تراجع الرئيس عبد ربه منصور هادي في اخر لحظة عن ترؤس اجتماع مجلس الوزراء الذي اجل انعقادة يوم امس الثلاثاء الى الاربعاء . ونقلت الوسط عن مصادر موثوقة أن الرئيس نصح بعدم حضور اجتماع مجلس الوزراء حتى لايكون جزء من الاعتذار عن حرب صيف 94م كونة احد قيادات الحرب ا. هذا وعقد مجلس الوزراء أمس اجتماع كرس لإقرار معالجات للنقاط الإحدى عشر والعشرين النقطة فيما له علاقة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة.. وأعلنت الحكومة اعتذارها عن الحروب التي تمت في الماضي باعتبارها خطأ تأريخيًّا وأخلاقيًّا.. وهو ما تم التوافق عليه يوم أمس في اجتماع الرئيس مع هيئة رئاسة الحوار في ظل غياب الدكتور يس سعيد نعمان نائب رئيس هيئة الحوار رغم وصوله من الخارج قبل يوم أمس الاثنين. وكانت اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخارجية ابو بكر القربي المكلفة بدراسة النقاط العشرين والإحدى عشرة المكملة كانت قد انتهت قبل يوم أمس من وضع المعالجات وصيغة الاعتذار عن الحروب وقدمتها إلى الرئيس، والذي عرضها على هيئة رئاسة الحوار في اجتماعه يوم أمس. وبحسب مصدر مؤكد فإن الرئيس هادي كان قد اجتمع قبل يوم أمس الاثنين بمحمد علي احمد وعدد من ممثلي مؤتمر شعب الجنوب، والذي وضعهم في صورة ما أنجزته اللجنة الوزارية من معالجات وكذا الاعتذار وطالبهم بضرورة إنهاء مقاطعة الحوار وتأجيل المطلب ذي العلاقة بنقل الحوار إلى الخارج، وتم الاتفاق على حضور نائب رئيس هيئة مؤتمر الجنوب ياسين مكاوي اجتماع الرئيس مع هيئة الرئاسة، وهو ما تم. ووقالت صحيفة الوسط فإن اللجنة الوزارية قد تبنت كافة القضايا والنقاط، محددةً أزمنة لعلاج كل قضية بحسب تعقيداتها، بعضها يستغرق شهرًا والبعض الآخر عدة أشهر، ومن ذلك تشكيل لجنة من الخدمة المدنية والمالية لإعادة المبعدين إلى وظائفهم وانتظار قرارات اللجنة المشكلة من الرئيس بخصوص الأراضي. وأدى تسرب اتفاق بخط الإرياني كان قد تم بين أحزاب المشترك الذي مثلها الإصلاح، الناصري، الاشتراكي والحوثيين في منزل الدكتور الإرياني بمباركة الرئيس إلى إفساد طبخة كان تم الاتفاق عليها تقضي بإخراج الاتفاقات السياسية عبر لجنة التوفيق، وبحيث يكون الحامل لها مؤتمر الحوار.إلا أن استبعاد مؤتمر الجنوب ومن ثم تحديده موقفًا رافضًا للورقة منتهيًا بإقرار مقاطعة أعضائه للحوار قد أرغم الأطراف على التعاطي مع النقاط العشرين وكذا الاعتذار للجنوب. وفيما بدا هروبًا جماعيًّا من المشاركين في المؤامرة مؤثرين النجاة بأنفسهم ليدفع الإرياني وحده النتائج، فقد تجاهلت الأحزاب حاضرة اللقاء التعليق على الخبر بينما تم تسريب تنصل الرئيس من اتفاق الإرياني، تبعه تصريح مصدر مسؤول في المؤتمر نفى فيه أية صلة لحزبه بالوثيقة التي نشرت بخط الدكتور عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام باعتبار أن رؤى المؤتمر وقناعاته قد تقدم بها ممثلوه لدى فرق مؤتمر الحوار وعلى رأسها فريق بناء الدولة، وأن ما تضمنته تلك الوثيقة هي بمثابة إما رغبة شخصية للدكتور عبدالكريم الارياني أو بحكم عمله مستشارًا لرئيس الجمهورية، ولا تُمثّل بها الصفة الحزبية.. وعلى ذات السياق نقلت "الوسط" عن مصادر موثوقة أن الدكتور عبدالكريم الإرياني رفض المشاركة في ترؤس مؤتمر الحوار خلال الأيام الماضية تعبيرًا عن غضبه من تسريب الوثيقة، وأنه قد أبلغ موقفه لقادة الأحزاب ولرئيس الجمهورية، متهمًا الحوثيين بتسريب الوثيقة. وقال المصدر: إن الوثيقة لم تكن نهائية، وإنه تم عرضها على المجتمعين بما فيهم ممثل الحوثي.. حيث أضاف عليها الجميع ملاحظات تم التوافق على استيعابها وكتابتها، ومن ثم عرضها على لجنة التوافق لإقرارها.. وبحسب المصدر" فإن الإرياني كان قد اجتمع بقيادات من حزبه، ومنهم ممثلوه في مؤتمر الحوار بغرض إقناعهم بقبول المادة الثالثة في الدستور؛ باعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وهو ما تم رفضه حينها. يُشار إلى أن اجتماع الأحزاب في منزل الإرياني كان قد توافق على المبادئ الدستورية التي تنص على أن الجمهورية اليمنية دولة عربية, الإسلام دينها والعربية لغتها والشريعة الإسلامية مصدر جميع تشريعاتها. وثانيًا: النظام الجمهوري وعلم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني ثوابت لا تعدّل ولا تُستبدل.وأشار البند الثالث الى أن الجمهورية اليمنية دولة اتحادية، تتكون من عدة أقاليم يتم إنشاؤها على أساس الشراكة مع السلطة المركزية في السلطة والثروة.ونص البند الرابع على ان تتولى لجنة صياغة الدستور المكونة من عدد من الخبراء اليمنيين المختصين، وتُمثل فيها جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل تحديد عدد الأقاليم وأسس تشكيلها جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا، وتحديد المدة الزمنية لإنشائها وممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور. وأكد البند الخامس على أن تتولى الحكومة المنبثقة عن الانتخابات النيابية القادمة مراجعة قانون السلطة المحلية النافذ وتنقيته من أي نص يتنافى مع مبدأ تخويل الصلاحيات المحلية كاملة إلى المجالس المحلية المنتخبة على مستوى المحافظات والمديريات، ويظل هذا القانون ساريًا خلال الفترة المحددة في الدستور واللازمة لإنشاء الأقاليم والتحول إلى دولة اتحادية بصدور القانون/ أو القوانين اللازمة لقيام النظام الاتحادي في الجمهورية، كما تقوم الحكومة بمراجعة وإلغاء النصوص الواردة في أي من القوانين النافذة التي تتنافى مع قانون السلطة المحلية. وحث البند السادس من تلك الوثيقة المكتوبة بخط الارياني اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على إجراء دورة انتخابية للمجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات النيابية، وانتخاب رئيس الجمهورية. فيما شدد البند السابع على تولي المجالس المحلية المنتخبة إدارة شئون المحافظات ماليا وإداريا وأمنيا وتنمويا خلال الفترة المحددة لإنشاء الأقاليم الاتحادية وممارسة صلاحياتها.المانشيت علي ناصر لم أتواصل مع الرئيس منذ أن كان نائبًا اجتماع حكومي برئاسة هادي لإقرار قضايا الجنوب وإعلان الاعتذارعن الحروب الماضية
