باشرت دوائر وشخصيات في واشنطن بتحريك اوراق ضغط جديدة على السعودية . وفي الوقت الذي لم تتضح كل اهداف واشنطن في وضع السعودية في خانة الدفاع اليائس عن نفسها امام هجمات سيكون رواقها الكونغرس والشركات الكبرى فإن من المؤكد ان بوادر أزمة بين المملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدةالأمريكية اصبحت ماثلة للعيان . وفيما يحاول الكونغرس الأمريكي تمرير مشروع قانون يسمح بمحاكمة مسؤولين سعوديين بتهمة التورط في أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، هددت المملكة بسحب استثماراتها من الولاياتالمتحدة. و هناك من يرى ان التحركات المضادة للادارة الامريكية تكون دائما في هذه التوقيتات ، حيث تأتي هذه الأزمة قبيل زيارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى السعودية ولقائه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قبيل القمة الأمريكية الخليجية التي ستعقد في الرياض هذا الأسبوع.
ويرى مراقبون أن الرئيس أوباما ربما سيفتح مع الملك سلمان ملف التداعيات الاقتصادية الأمريكية، وتهديد السعودية ببيع السندات والأصول الأمريكية التي تملكها، حال إقرار مشروع القانون، مؤكدين أن «هذه الأزمة ستمر مرور الكرام وأن القانون لن يقر، خاصة وأن البلدين ظلا على صلة تحالف فى ظروف أسوأ من الآن، حتى عندما تصالحت الولاياتالمتحدة مع إيران».
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ مشرعين أمريكيين في آذار/ مارس، أن «السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع سندات خزانة وأصول أخرى في الولاياتالمتحدة قيمتها 750 مليار دولار خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أمريكية».
ثمة لعب واضح بالنار وجدية سعودية في الرد بالاسلحة الاكثر فنكا التي يعرفها الامريكان اكثر من سواهم ويجرد مشروع القانون، الذي مررته اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الجاري، الحكومات الأجنبية من الحصانة في القضايا «الناجمة عن هجوم إرهابي يقتل فيه أمريكيون على أراض أمريكية».
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ومساعدين بالكونغرس إن «التهديدات السعودية كانت محور نقاش محتدم في الأسابيع الأخيرة بين مشرعين ومسؤولين بالخارجية والبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)».
وأضافت أن إدارة أوباما ضغطت على الكونغرس لمنع إقرار القانون. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها «تقف بحزم مع ضحايا هذه الهجمات العنيفة وذويهم»، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سعت إلى الضغط بقوة على الكونغرس لمنع تمرير مشروع القانون. وحذر مسؤولون كبار في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، الشهر الماضي، أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، من أن تمرير مشروع القانون قد يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر.
ولم يسبق توجيه أي اتهام للحكومة السعودية، الحليفة للولايات المتحدة، في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، كما نفى المسؤولون السعوديون أي علاقة لهم بالهجمات، ولكن 15 شخصا من ال19 الذين نفذوا الهجمات كانوا يحملون الجنسية السعودية.
وتفرض السلطات الأمريكية السرية على 28 صفحة من تقرير التحقيقات حول 11 أيلول/سبتمبر، يقال إنها عن دور الحكومات الأجنبية في المخطط، بينما يطالب المسؤولون السعوديون بالكشف عن هذه الصفحات المفروض عليها السرية منذ عام 2003، قائلين إن ذلك سيمنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات بالتورط بالهجمات.
