*يمن برس - فؤاد الحصري (العربي الجديد) أكد المشاركون في ختام مؤتمر القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن، والذي عقد في مدينة إسطنبول التركية يومي 9 و10 يونيو/حزيران، مشروعية "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، وفقاً للقوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، والتي تعتبر مبادرة أمل للأمة العربية والإسلام.
وشدد البيان الختامي على دعم نتائج ومخرجات الحوار الوطني الشامل الذي وافقت عليه كافة القوى السياسية اليمنية، وذلك استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
ورحب المشاركون في المؤتمر بانعقاد الحوار الوطني في الرياض تحت شعار "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية"، وبوثيقة إعلان الرياض التي تؤكّد دعم الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب الذي قامت به مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
ودعوا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، والعمل على تنفيذه من قبل الدول وأجهزة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
كما رحب البيان الختامي بكافة الجهود الدولية الحكومية وغير الحكومية لدعم الشرعية في اليمن، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وأوصى المؤتمر بتكوين فريق من القانونيين الدوليين واليمنيين، خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخه، على أن تقوم الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين ووزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية، بتسمية أعضاء الفريق، وفقاً لضوابط وشروط تقتضيها طبيعة عملهم والإشراف عليهم.
ويتولى الفريق متابعة عملية الرصد والتوثيق للجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من طرف مليشيات الحوثيين وصالح، والاستعانة بالمنظمات والهيئات الحقوقية اليمنية والدولية، والتحضير لرفع الدعاوى وملفات الملاحقات القانونية أمام المحافل والهيئات والمحاكم الدولية والإقليمية والوطنية.
ووضع المؤتمر خطة لتعزيز الحشد الدولي لدعم الشرعية في اليمن، ودحض كافة أكاذيب وادعاءات وسائل إعلام مليشيات الحوثيين وصالح، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل كافة مسؤولياته تجاه ما يحدث من انتهاكات خطيرة وجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل مليشيات الحوثيين، والعمل على ردعها بكافة الوسائل المشروعة.
وطالب المؤتمر مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة بفتح تحقيق حول الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل مليشيات الحوثيين وصالح في عدن وتعز والضالع ولحج وبقية المدن اليمنية. ودعا دول التحالف ومختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى الإسراع في تطبيق قرارات الشرعية الدولية تجاه المشمولين بتلك القرارات، وفي مقدمتهم عبدالملك الحوثي وصالح وأفراد عائلته وبقية القائمة المطلوبة، وفقاً للقرار 2216 بتاريخ 14 أبريل/نيسان 2015 وما يتم إدراجه من أسماء بموجب إجراءات لاحقة.
ودعت التوصيات الحكومة الشرعية في اليمن إلى استكمال إجراءات الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والمساهمة في الحملة الإعلامية الدولية بعدة لغات، لشرح ما يحدث في اليمن، وما ارتكب على أرضه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وضرورة إقامة محاكمات شعبية لمجرمي الحرب في اليمن تقوم بها هيئات مدنية شعبية لتعزيز العقاب المجتمعي تجاه هؤلاء الجناة، والتأكيد على رفض المجتمع لهذه الجرائم ودعم تطبيق العقوبات، وإعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب اليمني. نص البيان الختامي :
للمؤتمر الدولي حول القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن بدعوة من الهيئة الاسلامية العالمية للمحامين وبالتعاون مع وزارة حقوق الانسان بالجمهورية اليمنية ,انعقد في اسطنبول خلال الفترة من 9-10 حزيران ( يونيو ) 2015 م المؤتمر الدولي حول " القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن " بحضور العديد من المنظمات الدولية والاقليمية والوطنية لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية الى جانب مجموعة من القانونيين والخبراء والشخصيات الدولية و ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي . انعقد هذا المؤتمر في الوقت الذي تستمر فيه ميليشيات تحالف الحوثي – صالح في ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ضد المدنيين . وهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على حقيقة هذه الجرائم ورصدها وتوثيقها إلى جانب النظر في أفضل و أنجع الآليات الدولية لحماية الشعب اليمني ومحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من قيادات وميليشيات الحوثي – صالح والموالين لهم إلى جانب إعداد آليات قانونية لاستعادة الأموال والممتلكات اليمنية المنهوبة في الداخل والخارج , وبيان الأطر القانونية لعملتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل وأهميتها في تعزيز الشرعية واعادة الأمن والاستقرار في اليمن. وقد انتظم المؤتمر في عدة جلسات رئيسية ناقش فيها المشاركون عددا من المواضيع المهمّة من ضمنها أسباب الأزمة اليمنية ومشروعية عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل والرؤية الإنسانية بين الحزم الاستراتيجي وتحديات المرحلة الراهنة، بالإضافة إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من مليشيا الحوثي صالح في القانون الدولي والملاحقات القضائية لمرتكبي تلك الجرائم في اليمن كما استعرض المشاركون أهم الممارسات الدولية في مجالات عدم الافلات من العقاب. حيث أكد المؤتمر على مشروعية عاصفة الحزم واعادة الأمل وفقاً للقوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، والتي تعتبر مبادرة أمل للأمة العربية والاسلامية، كما أكد على الاتي: - دعم نتائج ومخرجات الحوار الوطني الشامل الذي وافقت عليه كافة القوى السياسية اليمنية وذلك استناداً إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ، كما يرحب بانعقاد الحوار الوطني في الرياض تحت شعار من أجل انقاذ اليمن وبناء الدولة الإتحادية وبوثيقة إعلان الرياض التي تؤكّد على دعم الشرعية الدستورية ورفض الإنقلاب الذي قامت به مليشيات الحوثي صالح. - التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن وفي مقدمتها القرار رقم 2216 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2015 م والدعوة إلى العمل على تنفيذه من قبل الدول وأجهزة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والدول - الترحيب بكافة الجهود الدولية الحكومية وغير الحكومية لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء المعاناة الانسانية للشعب اليمني. و أوصى المؤتمر بما يلي : 1_ تكوين فريق من القانونيين الدوليين واليمنيين خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخه على أن تقوم الهيئة الاسلامية العالمية للمحامين ووزارة حقوق الانسان بالجمهورية اليمنية بتسمية أعضاء الفريق وفقا لضوابط وشروط تقتضيها طبيعة عملهم والإشراف عليهم ويتولى الفريق من بين مهامه ما يلي : متابعة عملية الرصد والتوثيق للجرائم و الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من طرف مليشيات الحوثي– صالح وذلك بالاستعانة بالمنظمات والهيئات الحقوقية اليمنية والدولية. تحضير ورفع الدعاوى وملفات الملاحقات القانونية أمام المحافل والهيئات والمحاكم الدولية والاقليمية والوطنية. وضع خطة لتعزيز الحشد الدولي لدعم الشرعية في اليمن ودحض كافة أكاذيب وادعاءات وسائل إعلام ميليشيات الحوثي وصالح. 2- مطالبة المجتمع الدولي لتحمل كافة مسؤولياته تجاه ما يحدث من انتهاكات خطيرة وجسيمة للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان من قبل مليشيات الحوثي صالح والعمل على ردعها بكافة الوسائل المشروعة . 3- مطالبة مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان بالأممالمتحدة بفتح تحقيق حول الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل ميليشيات الحوثي – صالح في عدن وتعز والضالع ولحج وبقية المدن اليمنية. 4- دعم جهود الحكومة الشرعية في العمل على استرداد كافة الاموال والممتلكات المنهوبة في داخل وخارج اليمن ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية المختصة بدعم هذا التوجه إلى جانب مطالبة الدول المودع لديها هذه الأموال والممتلكات بإرجاعها إلى الحكومة الشرعية. 5- مطالبة دول التحالف ومختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى الإسراع في تطبيق قرارات الشرعية الدولية تجاه المشمولين بتلك القرارات وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي وعلي عبدالله صالح وأفراد عائلته وبقية القائمة المطلوبة وفقاً للقرار 2216 بتاريخ 14 ابريل 2015م وما يتم ادراجه من أسماء بموجب اجراءات لاحقة. 6- دعوة الحكومة الشرعية إلى استكمال إجراءات انضمام جمهورية اليمن إلى اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 7- المساهمة في الحملة الإعلامية الدولية بعدة لغات لشرح ما يحدث في اليمن وما ارتكت على ارضه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتواصل مع وسائل الإعلام العربية والدولية . 8- ضرورة إقامة محاكمات شعبية لمجرمي الحرب في اليمن تقوم بها هيئات مدنية شعبية لتعزيز العقاب المجتمعي تجاه هؤلاء الجناة والتأكيد على رفض المجتمع لهذه الجرائم ودعم تطبيق العقوبات وإعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب اليمني. 9- تفويض الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين للتواصل مع المنظمات الإقليمية في كل من آسيا وإفريقيا أوروبا والأمريكيتين لجلب التأييد الدولي لتوصيات المؤتمر. يتقدم المؤتمر بخالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تلبيته لنداء الرئيس عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن، و دعمه لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن، ويطلب من الهيئة الاسلامية العالمية للمحامين تشكيل وفد من المؤتمر لمقابلة خادم الحرمين الشريفين وإطلاعه على التوصيات الصادرة عن المؤتمر. وفي الختام يعبر المشاركون عن شكرهم للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين ووزارة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية على جهودهما في تنظيم مؤتمر اسطنبول ويدعوهما للاستمرار في عملهما مع الأطراف ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التي تم إقرارها.
