تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية عقد جلساتها غير القانونية لمحاكمة 36 مختطفاً من المدنيين في سجونها بالعاصمة صنعاء، بتهم "باطلة". وقالت مصادر خاصة ل"العاصمة أونلاين" إن المحكمة الجزائية بصنعاء (تسيطر عليها مليشيات الحوثي) استأنفت يوم أمس الاثنين عقد جلسة جديدة لمحاكمة المختطفين ال36 بعد مضي عامين على اختطافهم، ومعظمهم "مهندسون وطلاب جامعات وأكاديميون".
ويرأس المحكمة القاضي الموالي للمليشيات عبده راجح، والذي قضى سابقاً بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مارس 2017م. وهؤلاء المعتقلين (36) يقول ناشطون إنه تم اعتقالهم بسبب مناصرتهم للحكومة المعترف بها دولياً.
وفي الجلسة، جدد المختطفون رفضهم القاطع للتهم الكيدية التي تطلقها ميليشيات الحوثي، متهمين إياها أمام محامو الدفاع بمنع إدخال الملابس الشتوية والعلاج، حيث يعاني معظمهم من أمراض أدت الى تدهور حالتهم الصحية.
مطالبين بإلزام القائمين على السجن بتمكينهم من كافة حقوقهم القانونية وإحضار شرطة قضائية لتفتيش النساء تنفيذا لقرارات المحكمة السابقة.
أستاذ اللسانيات بجامعة صنعاء الدكتور يوسف البواب، أحد المختطفين الذين تحاكمهم ميليشيات الحوثي، شكى من قفص الإتهام من تعرضه للتعذيب المستمر داخل السجن، فيما اتهم المختطف وليد الزين الميليشيات بتعرضهم لمعاملة سيئة ولا إنسانية في ظل البقاء في سجن غير قانوني.
وأعرب العديد من الحقوقيين عن قلقهم الشديد من النتائج الكارثية لهذه المحاكمة الشكلية، والتي قد تصل العقوبة بالتهم الموجهة ضد هؤلاء المختطفين إلى عقوبة الإعدام، كما أصدرت هذه المحكمة قبل نحو 8 أشهر حكما بالإعدام على الكاتب الصحافي يحيى عبدالرقيب الجبيحي، في تهم ملفقة وبدون أن تكفل له الحق في العدالة للدفاع عن نفسه عبر محامين وإجراءات محاكمة عادلة وبواسطة محكمة تنطبق عليها الشروط القانونية.
