هذه المستحقات على مراحل شهرياً تضمن الإستقرار للموظفين وللعمل في المصفاة .
2. إستمرار توفير النفط الخام بصورة مستمرة بما يضمن تشغيل المصفاة بصورة دائمة ويحقق الإستقرار التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية في محافظة عدن والمحافظات المجاورة وكذا محطات الكهرباء .
3. المساعدة على توفير الظروف الملائمة لعودة عمل الشركات الأجنبية للعمل في المصفاة وإستكمال مشروع تحديث وتطوير المصفاة والذي توقف نتيجة الحرب ومن هذه الشركات الشركة الصينية التي تم التواصل معها والترتيب لعودتها في بداية فبراير المقبل لإستكمال مشروع تحديث محطة الكهرباء في المصفاة بشكل عاجل . وأيضا الشركة الرومانية لاستكمال تحديث وحده التكرير وأستقدام بعتة طبية اجنبية لمستشفى المصفاة ..
4. معالجة مشكلة الضمان الإجتماعي لعمال وموظفي المصفاة بشكل كامل بحسب توجيهات رئيس الجمهورية بذلك في نهاية العام الماضي 2015م ..
5. متابعة مديونية المصفاة لدى شركة النفط عدن والتي تجاوزت حتى الآن أكثر من 30 مليار ريال والمصفاة تطالب شركة النفط بصورة مستمرة بمعالجة هدة المديونية من خلال الالتزام أولا بدفع الراتب الشهري ل عمال وموظفي المصفاة خلال الفترة المقبلة من هدة المديونية ومعالجة بقية المديونية بتوقيع اتفاقية بين الظرفين توضح كيفية السداد خلال المرحلة المقبلة لأن إستمرار شركة النفط من التنصل عن هذه المديونية وتحويلها إلى مديونية على الكهرباء سيؤدي إلى استمرار المشاكل وعودة الإضرابات بشكل مستمر نتيجة عدم الالتزام بدفع الراتب الشهري بصورة منتظمة . والجلوس مع مدير شركة النفط عدن من أجل حل كل المشاكل العالقة بين المصفاة وشركة النفط عدن ..
6. معالجة مشكلة سفن المصفاة المتوقفة منذ سنوات والمعروضة للبيع من سابق والمعرضة للغرق حالياً وذلك بما تراه الحكومة من خلال تشكيل لجنة من مجلس الوزراء والجهات الحكومية المختصة وأي جهات أخرى للنزول ومعاينة السفن بشكل عاجل وإتخاذ القرار حولها لإنها مهددة بالغرق في أي وقت حالياً وسيؤدي غرقهم إلى مشاكل كبيرة للمصفاة وللمجرى الملاحي إلى ميناء عدن وميناء الزيت، والمصفاة تخلي مسئوليتها عن أي تبعات تحصل جراء ذلك ..
7. مساعدة الحكومة في معالجة المشكلة القائمة مع الشركة المشغلة لسفن المصفاة الجديدة (أميرة عدن - درة كريتر . والمتواجدة خارج البلاد مندو بداية الحرب ) وذلك بدفع المبلغ المالي الذي تطالب به الشركة المشغلة للسفن من أجل الترتيب لعودة السفن إلى ميناء الزيت في عدن ...
8. الجلوس مع مدير شركة النفط اليمنية ورئيس مجلس إدارة شركة عرب جلف من أجل حل كل المشاكل والقضايا العالقة بينهم وبين المصفاة بما فيها حل مشكلة المساكب حلا جذريا وبشكل يرضي جميع الأطراف ..
أن المساعدة ووضع الحلول لهذه القضايا سيؤدي إلى إستقرار الأوضاع في المصفاة وعودة الجميع إلى مزاولة أعمالهم بشكل طبيعي وعودة الإنضباط الإداري في المصفاة، كما سيؤدي إلى إستقرار إقتصادي في محافظة عدن والمحافظات المجاورة وعدم المساعدة في وضع الحلول لهذه القضايا سيؤدي إلى تكرار المشاكل والإضرابات بصورة مستمرة والتي سيعاني منها الجميع ولن يخلق بيئة عمل مناسبة من أجل عودة الحياة للمصفاة وإستكمال مشروع التحديث وعودة الشركات الأجنبية للعمل في المصفاة ..
إننا على ثقة بإن القيادة السياسية والحكومة تتفهم الدور الذي تقوم به مصفاة عدن التي اثبتت خلال كل الاحداث التي مرت فيها البلاد أنها رقم صعب وعمود أساسي في إقتصاد البلاد، وتعلم أن عمال وموظفي المصفاة تحملوا الكثير خلال الفترة الماضية تقديراً للظروف والأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلد .
ونتمنى أن يتم رد الجميل لهم ومعالجة مشكلاتهم بطريقة ترضي الجميع وتمكن المصفاة من العمل بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة بعيداً عن الضغوط وينهي كل المشكلات .
