تعتزم جماعة الحوثي، إجراء انتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب الخاضع لسيطرتهم بصنعاء. وأقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في صنعاء، توجيه قطاعاتها والأمانة العامة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب، وفق وكالة سبأ التابعة للحوثيين.
وفي سياق ذلك، أصدرت جماعة الحوثي قرارا قضى باستبدال أربعة قضاة في اللجنة العليا للانتخابات بآخرين موالين لهم.
وهناك 32 عضوا توفوا أو عاجزين عن الحركة، وآخرون انضموا للشرعية ومتواجدون خارج البلاد.
وبرغم عدم بلوغ النصاب القانوني الذي يزيد عن 153 عضوا من القادرين على الحضور، إلا أن الحوثيين يعقدون جلسات البرلمان.
وبدأ الحوثيون مبكرا محاولة تفعيل البرلمان اليمني، وعقدوا منذ يناير/كانون الثاني2018 أول جلسة بعد مقتل الرئيس السابق صالح حضرها نواب من المؤتمر الشعبي العام الذي كان يترأسه.
توجه آخر للحكومة
الحكومة اليمنية من جهتها تستعد لعقد جلسة للبرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة.
لكن الطريق حتى الآن ليس سالكا أمامها برغم دعم المملكة العربية السعودية لذلك، فقد جدد رئيس ما يسمى ب"المجلس الانتقالي الجنوبي" أحمد بن بريك، رفضه المطلق قبل أيام لاستئناف جلسات البرلمان بعدن.
واتهم بن بريك الشرعية باستفزاز "شعب الجنوب"، بعقد جلسة لمجلس النواب المنتهية ولايته في عدن، والذي -حسب قوله- نسبة تمثيل الجنوبيين من مختلف الأحزاب فيه فقط 5 بالمئة.
وكما هو معروف فإن ما يعرف ب"المجلس الانتقالي الجنوبي"، ممول من دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحكم قبضتها على العاصمة المؤقتة.
ومنذ منتصف العام 2017، بدأت الشرعية التحرك وبجدية من أجل استئناف مجلس النواب لعمله، بعد أن تم نقل مقره من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
خطوات غير شرعية
ويأتي تحرك الحوثيين ذاك، بالتزامن مع قيامهم بتفعيل مجلس الشورى الخاضع لسيطرتهم بصنعاء، والذي عقدوا خلال الفترة الماضية جلساته، وناقشوا خلالها قضايا هي من اختصاص مجلس النواب.
في سياق ذلك، يؤكد الصحفي عمر العمقي أن أي خطوة تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات بصنعاء باطلة، كون اللجنة غير شرعية وغير معترف بها.
وعن أسباب مساعي الحوثيين الهادفة لإجراء انتخابات تكميلية، يقول ل"الموقع بوست" إن جماعة الحوثي تشعر بعقدة النقص لكونها لم تصل إلى سلطة الأمر الواقع عبر صناديق الاقتراع، وإنما عبر قوة السلاح والتمرد على الدستور والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، وهو ما يجعلها تسعى لاستغلال سطوتها بالدخول للبرلمان بحجة ملء المقاعد الشاغرة.
ومع ذلك يرى العمقي أن تلك الجماعة عاجزة عن إجراء انتخابات في عموم دوائر الجمهورية الشاغرة، والتي يتجاوز عددها 30 نتيجة لوفاة ممثليها، وسيجد الحوثيون أنفسهم محاصرون بالدوائر الخاضعة جغرافيتها لسطوتهم ونفوذهم.
وتوقع أنه في حال مضت تلك الجماعة لسد عقدة النقص لديها بإجراء انتخابات في دوائر الأعضاء المتوفيين، ستقوم أيضا بإجراء انتخابات في دوائر الأعضاء الموالين للشرعية بحجة تغيبهم عن جلسات البرلمان.
وذكر في ختام حديثه أن الحوثيين عجزوا خلال أربع سنوات عن الحصول على اعتراف دولي أو تمثيل دبلوماسي، وهو دليل واضح على إخفاقهم في إقناع اليمنيين بأن لهم صفة قانونية وشرعية في كل الإجراءات التي انتهجوها منذ الإعلان الدستوري في مطلع 2015، مرورا بتشكيل المجلس السياسي وتعيينات عناصرها بمجلس الشورى وغيرها من الخطوات التي سعت من خلالها إلى بناء ما يشبه الدولة.
سباق محموم
ويأتي إعلان الحوثيين إجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة في البرلمان، كما يرى الصحفي كمال السلامي، في سياق التجاذب الحاصل بين الشرعية وبين سلطة الانقلاب على البرلمان.
ويعتقد السلامي الذي تحدث ل"الموقع بوست" أن سحب أعضاء البرلمان يشكل ضربة للحوثيين، لأن من يملك السلطة التشريعية، يملك حق إصدار القرارات أو تعديلها، وكذا المصادقة على الاتفاقيات ونحوها.
ولفت إلى أن الحوثيين يراهنون على عجز الشرعية في استئناف جلسات البرلمان، ويسابقون للحصول على المقاعد الشاغرة والبالغ عددها 26 من إجمالي قوام المجلس، وعقدهم جلسات بالنصاب المتوفر لكنه لم يكن كافيا بسبب غياب الأغلبية.
وأكد السلامي أن تلك الخطوة استباقية، يعتقد الحوثيون أنه حتى لو صار هناك حل سياسي، سيكونون قد ضمنوا 26 ممثلا لهم في البرلمان، لأنه لا منافس لهم في أي انتخابات سيقومون بها، وإن كانت غير شرعية، ذلك أن بإمكانهم أن يحاججوا بها مستقبلا، في أي مفاوضات للحل النهائي، ستقتضي أن يكون هناك دور انتقالي للمؤسسة التشريعية.
وتساءل في ختام حديثه "لماذا لا تتحرك الشرعية وتعلن عن انتخابات لملء الدوائر الشاغرة، في المحافظات المحررة على الأقل؟".
وكما هو معروف فقد سافر الكثير من البرلمانيين خارج البلاد عقب الانقلاب، وكشف مؤخرا وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشوري محمد الحميري، بأن أعضاء البرلمان في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في عداد الإقامة الجبرية، ولا يملكون حريتهم وحياتهم في خطر، كما أن ممتلكاتهم تحت سيطرة الحوثيين، ويتعرضون للتهديد من وقت لآخر.
كما أن آخر جلسة لمجلس النواب اليمني قبل حلِّه، كانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء السابق خالد بحاح.
