تراجع الريال اليمني يوم أمس، بشكل كبير، أمام الدولار الأميركي والريال السعودي في سوق الصرف المحلية، حيث هوى إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات بعد إعلان الحكومة اليمنية الشرعية إغلاق ميناء الحديدة وتحويل جميع السفن المقرر تفريغها فيه إلى ميناء عدن. وارتفع سعر صرف الدولار من 214 ريالاً إلى 245 للدولار، وارتفع سعر صرف الريال السعودي من 58 ريالاً إلى 65 ريالاً، فيما امتنعت محلات الصرافة عن التعامل بالدولار وسط أنباء عن اقتحام مسلحين بزي عسكري وأمني عدداً من تلك المحلات وقيامهم بإغلاقها.
وأرجع الخبير المصرفي، أحمد شماخ، سبب تراجع الريال اليمني أمام الدولار يوم أمس الإثنين، إلى عدة أسباب أبرزها قرار الحكومة الشرعية بإغلاق كل الموانئ اليمنية وتحويل السفن التجارية إلى ميناء عدن، ما أدى إلى حالة من الهلع في أوساط التجار وشركات الصرافة تحت مخاوف من حصار اقتصادي على محافظات الشمال وعدم وصول المشتقات النفطية والبضائع، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار. مشيراً إلى أن أحد الأسباب يتمثل بقرار الحوثيين تعويم المشتقات النفطية وفتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيرادها.
وقال شماخ، في تصريحات ل«العربي الجديد»، إن «السماح للقطاع التجاري باستيراد الوقود أدى إلى قيام التجار بسحب الكمية المتوفرة من الدولار في السوق المحلية، وبالتالي زاد الطلب على الدولار، فارتفع سعره».
وأوضح شماخ أن السحب على المكشوف في البنك المركزي يؤدي إلى تضخم في أسعار الصرف وأسعار المواد الاستهلاكية، مشيراً إلى أن الدين المحلي تجاوز 3.5 تريليونات ريال يمني.
ورأى أن اليمن على حافة انهيار مالي ونقدي، حيث قال: “في ظل غياب الاقتصاد الرسمي، أصبح اقتصاد السوق السوداء هو السائد وأثبت أن الحكومة السابقة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي”.
ونشرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، التي يسيطر عليها الحوثيون، خبراً عن اجتماع رئيس ما يسمى باللجنة الثورية الحوثية، محمد علي الحوثي، بالقائم بأعمال محافظ البنك المركزي في خطوة تؤكد إقدام الحوثيين على وضع محافظ البنك تحت الإقامة الجبرية.
ويعاني اليمن ضائقة مالية منذ سيطرة جماعة الحوثيين على السلطة فيه، وتوقف المساعدات الخارجية. وتدفع الأوضاع المتردية فيه، وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، الريال اليمني إلى مزيد من فقدان قيمته وهبوط سعر صرفه أمام الدولار وبقية العملات الصعبة، مما ينذر بتأثير سلبي على اقتصاد البلاد الهش.
وتراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بنسبة 6.0% في يناير/كانون الثاني 2015 إلى 4.383 مليارات دولار، مقابل 4.665 مليارات في ديسمبر/كانون الأول 2014، حسب البيانات الحكومية.
وألزم البنك المركزي اليمني جميع البنوك العاملة في البلاد بمنع التعامل بالدولار، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة المحلية خشية انهيارها.
وقال البنك المركزي، في تعميم له للبنوك، إنه نظراً لقيام العملاء بسحب مدخراتهم بالعملة الصعبة، مع بدء عمليات “عاصفة الحزم”، فإنه يجب عدم التعامل بالنقد الأجنبي، في محاولة للحفاظ على سعر العملة اليمنية من الانهيار.
وأبلغت المصارف اليمنية والأجنبية العاملة في البلاد عملاءها بعدم وجود دولارات لديها أو لدى البنك المركزي.
