تبدو ملامح التهدئة المفروضة من «التحالف» بين «المجلس الانتقالي» من جهة و«الشرعية» من جهة أخرى واضحة، بعد وصول رئيس حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، معين عبدالملك، إلى عدن مع ما رافقه من صمت «المجلس الانتقالي»، برغم تصريحات «المجلس» السابقة في بيان 3 أكتوبر، والتي أعلن فيها «فك ارتباطه بالشرعية». معين عبدالملك وفي أول لقاء تلفزيوني له قبل أيام، أفصح عن أن المدن الجنوبية ستشهد تهدئة، وأن أولوية عمل حكومته سيكون للإصلاح الاقتصادي، بعيداً عن أمور السياسية والحرب، التي ستشرف عليها الرئاسة ممثلة بهادي ونائبه علي محسن الأحمر. وعدّ مراقبون زيارة السفير السعودي إلى عدن، قبل وصول الحكومة بيوم، وتدشين وصول أول المنحة السعودية (بقيمة 60 مليون دولار) لتزويد محطات كهرباء مدينة عدن والمناطق المجاورة لها بالمشتقات النفطية، بمثابة تهيئة الطريق أمام حكومة عبدالملك وبدعم سعودي، وهي أيضاً رسالة ل«المجلس الانتقالي» وبعض مكونات «الحراك الجنوبي»، التي طالبت خلال الشهر الماضي بإسقاط الحكومة.
«المجلس الانتقالي» يمر بأصعب مراحله منذ تأسيسه
«الانتقالي والخطاب المزدوج» بحسب محللين، فإن «المجلس الانتقالي» يمر بأصعب مراحله منذ تأسيسه، ولم يستطع إدارة الأزمة وإقناع جمهوره بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى تراجعه عن بيان 3 أكتوبر، الأمر الذي أفقده حضوره الشعبي الذي بدأ في التراجع خلال الأشهر الماضية، كما أن عدم قدرته الاحتفاظ بخطاب سياسي موحد تجاه التطورات، أمر أظهره لدى أنصاره كياناً لا يملك الكفاءة السياسية والتنظيمية لإداراة مكون سياسي، فضلاً عن إدارة الجنوب. ومن التناقض ما جاء في حديث نائب رئيس «المجلس الانتقالي»، هاني بن بريك لقناة «فرانس 24»، أمس الإثنين، عن أن «المجلس مع الشرعية ولا يمكن أن يعلن فك ارتباطه عنها»، وهو تناقض مع خطاب رئيس «المجلس» عيدروس الزبيدي، الذي أعلن في أكتوبر «فك ارتباطه وبشكل نهائي عن الشرعية». ومن وجوه التناقض أيضاً ما جاء على لسان عضو هيئة رئاسة «المجلس الانتقالي»، لطفي شطارة، من أن «إذا أقحمت الحكومة نفسها بالسياسة ورفعت من مستوى تصريحاتها المستفزة لإرادة شعب الجنوب، عندها ستواجه الشارع الذي واجه بن دغر وستنتهي بنفس المصير»، في مخالفة واضحة لما قاله رئيس «الجمعية الوطنية»، أحمد بن بريك، بأن «المجلس ملتزم بالتهدئة بسبب فيتو التحالف». ولم يقتصر الإزدواج في خطاب «المجلس» على ما يتعلق بخصومته مع «الشرعية»، إذ أنه وحتى مع مكونات «الحراك الجنوبي» تبنى خطاباً مزدوجاً في ما يتعلق بالحوار مع تلك المكونات؛ وبرغم أنه كان قد تبنى خطاباً مسبقاً شدد فيه على أنه الممثل الوحيد للجنوب، وأن المكونات لا وجود لها على الساحة، إلا أنه عاد مجدداً ليدعو إلى الحوار، الأمر الذي قابلته «حركة تاج الجنوب العربي» بالرفض، وحذّرت في بيان من أن «دعوة الانتقالي جاءت لذر الرماد على العيون»، أضف إلى ذلك «مجلس الحراك الأعلى» الذي رفض أيضاً الحوار مع «الانتقالي»، معتبراً الأخير جزءً من منظومة الأحزب اليمنية. ويرى مراقبون أن «الانتقالي» قطع الأمل عند جمهوره الذي كان يتطلع إلى تشكيل حكومة جنوبية تدير مدن الجنوب، بحسب ما جاء في بيان أكتوبر، لكن المفاجئة جاءت أن هادي، وبالاتفاق مع الرياض، عيّن شخصية شمالية على رأس الحكومة، وبعد وصول الحكومة إلى عدن لم يستطع «الانتقالي» تقديم مبرر لجمهوره لتعاطيه السلبي مع تلك التطورات، وهو مؤشر لأفول نجم «الانتقالي» لصالح القوى «الحراكية» الأخرى. تقوية الطرف الثالث في خضم التطورات المتسارعة في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وانكفاء «المجلس الانتقالي»، وما قد يتمخض عن تلك التطورات من إنجارات ملموسة (وهو ما شهده ملف الكهرباء وما سيشهده الملف الاقتصادي)، يطرح مراقبون تساؤلات عن مصير التظاهرات الشعبية المناهضة ل«التحالف» والتي تطالبه بالرحيل. يقول قيادي في «الحراك الجنوبي» ل«العربي»، إن «تلك التهدئة والتطورات ستقوي الطرف الثالت المتمثل في مكونات الحراك الجنوبي والقوى الوطنية لملء الفراغ، وبالتالي مقارعة التحالف في ما يتعلق بالسيادة والاستقلال»، مضيفاً أن «القضية لا تتعلق بالخدمات والكهرباء بقدر ما تتعلق بالتواجد الأجنبي في الجنوب». ولفت إلى أن «تلك التطورات هي اتفاق بين الرياضوأبوظبي، حيث أسقطت الأولى بن دغر، مقابل تهدئة الأخيرة للمجلس الانتقالي». «نزع مخالب الشرعية» وبحسب مصادر مقربة من حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، فإن «التحالف ضرب كلاً من بن دغر والميسري بمعين عبدالملك»، لافتاً إلى أن «بن دغر تزعم موقف ضد سيطرة الإمارات على سقطرى، فيما ناهض الميسري وبشكل علني سياسات أبوظبي في الجنوب، وطالب بعلاقة شراكة وليست علاقة احتلال، واسم الأخير كان مطروحاً لرئاسة الحكومة خلفاً لبن دغر». وجاء تعيين «التحالف» لمعين عبدالملك، بمثابة نزع مخالب «الشرعية» وتحويلها إلى أداة ترتبط بالسفير السعودي لتشغيل الخدمات في المدن «المحررة». وبرأي محللين، فإن «التحالف» لجم «الشرعية» و«الانتقالي»، وشرع في المرحلة الجديدة بعرّابها معين عبدالملك، وهي مرحلة يتوقع أن تكون فيها القوى الوطنية و«الحراكية» المطالِبة بالاستقلال والسيادة، في مواجهة «التحالف».
