كلنا نتفق على أن تسخير الوظيفة العامة وجعلها وسيلة لتحقيق مصلحة ذاتية أو سياسية ضيقة على حساب المصلحة العامة الوطنية هي جريمة وخيانة وطنية يجب أن يخضع مرتكبها للمسائللة القانونية ، وإن أي مسئول أو موظف حكومي يُخل بالمسئولية التي وضع لأجلها ، يجب إعادة النظر في تحديد السبب الذي يجعله عاجز على تنفيذ ما تتطلب منه الوظيفة التي يشعرها ، والسبب المنطقي لعجزه هو عدم كفاءته لشغر الوظيفه ، يرجع سبب ذلك لعدم خضوع عملية تعيينه للمعاير العلمية والإدارية ، بمعنى ممارسة الفساد الإداري في التوظيف والتعيين. نعم من ينظر للمُحاصصة السياسية وتقاسم المناصب بدأً بالمناصب العليا في السلطة وإنتهاء بالأدنى ثم الأدنى ، والمعتمد بالأساس على معيار الإنتماء السياسي والمناطقي لتحقيق التسوية السياسية وجبر الضرر لمن وقع عليهم الإقصاء والتهميش ، دون الأخذ بالإعتبار بمعايير الكفاءه في التوظيف ،وجعل الوظيفة أداة سياسية لتحقيق مصالح سياسية ضيقة ، وما ترتب عنه من إغفال للحق العام والتفريط به مع إستمرار الفساد ، مما زاد الوضع تأزماً وتدهور ، وهذا ما لمسه الشعب من خلال ممارسة من تم توظيفهم على أساس سياسي وحزبي ، في إدارة الوطن والذي إصطلح تسميته بالمُحاصصة أو التقاسم أو التوافق السياسي ، نعم إن ما يمارس اليوم في كل مرافق الدولة من قبل المسئولين والموظفين إنما هو عائد لهذا المبدأ العقيم ، ويعتبر الإستمرار بموجبه هو عبث وإبتزاز وجريمة وطنية ،،،، ولا يغفل على الجميع مدى التسابق الحزبي للإستحواذ على الوظيفة العامة ، والتشويه الذي يُمارس في مفهوم الهوية والإنتماء ، حيث حل الإنتماء السياسي محل الإنتماء الوطني ..!؟ لذلك لا نبالغ إذا وصفنا ما يمارسه النظام الحالي يرتقي إلى الخيانه الوطنية ، وإذا أردنا الصراحة يجب أن يُحاكم على ما يمارسه من إخضاع الوضيفة العامة وتسخيرها لتحقق المصالح السياسية ، وجعل المصلحة العامة رهينة للمصلحة الحزبية الضيقة ، كيف لا وقد تم تقسيم الحكومة بوزرائها على هذا الأساس فبعض الوزراء يفتقدون لأدنى تأهيل وكفاءة للمناصب الوزاريه التي شغلوها ، ولا نحتاج للتسمية فالكل يعلم مدى رداءة وكفاءة مُعظم وزراء الحكومة الحالية وفي مقدمتهم رئيسها ، ولا يعني أن من كان سلوكه وأخلاقه جيده تكفيه لأن يكون مؤهل لشغر وظيفه ما ، فالسلوك ليس إلا شرط من ضمن شروط عديده للكفاءه ، كما لا يخفى على أحد مدى الفشل الذي حققوه خلال فترة إدارتهم وحكمهم للدولة ، ولازالوا مستمريين بهذا الفشل حتى اليوم ، وتبع هذا الفشل فشل في كل مرافق الدوله على كل المستويات ، وتوسع رقعة الإنتشار للفساد والفشل يراجع إلى مبدأ المُحاصصة والتقاسم في التعينات ، مما جعل هذه الجريمة أكثر ضررً بالمصلحة العامة وعلى مرئ ومسمع من الكل ، بل واعتبر هذا الفساد في التعيين قانونياً للأسف الشديد ، صحيح أن المبادرة الخليجية نصت على التقاسم لكن لم تنص على إغفال معايير الكفاءه حتى وإن لم تذكر هذا المعيار ، كان من المفروض أن لا يُغفل عنه في تشكيل الحكومة وقرارات التعيين للمناصب الحكومية العليا ، وأن يمنع أي تقاسم للمناصب الأدنى. وعندما نقول أن النظام الحالي إتخذ مبدأ ترسيخ الفساد والخيانة الوطنية اساس لنظام حكمه فإن هذا القول صحيح ، وحتى يتم التصحيح يجب أن يُعاد النظر بكل التعيينات والتوظيف التي تمت على أساس حزبي وإخضاعها لشروط الكفاءه ،،، وقبلها يتم إقالة الحكومة الحالية ومحاسبتها على الفشل والهدر في مقدرات الدولة دون جدوى ، والتكليف بتشكيل حكومة كفاءات وطنية ، تمتلك القدرة على التغيير ووقف عجلة الفساد ، وهذا المطلب موجه بالأساس لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي المسئول الأول لما يحدث من تدهور وما حققته حكومة باسندوه من فشل ، وعليه تقع المسئولية في تغيير اسلوب الحكم الحالي قبل ان يصل الوطن إلى نقطة الا عودة ، حيث يدخل الوطن في نفق أكثر ظلاماً وقتامة وقد يدخل المجتمع بكل طوائفه وعلى مستوى نطاقه الجغرافي ككل في صراع ومواجهات مسلحة لا قدر الله ، عندها لا تكفينا أموال العالم للإصلاح والتغيير. لذا نكرر التأكيد بأن إستمرار اسلوب المُحاصصة السياسية في الحكم هو جريمة وخيانة عضمى تُرتكب ضد الشعب والوطن ،، سيادة الرئيس حاسب أنفسك قبل فوات الأوان ، قبل أن يُحاسبك الشعب وينتهي مصيركم في مزبلة التاريخ ...!؟ كما يجب التوضيح أن الإنتقاد للوضع الحالي لا يعني البكاء والترحم على الوضع الماضي ، فلولا الماضي ما كان الحاضر ...
