*يمن برس - أماني السنوار - الخليج أونلاين كانت إذن سلطنة عُمان، أول دولة خليجية تبارك توقيع اتفاق المعايير الأساسية بين الغرب وإيران حول ملف طهران النووي، وهي التسوية التي أثارت الكثير من القلق في الخليج الذي يخوض، لليوم العاشر، حملة عسكرية ضد معاقل الحوثيين، ذراع إيران في اليمن. هذه الحملة التي حازت مشاركة دول الخليج وخمس دول أخرى، نأت سلطة عُمان أيضاً بنفسها عن المشاركة فيها، رافضة التعليق حول موقفها بالتأييد أو الرفض. عدم المشاركة العمانية في عاصفة الحزم أثار العديد من التساؤلات؛ إذ إنها الدولة الخليجية الوحيدة التي خرجت عن إجماع دول مجلس التعاون، لا سيما أن المعركة تعني العمانيين بصورة مباشرة، نظراً لقربهم الجغرافي وتداخلهم مع اليمن في الحدود على طول الشريط الجنوبي الغربي. * أسباب عدم المشاركة وبالنظر في الخريطة التاريخية للمنطقة، وتشابك العامل الديمغرافي وصيغة التحالفات الإقليمية، يمكننا الخلوص إلى أن سلطنة عمان استندت إلى الأسباب التالية في عدم المشاركة: أولاً: تقوم السياسة الخارجية للسلطنة على مبدأ عدم الانحياز أو التدخل في شؤون الدول الأخرى، إذ لا يُعرف في تاريخها الحديث أنها زجّت بنفسها داخل صراع دولي أو إقليمي مع جيرانها، أو انحازت إلى طرف دون آخر في صراعات قريبة أو بعيدة عنها؛ إلا أنها قد انحازت استثناءً إلى جانب الكويت بعد غزوه من قبل العراق، احتراماً لميثاق الدفاع المشترك الذي يلزمها بذلك في حال الاعتداء على دولة من الدول الست لمجلس التعاون الخليجي، وهي الحالة التي لا تنطبق في اليمن. ثانياً: التشابك الجغرافي والديمغرافي بين عُمان واليمن يدفع مسقط للمشاركة من جهة، فيما يصعّب مهمتها من جهة أخرى، إذ إن القبائل التي تسكن الجنوب مرتبطة بروابط الدم ومصالح التبادل التجاري فيما بينها، كما تعتنق نسبة من سكان عمان المذهب الشيعي. ثالثاً: العلاقات السياسية المتقدمة بين سلطنة عُمان وإيران، إذ عملت مسقط على استضافة جملة من اللقاءات السرية والمُعلنة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين على مدار عامين، بأغراض التحضير للتفاوض لإيجاد حل للملف النووي، والتنسيق المشترك مؤخراً في الحرب ضد "تنظيم الدولة"، وفق ما نشرته الصحافة الأمريكية. رابعاً وهو الأهم: يُلحظ من الموقف الخليجي العام، عدم التعليق أو التلميح بالانتقاد للموقف العُماني السلبي من عدم المشاركة في عاصفة الحزم، مما يؤشر إلى حالة من الرضى والتنسيق بين قيادة دول الخليج الخمس والقيادة العمانية بشأن عدم المشاركة. ويرى مراقبون أن مجلس التعاون ارتأى أن يُبقي عمان بوابة خلفية قد تعبر منها أية مفاوضات لاحقة مع الحوثيين، أو من يقف خلفهم من مسؤولين إيرانيين، إذ إن مثل هذه المفاوضات تبدو ضرورية لترتيب مشهد ما بعد الحملة العسكرية، الذي يتطلب من الفرقاء اليمنيين جميعاً الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن تقاسم المشاركة في المرحلة السياسية الانتقالية باليمن. ولا يجد الخليج طرفاً أكثر مناسبة من عمان للقيام بهذا الدور، إذ تتمتع سياستها الحالية، وروابط الجوار، في تقبّلها من طرف اليمنيين، إلى جانب علاقاتها الجيدة مع إيران والتي تسمح لها بالتوسط هناك، في حين كانت مشاركة السلطنة في الحملة العسكرية، ستقضي على فرصة القبول بها كطرف راعٍ للمفاوضات. وقد جاءت تصريحات وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، في السياق ذاته حين عرض على الأممالمتحدة طرح مبادرة سياسية للحل في اليمن، وقال إن بلاده ليست جزءاً اليوم من عاصفة الحزم لأنها "بلاد سلام". وأضاف: "لا يمكننا القيام بجهود للسلام في الوقت الذي نكون فيه جزءاً من حملة عسكرية، هذان موقفان لا يلتقيان". ولم يكن الدور العُماني المطلوب مقتصراً على مسألة التفاوض، إذ ساهمت مسقط خلال الأيام العشرة لعاصفة الحزم في أداء أدوار لوجستية وإنسانية، قادت لإجلاء رعايا عدد من الدول العربية والغربية من اليمن بالتنسيق مع سفارات بريطانيا والسعودية ومصر والأردن وغيرها.
