أصدر الرئيس هادي قرارا جمهورياً بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. ويهدف القرار -بحسب وكالة سبأ الحكومية- إلى وقف عبث جماعة الحوثي باللجنة بما تم منها من استبدال عدد من أعضائها.
وجاء في ديباجة القرار "تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسؤولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة".
كما اعتبر القرار أن كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
وتضمن القرار توجيهات رئاسية بالتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
ويأتي هذا القرار عقب محاولات جماعة الحوثي لإجراء انتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب الخاضع لسيطرتهم بصنعاء.
وكانت اللجنة قد أقرت توجيه قطاعاتها والأمانة العامة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب.
وأصدرت جماعة الحوثي خلال وقت سابق، قرارا قضى باستبدال أربعة قضاة في اللجنة العليا للانتخابات بآخرين موالين لهم.
وهناك 32 عضوا توفوا أو عاجزين عن الحركة، وآخرون انضموا للشرعية ومتواجدون خارج البلاد.
وبرغم عدم بلوغ النصاب القانوني الذي يزيد عن 153 عضوا من القادرين على الحضور، إلا أن الحوثيين يعقدون جلسات البرلمان.
وبدأ الحوثيون مبكرا محاولة تفعيل البرلمان اليمني، وعقدوا منذ يناير/كانون الثاني2018 أول جلسة بعد مقتل الرئيس السابق صالح حضرها نواب من المؤتمر الشعبي العام الذي كان يترأسه.
وأبدى ناشطون يمنيون استغرابهم من القرار المتأخر للرئيس هادي، بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات إلى عدن، بعد أربعة أعوام من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
ويرى البعض أن قرارات الحكومة الشرعية دائماً ما تأتي كردة فعل متأخرة، وهو ما يكلفها الكثير من في معركة استعادة مؤسسات الدولة.
في حين لم يستبعد البعض أن يكون هذا القرار مشابهاً لقرار نقل البنك المركزي إلى عدن، بعد أن أنهى الحوثيون نهب جميع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، ولم يفلح البنك بعد أكثر من عامين على قرار نقله إلى عدن في صرف رواتب كافة موظفي الدولة في المحافظات اليمنية.
وعقد مجلس النواب في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين اليوم الأحد جلسته للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد الرابع عشر، بغياب رئيس المجلس يحيى الراعي المتواجد في صنعاء.
وواصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد الرابع عشر، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.
وكان المجلس قد استهل جلسته السبت، واستمع إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بشأن خلو عدد من مقاعد الدوائر الانتخابية.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي إن أعضاء المجلس المقيمين في العاصمة صنعاء تعرضوا للتهديدات من قبل الحوثيين، بما فيهم رئيس المجلس يحيى الراعي.
وتأتي محاولات الحوثيين إجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة في البرلمان، إلى قطع الطريق أمام الشرعية، لعقد مجلس النواب في عدن، بعد أن أعلنت الحكومة عزمها عقد جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، عقب اكتمال النصاب القانوني.
ولاقت الحكومة عوائق كثيرة على ما يبدو أمام عقد البرلمان في عدن، برغم دعم المملكة العربية السعودية لذلك، فقد جدد رئيس ما يسمى ب"المجلس الانتقالي الجنوبي" أحمد بن بريك رفضه المطلق قبل أيام لاستئناف جلسات البرلمان بعدن.
ويراهن الحوثيون على عجز الشرعية في استئناف جلسات البرلمان، ويسابقون للحصول على المقاعد الشاغرة والبالغ عددها 26 من إجمالي قوام المجلس، وعقدهم جلسات بالنصاب المتوفر لكنه لم يكن كافيا بسبب غياب الأغلبية.
