تحتل اليمن المركز 156 من بين 176 دولة في مقياس الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية، حيث يعكس المقياس مدى الفساد في القطاع العام عن طريق مسح آراء الخبراء والعاملين في القطاع الخاص. اليمن دولة تعاني من معدلات مرتفعة من الفقر والأمية والبطالة، إضافة إلى تدهور للحالة الإنسانية حيث أن نصف السكان ويبلغون حوالي 13 مليون نسمة بحاجة إلى شكل من أشكال الدعم الإنساني. في عام 2009، أشار تقرير لجهاز الرقابة والمحاسبة إلى أن 30% من الإيرادات العامة لا يتم توريدها لحسابات الدولة، كما أن هناك دراسة أعدتها تاشاتام هاوس نشرت مؤخرا حول الفساد في اليمن، أشارت إلى أن هناك عشر عائلات تنتمي للرئيس السابق علي عبدالله صالح تسيطر على أكثر من 80% من الاقتصاد اليمني في مجال التوريد والصناعة والبنوك والاتصالات والنقل وغيره، كما عكست الدراسة إلى أن اليمن تأتي في المرتبة الخامسة من بين الدول الأقل نموا التي تعاني من هروب رأس المال العام بين الأعوام 1990-2008، حيث وصلت الأموال المهربة من رأس المال إلى 12 مليار دولار، ويعكس هذا المؤشر أن هذه الأموال يتم الحصول عليها وتحويلها وإنفاقها بشكل غير قانوني. في وقت تعتمد فيه اليمن على المساعدات الخارجية حيث تصل المساعدات الخارجية إلى نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، لم يفي أصدقاء اليمن -وهي مجموعة من الدول التي ألتزمت بدعم اليمن ماليا-، لم يفوا بالتزاماتهم تجاه الدولة لسبب رئيسي هو عدم كفاءة الحكومة على استيعاب الأموال. وتشرح ورقة عمل للدكتورة فاطمة أبو الأسرار عدد من التوصيات لرفع كفاءة إنفاق المساعدات المالية لليمن، ركزت فيها على أهمية مساعدة اليمن فنيا لمكافحة الفساد بدلا من اللجوء لإنشاء آليات موازية لإنفاق المساعدات المالية وعدم مواجهة المشكلة. وتعتمد المنظومة القانونية لليمن لمكافحة الفساد على عدد من المواد الموزعة في القوانين المحلية وعلى إقرار اليمن لعدد من المواثيق الدولية، حيث وقعت اليمن على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. أما بالنسبة لمنظومة القوانين الوطنية فالمواد المتعلقة بمكافحة الفساد موزعة في الدستور وقانون الخدمة المدنية وقانون الجرائم والعقوبات والقانون المالي. أما النظام المؤسساتي لمكافحة الفساد في اليمن فيتجلى عبر هيئتين الأولى هي الجهاز المركزي للرقابة والحاسبة والثانية هي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وقد وجدت دراسة أعدت للبنك الدولي حول الهيكلية القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد في اليمن، بأن هناك غياب لبعض التشريعات وبأن النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد مبهمة وقابلة للتفسير بأشكال مختلفة، كما أن مؤسسات مكافحة الفساد هي بذاتها تعاني من غياب آليات الشفافية والمساءلة. وقد خرج فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني بعدد من التوصيات لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتحسين المساءلة من خلال موجهات يتم اعتمادها في الدستور والمنظومة القانونية لليمن، إلا أنه لا توجد ضمانات أن الدولة ستعتمد هذه المخرجات. وقد عكس بيان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 2011، عدد من الاختلالات وقضايا فساد في المجالس المحلية وآليات الحماية الاجتماعية والمؤسسات النفطية وعدد من الجهات الحكومية، إلا أن الدولة لم تتخذ أي خطوات جادة لمحاربة الفساد والتعاطي مع هذه القضايا. حتى في أبسط القضايا التي يمكن أن تعزز من الشفافية كنشر الحسابات الختامية للدولة لم يتم اتخاذها فحتى الآن والحسابات الختامية للدولة لعام 2012 لم يتم نشرها بعد. ضعف الإرادة للدولة في مكافحة الفساد بان ظاهرا أيضا بعد رفضها مؤخرا مقترح تم تسليمه من وزارة حقوق الإنسان يقتضي بإنشاء إدارات لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع الوزارات التابعة للحكومة، وقد أشار المقترح بأن هذه الإدارات لن تثقل على كاهل موازنة الدولة حيث يقترح إناطة مسؤوليات الإدارة لعدد من موظفي الوزارات المعروفين بالنزاهة، ونصح المقترح بعمل وحدتين مركزيتين لهذه الإدارات في كل من وزارتي الخدمة المدنية ووزارة المالية لمكافحة الازدواج الوظيفي وقضايا الفساد المالي والإداري. ومن المفترض أن تكون هذه الإدارات معنية بالتأكد من صحة الإجراءات الإدارية والمالية وخصوصا تلك التي تتمحور حول شغل الوظيفة العامة، والمشتريات والمناقصات وإدارة المخازن وغيرها، إضافة إلى السعي إلى تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وتعليقا على رفض الحكومة على مقترح وزارة حقوق الإنسان، قالت الأستاذة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان: "الفساد هو السبب الرئيسي وراء منع الشعب اليمني من ابسط حقوقه في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية...لهذا السبب كانت من أولى ما قمت به منذ وصولي لهذا المنصب هو إنشاء إدارة الشفافية ومكافحة الفساد في الوزارة..هذه الإدارة ستستمر بالعمل ما دمت أنا في منصبي واستمرارها مناط بمن سيأتي وزيرا من بعدي" يستمر الفساد بتشكيل تحديا كبيرا لليمن ومكافحته بحاجة إلى التزام وطني ودعم فني من قبل المجتمع الدولي.
