أقرت نقابة المعلمين الجنوبيين رفع الشارات الحمراء ابتداء من اليوم الأحد 17 / 9 / 2017م حتى 30 / 9 / 2017م كفترة اختبار لمصداقية الحكومة في تنفيذ ما اتفق عليه في محضر المطالب الذي وقعته الوزارة والنقابة في الثالث عشر من سبتمبر. وجاء في بيان أصدرته نقابة المعلمين السبت أن النقابة منحت الحكومة مهلة حتى الأول من أكتوبر لمعالجة مطالب المعلمين بعدها ستتصدر بيانا تدعو فيه للتصعيد أو التوقف عن الإضراب، وهو ما يراه مراقبون تراجعا واضحا للنقابة التي كانت أقرت في بيان سابق بدء الإضراب الشامل يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
*نص بيان النقابة:
بعد الاطلاع والتدقيق في مجريات لقاء النقابة العامة المشترك مع وزارة التربية والتعليم وعلى محضر الاتفاق الموقع عليه بينهما يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017م في مبنى وزارة التربية والتعليم المؤقت ورغم ظهور بوادر الاختلاف بين الطرفين، فقد آثرت قيادة النقابة العامة المضي بالتوقيع على محضر باجتهاد منها كوضع لبنة أساس للتفاهم المستمر بين الطرفين بما سيحقق نجاحا في التفاوض مع الوزارة في تلبية بقية المطالب لاحقا، وهو ما اعتبره الموقعون عليه قفزة نوعية تحتسب لصالح النقابة، ولتعزيز ثقة المعلمين بقوة النقابة والتماسك الدائم بين أعضائها، فإن النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين واستجابة لنهجها القائم على الشفافية والوضوح أرادت أن تبين لجميع أعضائها وتوضح لهم الآتي:
بعد جلوس قيادة النقابة العامة لمراجعة ما تم التوقيع عليه وتوسيع دائرة النقاش حول بنوده وبعد متابعة ردات الفعل من قبل قيادات النقابة في المحافظات والمديريات والاطلاع على آرائهم خلال اليومين الماضيين وتقديرا لجهود الجميع وحرصهم على حسن تمثيل النقابة لمطالب المعلمين والتربويين الجنوبيين في رفع مطالبهم والدفاع عنها فقد أقرت النقابة العامة ما يلي:
أولاً: تقر النقابة العامة رفع الشارة الحمراء ابتداء من الأحد 17 / 9 / 2017م حتى 30 / 9 / 2017م كفترة اختبار لمصداقية الحكومة تنفيذ ما اتفق عليه في المحضر من مطالب المعلمين ثم سيصدر لاحقا في 1 أكتوبر 2017م توجيه من النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين بشأن التخفيض أو التصعيد في الإجراءات
ثانيا: تأكيد العمل بما أقرته الوزارة في الالتزامات الإدارية بشأن استكمال الإجراءات للموظفين المنقولين وإعادة حصة الحكومة لمن بلغ أحد الأجلين واستكمال إجراءات رفع كشوفات المعلمين الذين لازالت معاملاتهم يدويا مع الوثائق المؤيدة لإدخالهم في قاعدة البيانات ومتابعة المالية بشأن مستحقاتهم، وكذا استكمال الإجراءات الخاصة بمن لم تسوَّ أوضاعهم وفق الاستراتيجية والتسويات منذ 2009 - 2010 - 2011 وما فوق، كون هذا من صميم مهامهم الإدارية الواجبة ولا علاقة له بالاتفاق.
ثالثا: استخدام حق النقابة كمشارك في متابعة الإجراءات المذكورة بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية في الوزارة ومكاتب التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية والتأمينات والمعاشات عبر ممثلي النقابة في المحافظات لجنوبية والتشديد على رفض المماطلة والتسويق والتبريرات الواهية ومراعاة الفترة الزمنية المحددة.
رابعاً: تنتظر النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين ردا وافيا من وزير التربية والتعليم بشأن مطالب المعلمين التي ستعرض على رئيس لوزراء أو تحديد موعد في الفترة المتفق عليها لمقابلته شخصيا والاستمرار لردوده على مطالب النقابة وجها لوجه.
خامسا: تحتفظ النقابة العامة بحقها الشرعي والقانوني باتخاذ أي إجراءات تصعيدية أخرى ضد المتلاعبين والمماطلين والمعرقلين للعمل باستكمال مستحقات المعلمين والتربويين بالتعاون مع الدائرة القانونية والرقابة والتفتيسش والهيئة العليا لمكافحة الفساد بما في ذلك إحالتهم للقضاء.
