وكان المبرر الذي طرحته سلطة أنصار الله في صنعاء، هو قيام البنك المركزي في عدن بطباعة فئات نقدية جديدة، دون وجود غطاء، مما سينتج عنه تدهور شديد في سعر العملة. فيما يبرر الطرف الآخر (سلطة الشرعية) في عدن، أن السبب هم أنصار الله، لأنهم امتنعوا عن توريد الضرائب والجمارك وغيرها من الأموال من المناطق التي يحكمونها، وهو ما اضطرها لطباعة العملة الجديدة بفئات أعلى لتغطية النفقات الضرورية. ونتج عن القرار الذي منع التعامل بالإصدار النقدي الجديد التابع لسلطة الشرعية، اتخاذ الشرعية قراراً مضاداً كرد فعل مباشر وغير مدروس، ألا وهو إيقاف رواتب الموظفين بصفة عامة والنازحين على وجه الخصوص، التي كانت تصرف لهم من قبلها عبر مصرف الكريمي، بحجة أنها تحول بالعملة الجديدة، وسلطة أنصار الله لن تقبل التعامل بها. ومهما كانت المبررات المطروحة من قبل طرفي الصراع، فإنها غير مقبولة بالمنطق الاقتصادي، لأنها أدت إلى زيادة معاناة المواطنين، ولم يستفد منها سوى تجار الحروب والفاسدين. ولعل من أهم الشواهد التي تبين مدى معاناة المواطنين من تبعات هذا القرار والقرار المضاد على المواطن اليمني، سواء في المناطق التي تحت سلطة أنصار الله، أو التي تحت سلطة الحكومة، هو قيام المواطنين بمحاولة التخلص من العملة الجديدة في المناطق التي تحت سلطة أنصار الله، وكذا التخلص من العملة القديمة في مناطق سلطة الحكومة. فقد حدثت الكثير من المآسي التي أثقلت كاهل المواطن، فكلما حاول أحد المواطنين في صنعاء مثلاً، أن يشتري بالعملة الجديدة، مواد غذائية، تُرفض عملته، ويقال له يمكنك تحويله إلى الريال الإلكتروني! من المشاهد المؤلمة أن أحد المواطنين أسعف أحد أقاربه لأحد المستشفيات، وحاول الدفع بالعملة الجديدة التي بحوزته، لكن إدارة المستشفى رفضت، وذهب ليصرفها، لكن الكل رفض عملته الجديدة، وكان الوقت ضيقاً بالنسبة له، وهو يسابق الزمن، مما أدى إلى تدهور حالة المريض ووفاته. حالة من الطوارئ سادت صنعاء وبقية المحافظات التابعة لسلطة لجماعة الحوثي، في سباق محموم للتخلص من العملة الجديدة، واستبدالها بالعملة القديمة المهترئة.. ومن المشاهد المؤلمة أن أحد المواطنين أسعف أحد أقاربه لأحد المستشفيات، وحاول الدفع بالعملة الجديدة التي بحوزته، لكن إدارة المستشفى رفضت، وذهب ليصرفها، لكن الكل رفض عملته الجديدة، وكان الوقت ضيقاً بالنسبة له، وهو يسابق الزمن، مما أدى إلى تدهور حالة المريض ووفاته. وهناك بعض التجار الذين يمتلكون مبالغ كبيرة من العملة الجديدة بالملايين، فجاء القرار الفجائي ليصدمهم، لدرجة أن أحدهم حين لم يجد مجالاً لتحويل عملته إلى القديمة، وحتى إن وجد سيخسر عمولات تدفع للمضاربين بالعملات (القديمة والجديدة)، فشعر بالإحباط والقهر، وقام على الفور بإحراق كل ما بحوزته من العملة الجديدة. ولعل من المثير للاستغراب أن تجارة استبدال العملة (الجديدة بالقديمة والعكس)، نشطت بدرجة كبيرة، حيث استغل تجار الحروب والفاسدين كالعادة ظروف وحاجة المواطنين الملحة، ووافقوا على استبدال العملة الجديدة بالقديمة مقابل عمولة في كل 100 ألف ريال تخصم 10 آلاف ريال. ومن الأمور المضحكة، وشر البلية ما يضحك، أن بعض المواطنين ممن لا يمتلكون غير العملة الجديدة، يستقل الباص، وحين يهم بدفع الأجرة بالعملة الجديدة، ينظر إليه السائق بتخوف كأنه رأى شيئاً مرعباً، فيقول له بفزع: خلاص انزل مسامحك من الأجرة، وينزل المواطن فيتجه للمطعم ويتغدى وصاحبه، وحين يحاسب المطعم بالعملة الجديدة يقول له صاحب المطعم وهو يلتفت يميناً ويساراً، بقلق: "خلاص روح الله يفتح عليه، ما امشيش هذي العملة". كان معي بقايا من العملة الجديدة حين كنت أستلم راتباً من عدن فئة 200 ريال، فقلت أجرب ربما تمشي، واستقللت الباص إلى الجامعة، وعندما أعطيتها للسائق، بدت على ملامحه حالة من الفزع، وقال لي بصوت منخفض: "لا. لا. انزلي، العوض على الله". وفي المقابل، يتم أيضاً في المناطق التي تحت سلطة الشرعية، رفض التعامل بالعملة القديمة، مما يسبب معاناة للمواطنين، بخاصة القادمين من المناطق التي تحت سلطة أنصار الله. فتجار الخضار والفاكهة القادمون من صنعاء إلى عدن، يرفضون قبول العملة الجديدة من تجار التجزئة في عدن والمناطق الأخرى التي تتعامل بالعملة الجديدة.. فيضطر تجار التجزئة في تلك المناطق إلى استبدالها بالعملة القديمة، ويخسرون بعد كل 100 ألف ريال مبلغ 10 آلاف ريال. وقد اشتغلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية اللاذعة من القرار والقرار المضاد للعملة القديمة والجديدة، فمن النكات أن بعض المواطنين أراد أن يتصدق للمتسولين بالعملة الجديدة، فرفضها المتسول قائلاً: إما تتصدق زي الناس أو تريد أن تضرني. ومن النكات اللاذعة أن أحد الشبان ذهب مع عائلته إلى عائلة خطيبته كي يدفع المهر ويحددوا ميعاد الفرح، وكان أهل الشاب لا يمتلكون سوى مبالغ بالعملة الجديدة، فرفضها أهل الفتاة، فقال لهم الشاب بحنق: سأحول لكم المهر بالريال الإلكتروني، فقال له أبو الفتاة بغيظ: ونحن سنحول لك العروسة بالصراف الآلي. فإذا أراد أحد المواطنين في عدن أن يحول الأوراق المالية الجديدة لدى البنك، يطلبون إيداع المبلغ المسموح تغييره، والذي يشترط ألا يزيد عن 100 ألف ريال للفرد الواحد، وينتظر حتى تأتي الموافقة من صنعاء حتى يغيروا له مبلغ 100 ألف لمرة واحدة فقط! وفي صنعاء لو أراد أي مواطن صرف الأوراق المالية الجديدة في البنك، يحتاج لوقت وملء استمارات، ويدفع المبلغ، ويأخذ سنداً لتسديد فواتير الهاتف للبريد فقط.. لكنه لا يتمكن من الحصول على النقود القديمة بدلاً عن الجديدة كي يشتري بها حاجاته المختلفة. وهكذا أصبح المواطن اليمني على طول الساحة اليمنية، ضحية لصراع العملة المدمر بين مطرقة أنصار الله وسندان الشرعية، وزادت معاناته أكثر من ذي قبل.
